قضت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وفق قواعد العدل والإنصاف في كثير من أحكامها ففي قضية الموظفة ( منى عبد القادر الميرغني )عام 2021 ضد الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي طالبت فيه بصرف مستحقاتها وضم الخدمة السابقة العقدية إلى الخدمة والذي اصدر قراره بانها لا تستحق ولا يمكن إضافة خدمتها السابقة على أساس لا علاقه لها بالوظيفة الحاليه وعلى أثر ذلك تم الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بعد اطلاع المحكمة على الاثباتات من جانب الطرفين بينت بأن المحكمة تمتلك السلطة التقديرية في انزال التكيف القانوني الصحيح وما أشارت إليه المادة (20) من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في حالة عدم وجود نص يحكم الواقعة موضوع النزاع تفصل المحكمة فيها وفق قواعد العدالة والإنصاف، إذ لا يحق للمدعية الانتقائية في الطلبات من خلال قبول الرجعية لمصلحتها وعدم قبولها عكس ذلك لذلك حكمت المحكمة بقبول طلبيين ورد طلبيين (1).
أشار النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بأنه يحق للمحكمة بأن تلجأ إلى قواعد العدل والإنصاف في حال عدم وجود نص قانوني يعالج المسألة وبهذا أصبح للمحكمة دور ومساحة أكبر في تأصيل مبادئ القانون الإداري الدولي فهي ارست مبدأ عدم الرجعية للقوانين مالم ينص المشرع على ذلك أذ استندت الى قواعد العدل والإنصاف والتي اوجدت الحل للنزاع المعروض.
______________
1- جامعة الدول العربية حكم المحكمة الادارية رقم (15) في 2021/11/1 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة
http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Pages/Administrative_Court Rulings.aspx