قد يصدر صاحب الاختصاص الاصيل قراراً بتخويل (تفويض) اختصاصه دون مراعاة شروط التخويل .... ومنها (وجود النص القانوني الذي يأذن بالتخويل ، وان يصدر به قرار ، جزئية التخويل ان يكون التخويل مؤقتاً..) ، يترتب على مخالفة شروط تخويل الاختصاص بطلان قرار التخويل والبطلان هنا جزاء لعدم المشروعية ويتحقق هذا البطلان من تاريخ القرار الصادر عن الاصيل، ونظراً لان قرار التخويل في الاختصاص يعتبر قراراً تنظيمياً من حيث الاثار التي يرتبها بالنسبة للغير فلهذا يجوز الطعن فيه بصورة مباشرة بدعوى الإلغاء في ميعادها القانوني ، كما يجوز بعد انتهاء هذا الميعاد الدفع بعدم مشروعيته بمناسبة الطعن في القرارات الإدارية المستندة إليه (1) .
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر الى ان قرار تخويل الاختصاص الباطل يعد من اسباب انعدام القرار الإداري حيث قضت في حكم لها قضت المحكمة الادارية العليا بانعدام قرار مجلس إدارة أحدى الشركات بفصل أحد العاملين من الخدمة بها تأسيساً على ان المشرع لم ينط برئيس مجلس إدارة الشركة توقيع هذا الجزاء والذي قصر نص المادة (85) من القانون رقم 48 لسنة 1978 حق توقيعه على المحكمة التأديبية دون سواها الامر الذي يضحى معه توقيع مجلس الادارة له عملاً معدوماً لما يشكله من اعتداء على سلطات المحكمة التأديبية (2) .
اما في العراق فقد رتب جزاء البطلان وليس الانعدام للقرارات المستندة الى تفويض باطل وهذا ما قضت به الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان قرار المفتش العام بفرض عقوبة الانذار بحق موظف ليس على ملاك دائرته يعد باطلاً لمخالفته قواعد الاختصاص حيث قررت " ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز عليه (المدعي) يعمل لدى المميز المدعى عليه ديوان الوقف الشيعي بوظيفة مدير وان المفتش العام في الديوان قد اصدر الأمر الاداري المرقم (1939/33) في (2008/7/7) والمتضمن فرض عقوبة الانذار بحق المميز عليه (المدعي) وحيث ان المميز عليه (المدعي) ليس على ملاك دائرة المفتش العام وانما هو على ملاك دائرة اخرى ، عليه لا يمكن عد المفتش العام رئيس دائرة للمميز عليه (المدعي) يملك صلاحية فرض العقوبات الانضباطية عليه، لذا يكون قرار فرض عقوبة الانذار الصادر من المفتش العام بحق المميز عليه (المدعي) باطلاً لمخالفته لقواعد الاختصاص حيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى بإلغاء الامر المطعون فيه ،لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية " (3). وكذلك قراراً اخراً للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي بان تكون العقوبة الانضباطية باطلة اذا اصدرت من الرئيس الاداري الذي لا يملك صلاحية فرضها فورد في القرار ولد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعى عليه اضافة لوظيفته اصدر الامر المرقم (ش.ق/10104)
في (2008/7/27) بفرض عقوبة تنزيل الدرجة بحق المدعي بناء على توصية اللجنة التحقيقية بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية وصدور تصرفات منه تخل بكرامة الوظيفة التربوية، وحيث ان المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 لسنه 1991) النافذ المعدل حددت العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الموظف ب (لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل) وحيث ان المادة (11) من القانون المذكور خولت الوزير المختص فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) اعلاه وحصرت صلاحية رئيس الدائرة او الموظف المخول بفرض احدى العقوبات التالية ( لفت النظر والانذار وقطع الراتب مدة لا تتجاوز خمسة ايام والتوبيخ واذا اوصت اللجنة التحقيقية بفرض عقوبة اشد فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها، حيث ان المدعى عليه رئيس جامعة الكوفة اضافة لوظيفته وجه عقوبة تنزيل الدرجة الى المدعي (المميز عليه ) وهي من العقوبات التي تخرج من صلاحيته وتدخل ضمن صلاحية الوزير وحيث ان العقوبة في هذه الحالة باطلة، لأنها لم تصدر ممن يملك صلاحية فرضها وبالتالي فان مجلس الانضباط العام لا يملك صلاحية تصديقها او تخفيضها ، وحيث ان مجلس الانضباط العام لم يلاحظ ذلك مما اخل بصحة الحكم المميز، لذا قرر نقله واعادة الدعوى الى المجلس لاتباع ما تقدم" (4).
ويرى جانب من الفقه ان مخالفة شروط تخويل الاختصاص قد يترتب عليها البطلان او الانعدام حسب مدى جسامة مخالفة قرار التخويل غير المشروع لمبدأ المشروعية، وبذلك فان التخويل الذي لا يستند الى نص يقرره او الذي لم يصدر بشأنه قرار بمثابة اغتصاب للسلطة، يجعل ما يصدر عن الموظف من اعمال مائلة الى الانعدام، حيث يكون مجرد عملاً مادياً منبت الصلة بالقرارات الادارية لممارسة الموظف اختصاصاً لم ينط به القانون ممارسته ولم يمنحه صاحب الاختصاص حق مشاركته فيه ومن ثم فما صدر عنه يماثل ما يصدر عن فرد عادي الذي يمارس اختصاصاً ادارياً ويأخذ حكمه الا وهو انعدام التصرف (5) .
والفرق بين بطلان القرار وانعدامه ما قضت به المحكمة الادارية العليا في مصر بان القرار اذا كان قد صدر من غير مختص فانه يتعين التفرقة بين عيب عدم الاختصاص البسيط وبين عيب عدم الاختصاص الجسيم (العيب الاول ) يوصم القرار بالبطلان ومن ثم فانه يتحصن بمرور ( 60 ) يوماً من صدوره ،اما (العيب الثاني) فيوصم القرار بالانعدام مما يسوغ معه سحبه في اي وقت دون التزام بالمدة المشار اليها مثال ذلك صدور قرار من مدير احد المصانع بترقية احد العاملين بالمصنع دون عرض الأمر على المؤسسة التي يتبعها المصنع ودون عرضه على لجنة شؤون العاملين بها يعتبر قراراً منعدماً يجوز سحبه في اي وقت (6) .
_____________
1- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إلغاء القرار الاداري وتأديب الموظف العام، الجزء الاول، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص45 وما بعدها.
2- حكم المحكمة الادارية العليا طعن رقم 436 لسنة 35ق عليا ، جلسة 1995/6/13 ، اشار اليه د. عبد العزيز عبد نعم خليفة ، الضـمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، ط 1 ، المركز القـــــــومي للإصـــــــــدارات القانونية، القاهرة، 2008،ص18 وما بعدها.
3- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم 179/ انضباط/تمييز /2009/ بتاريخ 2009/6/24 ، اشار اليه نسار عبد القادر احمد الجباري، عيب عدم الاختصاص الجسيم في القرار الاداري والرقابة القضائية عليه، دراسة مقارنة ، ط 1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2018،ص134 وما بعدها.
4- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم /60/ انضباط تمييز/2009 بتاريخ 2009/3/30، اشار اليه نسار عبد القادر أحمد الجباري، مصدر سابق، ص 136 و ما بعدها.
5- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الغاء القرار الاداري وتأديب الموظف العام ، مصدر سابق، ص46 وما بعدها.
6- حكم المحكمة الادارية العليا بمصر الطعن رقم (1191) لسنة 12ق، جلسة 1968/11/23، اشار اليه نسار عبد القادر احمد الجباري، مصدر سابق، ص172.