1-2- الدورة العينية النقدية مع وجود المصارف والسلطة الحكومية

الفرضية الثالثة: التبادل من خلال السوق مع وجود إدخار لدى المصارف وعدم وجود سلطة تفرض الضرائب. 

حجم الادخار يتحدد حسب الميل الحدي للاستهلاك، وتقوم المؤسسات المالية "المصارف" بتجميع مدخرات القطاع العائلي وتقرضها لقطاع الأعمال لتوسيع القدرة الإنتاجية "التكوين الرأسمالي"، وهكذا تنكسر الحلقة بين قطاع الأعمال وقطاع العائلات بواسطة الوسطاء الماليين (المصارف). 

لو فرضنا أن قيمة مبيعات خدمات عوامل الإنتاج من قبل القطاع العائلي تساوي 400 د.ل فمجموع دخول العوامل يساوي 400 د.ل أيضاً.

فلو كان الاستهلاك يساوي أربعة أخماس 5/4 = 0.8 من الدخل فإن 320 د.ل تنفق على الاستهلاك، والمدخرات (الخمس فقط) 80 د.ل تذهب للمصارف وبالتالي يمكن إقراضها لقطاع الأعمال لشراء سلع استثمارية، ويمكن صياغة المعادلة السابقة كالتالي:

الدخل = استهلاك + ادخار

الادخار = الاستثمار

الإنفاق = الاستهلاك + الاستثمار

كما يمكن وضع المعادلة كالتالي:

ناتج سلع استهلاكية + ناتج سلع استثمارية = الناتج الكلي.

ناتج سلع الاستهلاك + ناتج سلع الاستثمار = الاستهلاك + الادخار الاستهلاك + الاستثمار.