الوجه الوحيد الذي يبقى للجمع بين كلام أولئك الذين نفوا وجود السجن في ‏زمن عمر وبين كلام أولئك الذين يصرّون على وجوده هو أنّ عمر لم يقدم على بناء السجن وإنّما اكتفى بشراء دار «صفوان بن أميّة» بأربعة آلاف درهم واستفاد منه في هذا المضمار.
وأمّا في عصر أمير المؤمنين علي عليه السلام فإنّه أقدم شخصياً على بناء السجن (لكي تراعى المسائل الإنسانية بشكل أفضل في حق المسجونين ، وللحِّد من فرارهم).
والظريف في هذا المقام هو أنّ التواريخ نقلت أنّ الإمام عليه السلام بنى‏ أولَّ سجن من «البواري»
لتوفير الاضاءة والتهوية الكافيتين وسمّاه «النافع» (ولعلّ هذه التسمية لأنّ الحبس كان من أجل تربية المجرمين وإصلاحهم) ، ولكن وللأسف فإنّ بعض المجرمين استغلَّ شفقة الإمام عليه السلام وأساء الاستفادة من هذا السجن ، فقام بعض اللصوص بثقب حائط ذلك السجن وهربوا منه ، فاضطر الإمام عليه السلام إلى‏ بناء سجن محكم من الطين وسمّاه «المخيَّس».
وكما أشرنا آنفاً فإنّ الدولة الإسلامية كانت قد اتسعت رقعتها في زمن عمر بن الخطاب بشكل لا يمكن معه إدارة المجتمع دون وجود سجن للمجرمين ، والظاهر أنّ الاصرار على انكار هذا الموضوع يعود إلى الأوضاع السياسية والتوصيات القومية ، وإلّا فإنّ التاريخ يشهد هو الآخر على هذا الأمر مضافاً إلى قرائن الأوضاع والاحوال.
وعلى أيّة حال كان السجن في ذلك الوقت مجرد محلٍّ لحجز المجرمين والمدينين والسارقين وأمثال هؤلاء ، ولم يكن ذلك السجن محلًا للمخالفين السياسيين أبداً ، فلو صار وجودهم مضراً في المجتمع فإنّهم كانوا يرسلون إلى المنفى كما هو الحال في قضية أبي ذر الغفاري التي نقرأها في التاريخ ، حيث إنّ عثمان وحاشيته لم يتحملوا صراحة لسان أبي ذر الذي كان على الدوام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، فاضطروا إلى نفيه إلى‏ أرض وعرة بلا ماء ولا كلأ باسم «الربذة» وبقي هناك إلى أن ودّع دار الفناء وانتقل إلى جوار ربّه ، ولكن سنرى أنّ السجن قد تغيّر جدّاً في عصر بني أمية وصار مقراً لاعتقال الخصوم السياسيين والمعارضين المؤمنين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.