أدلّة القائلين بعدم حجّيّة المنهج العقليّ في التفسير

ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الاعتماد على هذا المنهج في التفسير متمسّكاً بجملة من التقريبات والأدلّة أبرزها الآتية:

أ- ما ورد من روايات تنهى عن التفسير بالرأي وبالقياس، منها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: "إنّ أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس، فلم تزدهم المقائيس من الحقّ إلا بعداً، وإنّ دين الله لا يصاب بالمقائيس"(1).

ب- لو كان العقل كافياً، لما احتاج الناس إلى الوحي والأنبياء عليهم السلام.

وفي مقام الجواب عن هذه التقريبات، يمكن القول:

- إنّ هذه الروايات واردة في مورد النهي عن التفسير بالرأي الذي يهمل النظر إلى القرائن المختلفة والآيات الأخرى والروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، وأمّا المنهج العقليّ والاجتهاديّ، فإنّه لا ينطلق من الأهواء والآراء الشخصيّة للمفسّر ويهمل هذه القرائن في عملية التفسير. فالعقل -كما تقدّم- له وظيفتان: الكشف والتوليد، فالكشف يتقوّم من خلال القوّة العقلية التي تقوم بالترتيب والتجزئة والتحليل والتركيب والاستنتاج لمعطيات ومقدّمات من القرآن أو الروايات أو... فيكشف عنها ولا ينتجها. والتوليد، هو أن يقوم العقل البرهانيّ بإنتاج معرفة وتوليدها بالاستناد إلى مقدّمات عقلية يقينية موافقة لمعطيات الوحي القرآنيّ والروائيّ.

- ما ذُكِرَ بالنسبة لعدم كفاية العقل لهداية الإنسان، هو أمر لا ينكره أحد من أصحاب المنهج العقليّ، لأنّ العقل يدرك في مجال الأحكام الشرعيّة أنّ وراء الأوامر والنواهي الإلهية مصالح ومفاسد، وقد يُدرك جزئيات هذه المصالح والمفساد، ولكن ليس على نحو الموجبة الكلّية، بل على نحو الموجبة الجزئية، وإذا ما قُدِّمت للعقل المقدّمات القطعيّة، فإنّه سيحكم بما حكم به الشرع. ولذلك، فإنّ العقل قادر على إدراك حقائق القرآن ومقاصده في ما لو توافرت لديه المقدّمات اليقينية والقطعية المطلوبة.

__________________
1.الكليني، الكافي، م.س، ج1، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، ح7، ص56، وانظر: ح1، 9، 11، 13-18، 20، ص54-58.