المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06

Specific Surface Energy and Surface Stress
2-12-2015
النهايات من الطرف الواحد : ONE – SIDED LIMITS
4-11-2021
حديث قتل الحيات في مكة
14-1-2021
مضمون معاهدة 1913 لترسيم الحدود العراقية
23-3-2017
Acrylic Acid
29-8-2017
Heat Associated with a Chemical Reaction
2-7-2017


الدعاية الانتخابية والدعاية السياسية  
  
263   10:46 صباحاً   التاريخ: 2024-08-20
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 24-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لابد لنا من توضيح الدعاية السياسية كي نتمكن من التمييز بينها وبين الدعاية الانتخابية، فالدعاية السياسية أو الإقناع والتسويق السياسي عبارة عن محاولة اعلامية تستهدف التأثير في اتجاهات الناس وافكارهم وآرائهم، في ضوء ذلك سلوكهم محاولة وبشكل مدروس ومخطط له احداث تغيير في الرأي العام حول قضايا معينه والدعاية السياسية لها اشكال متعددة لا يمكن حصرها وهي تتنوع بحسب الغاية أو الهدف الذي تسعى اليه (1) ، والان نحاول ايجاد اوجه الشبه واوجه الاختلاف بينهما وكما النحور الآتي:
(أ) أوجه الشبه بين الدعاية الانتخابية والدعاية السياسية:
1- كلاهما يستهدفان التأثير في الرأي العام وأحداث التأثير في افكار المجتمع وسلوكه تجاه قضايا المجتمع، أو تجاه قضايا معينة.
2- إنَّ كلَّ من الدعاية الانتخابية والدعاية السياسية يهدفان إلى تحسين صورة الحزب السياسي أو المرشح الانتخابي.
3- كلاهما يستخدمان مجموعة من الوسائل والانشطة الاعلامية، بهدف التأثير في عموم المواطنين والجمهور الانتخابي.
ولذلك هناك رأي فقهي يذهب إلى القول بعدم وجود اختلاف بين الدعاية الانتخابية والدعاية السياسية (2).
(ب) أوجه الاختلاف بين الدعاية السياسية والدعاية الانتخابية:
1- إنَّ الدعاية السياسية أوسع من الدعاية أو الحملة الانتخابية، لكون الدعاية الانتخابية قد تشمل الانتخابات فقط في حين ان الدعاية السياسية تشمل الانتخاب والاستفتاء ولذلك غالبية الفقه يستعمل الحملات الانتخابية (3). أي أن جمهور الدعاية السياسية يكون أوسع من جمهور الدعاية الانتخابية الذي يقتصر فقط على الشأن الانتخابي في الوقت الذي تتسع فيه قضايا الدعاية السياسية وكذلك الجمهور الذي يتولى متابعة مثل هذه القضايا كالمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات لذلك هناك رأي فقهي يقول بالاختلاف بينهما (4).
2- إنَّ الدعاية السياسية غير محددة، بزمن أو مكان معين عكس الدعاية الانتخابية التي تكون محددة من الناحية القانونية بزمان ومكان معين.
_________
1- تمارا خزوز واخرون دلیل اعداد الحملات الانتخابية بدون طبعة الناشر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الاردن، ، ص 14 - ص 15.
2- د. عكاب أحمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي ط1 الناشر زين الحقوقية لبنان 2018 ، ص 42.
3- د . داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية، (دراسة تحليلية ) بدون طبعة الناشر دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2006 ص 531.
4- د. عكاب احمد، مصدر سابق، ص 42 - ص 43.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .