والموصول ضربان : موصول حرفي، وموصول اسمي. وكل منهما مفتقر الى ان يوصل بصلة، ولكن صلة الموصول الحرفي لا تحتاج الى رابط يربطها بالموصول كاحتياج الموصول الاسمي.

والموصولات الحرفية هي : ان، ان، كي المسبوقة باللام لفظا او تقديرا⁽¹⁾، ما، لو.

والموصولات الاسمية هي : الذي، والتي، واللذان، واللتان، والذين، واللائي، ومن، وما، وذو الطائية، وذات، وذا في ماذا، وأيّ.

وفي بعض تلك الاسماء لغات اسهب في ابرادها السيوطي في الهمع.

والكلام في صلة الموصول الحرفي الذي يقدر مع ما بعده بمصدر لا يعنينا الا بمقدار يسير، وهو ان الجمهور على اشتراط خبرية صلته، الا ما ذهب اليه سيبويه وابو علي الفارسي من اجازة صلته بفعل الامر. فأجازا ان تكون (ان) في قولك امرتك ان قم، مصدرية. ومع ذلك قد

ص29

حقق العلامة الرضي ان المصدر المنسبك من فعل الامر، أي (قم)، لا يفيد معنى الامر والطلب، لان قولك بالقيام لا يفيد هذا المعنى.

واما صلة الموصول الاسمي فقد اشترط النحاة لها شروطا خاصة :

1- ان تكون جملة، او شبه جملة من ظرف او جار ومجرور.

2- ان تكون مشتملة على عائد ملفوظ به، او مقدر، او ما ينوب عنه.

3- ان تكون معلومة للمخاطب في اعتقاد المتكلم قبل ذكر الموصول لأنه القصد من الصلة تعريف الموصول بما يعلمه المخاطب من حاله ليصح الاخبار عنه. فانت اذا قلت : رأيت الذي قام، انما تقوله لمن عرف قيامه وجهل رؤيتك اياه.

4- ان تكون خبرية لفظا ومعنى. وهذا الشرط الاخير هو مجال القول في هذا الباب؛ فالمفترق عليه بين جمهور النحاة ان يلتزم هذا الشرط.

(أ‌) وخالف الكسائي فأجاز الوصل بجملة الامر، وبجملة النهي، وبالجملة المصدرة بليت.

(ب‌) وجوز هشام الوصل بجملة مصدرة بليت، او بلعل، او بعسى كما في الهمع.

(ج) واجاز ابن خروف الوصل بجملة التعجب، نحو جاء الذي ما احسنه، كما في الهمع.

(د) كما ذكر الرضى ان الجملة القسمية قد تقع صلة، كقوله تعالى : (وان منكم لمن ليبطئن) ⁽²⁾.

والذي ارجحه هو ما ذهب اليه الجمهور من اشتراط الخبرية في

ص30

الموصول. ويدخل في ذلك الوصل بجملة جواب القسم لأمر اذكره فيما بعد. وانما رجحت ذلك لأمور :

1-   ان اشتراط الخبرية في صلة الموصول في الذي في بالغرض الذي اتى بالصلة من اجله، وهو تعريف الموصول وتبيينه، وهذا يستدعي ان يتقدم الشعور بمعنى الصلة على الشعور بمعنى الموصول حتى يمكن تعريفه بها. ومن الظاهر انه لا يتاتى هذا مع الوصل بالجملة الانشائية، سواء اكانت طلبية ام غير طلبية، لان الاولى يحصل مضمونها الا بعد النظرية بها. والثانية يقارن لفظها حصول مضمونها.

2- انه لم يقع في القران الكريم صلة غير خبرية، الا ما كان من الصلة بجواب القسم.

3- ان المتتبع لكلام العرب لا يكاد يجد موصولا صلته جملة انشائية الا قدرا ذاهبا في الندرة. وحسبك انك تلفي جمهور كتب النحو عندما تذكر شاهدا لمجيء الصلة جملة انشائية يقف بها الامر عند شاهدين : اما حدهما فقول الفرزدق ⁽³⁾ :

واني لراج نظرة قبل التي         لعلي وان شطت نواها ازورها⁽⁴⁾

وقوله ⁽⁵⁾  :

وماذا عسى الواشون ان يتحدثوا           سوى ان يقولوا انني لك عاشق

ولا تكاد تذكر غيرهما.

على ان (البيت الاول) منهما قابل للتاويل باحد وجهين :

ص31

1- ان صلة ( التي ) قول مقدر، وجملة (لعلى) مقول لهذا القول، فحذف القول وبقي معموله. وهذا كثير شائع في كلام العرب، والتقدير (التي اقول فيها لعلي ازورها)، ونحوه ما قالوا في كلمة الراجز ⁽⁶⁾ :

** جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط*

أي بمذق مقول فيه : هل رأيت الذئب؟

2- ان صلة الموصول انما هي جملة (ازورها) في آخر البيت، وخبر لعل محذوف دلت عليه جملة الصلة. والتقدير : التي ازورها لعلي ازورها. ثم اعترضت جملة لعل بين الموصول وصلته. على ما في هذا التأويل من بعض التعسف.

واما (البيت الثاني) فيحتمل كذلك احد تاويلين :

1- ان (ماذا) كلمة واحدة تفيد الاستفهام، كقولك : لماذا جئت؟ وكقول جرير:

يا خُزر تغلب ماذا بال نسوتكم           لا يستفقن الى الديرين تحنانا

وبذلك يخرج البيت من نطاق الموصول وصلته.

ص32

واذا ثبت كونها خبرا فينبغي ان يجوز وقوعها صلة بلا خلاف.

والتأويل الاول مما ذهب اليه راي، والاخر مما ساقه الصبان في حاشيته.

واما الوصل (بالحملة القسيمة) فليس على ظاهره، لان المقصود بالإفادة انما هو جملة  جواب القسم، ولا شك ان جملة الجواب الخبرية.

وقد ورد الوصول بالجملة التي يسمونها بالقسمية في ايتين من كتاب الله : قال تعالى : (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ) ⁽⁹⁾، وقال : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ) ⁽¹⁰⁾.

واما الوصل (بجملة التعجب) فجملة التعجب مختلف في تقدير انشائيتها وخبريتها ، فمن قال بانها انشائية منع الوصل بها، ومن قال بانها خبرية فريقان : فريق اجاز الوصل بها، ومنهم ان خروف كما سبق القول. وفريق منع الوصل بها ، لان التعجب انما يكون من خفاء السبب، والصلة انما تأتي موضحة مبينة، فبين الامرين تباين ظاهر.

واما من اجل الوصل (بجملة الدعاء) فقد اشترط ان تكون بلفظ الخبر كما سبق القول.

ص33

فجمهور اقوال النحاة الى اشتراط الخبرية : الحقيقية او الاعتبارية في صلة الموصول الاسمى.

ص34

المراجع:

ابن يعيش 3 : 150، 154 الرضى 2 : 33-32، 218، 359-360 الشذور 135-173 المغني 2 : 59 – 61 ابن عقيل 1 : 132 – 134 التصريح 1 : 130 – 148 الاشموني والصبان 1 : 160- 164 الهمع 1 : 85-86 الخزانة 2 : 481 – 482.

_________________

(1) اما المختصرة من كيف، في قوله :

كي تجنحون الى سلم ما ثئرت          قلا كم ولظى الهيجاء يضطرم

فهي اسم كأصلها.

والى بمنزلة لام التعليل معي وعملا، وهي الداخلة على ما الاستفهامية نحو (كمية)؟ بمعنى لمه؛ وعلى ما المصدرية في قوله:

اذا انت لم تنفع فضر فنما            يرجى الفى كما يضر وينفع

وكذلك الداخلة على ان المصدرية مضمرة في نحو قولك : جئتك كي تكرمني؛ فانها في هذه الاحوال الثلاثة حرف تعليل وجر.

(2) الآية 72 من سورة النساء.

(3) الخزانة 2 : 481

(4) هذا مما غيره النحاة، وصواب انشاده :

واني لرام رمية قبل التي          لعلي وان شقت على انالها

(5) هو جميل، او هو المجنون، كما في الخزانة 2 : 558-559.

(6) قيل : هو العجاج. الخزانة 1 : 277.

(7) الآية 22 من سورة محمد. قرا نافع بكسر السين، وغيره بالفتح. والى هاتين اللغتين يشير ابن مالك بقوله :

والفتح والكسر اجز في السين من       نحو عسيت وانتفا الفتح زكن

(8) من الشواهد المجهولة القائل. وقبله :

** اكثرت في العذل ملحا دائما **

(9) الآية 72 من سورة النساء.

(10) الآية 111 من سورة هود. وهذه قراءة الحرمين : نافع المدني، وابن كثير الملكي. و(كلا) منصوبة لأنها اسم ان المخففة من الثقيلة.

وقرئ ايضا (لما) بالتشديد مع تخفيف (إن) وتشديدها. انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط لابي حيان 5 : 266-267.

واورد صاحب التصريح 1 : 231 احمال ان تكون (ما) في الآية نكرة موصوفة وجملة القسم وجوابه سدت مسد الصفة، والتقدير : وان كلا لحلق موفي عمله. كما اجاز يس في الحاشية ان اكون (ما) زائدة للفصل بين لام الابتداء المزحلقة ولام جواب القسم.