ينظر قاضي الموضوع (المجتهد) في قضايا أو دعاوى الناس التي يرفعونها إليه يأملون في الحصول على حكم عادل يستردون حقوقهم المتنازع عليها. و القاضي يصدر أحكامه الختامية بناء على البينات التي يقدمها أطراف الدعوى. فصاحب البينة المقبولة هو الذي يصدر الحكم لصالحه بناء على بينته المقبولة و لكن يحدث ان كلاً من طرفي الدعوى يقدم بينة مقبولة, فكيف يتصرف القاضي إزاء هاتين البينتين هل يقبلهما مع تعارضهما أم يرفضهما و يردهما, أم يقبل أحدهما دون الأخرى, و على هذا الأساس هنالك قواعد معينة تحكم موضوع تعارض البينات يلتزم القاضي بمراعاتها و اعتبارها و في ضوئها يستطيع أن يقبل أو يرفض هذه البينات المتعارضة أو يرجح فيما بينهما فيأخذ الراجح و يترك المرجوح ونبين فيما يلي هذه القواعد أو الطرق المعتمدة في إزالة التعارض من خلال محاولة اتباع الطريقة التي تنتهي بها مشكلة التعارض بين البينات أو الأدلة.
الطريقة الأولى: العمل بالبينتين إذا كانت البينتان مقبولتين و العمل بهما ممكنا و لا رجحان لاحدهما على الأخرى بحيث يدعو إلى قبول الراجحة فقط و رفض المرجوحة, فانه في هذه الحالة يأخذ القاضي بالبينتين, و يقضي بين الخصوم بموجبها و مثاله لو تنازع اثنان على مال و كان كل منهما ذا يد على المال المتنازع فيه المدعي به و اقام كل منهما البينة على ان المال له وحده فان القاضي يعمل بالبينتين و يحكم باشتراكهما في المال مناصفه. و كذلك لو كان في يد شخص ثالث و اقام كل منهما البينة على ان المال في يد شخص ثالث و اقام كل منهما على ان المال له على وجه الاستقلال فان القاضي يحكم باشتراكهما في الحال مناصفة, أي الجمع بين البينتين(1).
الطريقة الثانية: العمل بالبينة الراجحة اذا تعذر العمل بالبينتين عمل القاضي بالبينة الراجحة و الترجيح بين البينات يكون بأمور منها على سبيل المثال
أ‌- ترجيح بينة الخارج على بينة الداخل (ذي اليد).
المقصود بالداخل هو ذو اليد على متاع او عقار, لان وضع اليد يعتبر قرينة على ملك المنقول او العقار لصاحب ذي اليد حتى يظهر عكس ذلك, و صاحب اليد يسمى ايضا الداخل, و من يدعي شيء في يد الداخل يسمى خارجا, هنا تكون بينة ذي اليد الداخل مرجحة على بينة الخارج يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم البينة على من ادعى و اليمين على من انكر. فالداخل مدعى عليه و الخارج المدعي.
ب‌- الترجيح بكثرة العدد و الاشتهار بالعدالة. اذا تداعى رجلان شيئا معينا في يد شخص اخر, و اقام كل منهما بينة, و كانت احداهما اكثر عددا و اكثر عدالة رجحت بينتة (2).
الطريقة الثالثة- تهاتر البينات:
اذا حصل تعارض بين بينتين و تعذر العمل بالطرقتين السابقتين لترجيح احدهما على الاخرى, تهاترت البينتان أي تساقطت و لم يعمل بهما جميعا لان بعضهما يبطل البعض الاخر, للتعارض الذي لا يمكن معه محاولة التوفيق او للاستحالة و المثل على تهاتر البينات اذا شهد شاهدان ان زيداً قتل عمراً في الكوفة في يوم النحر من ايام العيد (عيد المضحى) وشهد اخران ان زيداً قتل عمراً في بغداد في اليوم الاول من رمضان فلا يعمل بإحدى هاتين الشهادتين لان احدهما كذب يقينا و لا نعلم ايهما الكاذبة. كذلك لو اقام شخصان دعوى يدعي كل منهما بكونها امرأته, و انها انكرت دعوى كل منهما مع محاولة كل منهما اقامة البينة لأثبات صحة دعواه, هنا لا وجه لترجيح احداهما على الاخرى فتسمع كلتاهما. فاذا اثبت كل منهما صحة دعواه بالبينة فيتعذر العمل بهما و يجب اسقاط البينتين من العمل, حيث ان محل الدعوى لا يقبل الاشتراك(3).
______________
1- د. صبحي محمصاني, فلسفة التشريع في الاسلام, ط3, دار العلم للملايين, بيروت 1380هـ- 1961م , ص298؛ علي حسب الله, اصول التشريع الاسلامي ط3, 1964, مصر, ص324؛ بدران ابو العينين, ادلة التشريع المتعارضه و وجوه الترجيح بينهما, مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية , ص161.
2- محمد مصطفى الزحيلي, وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية, ج1-2, مكتبة دار البيان, دمشق , ص809.
3- م(1761) مجلة الاحكام العدلية؛ علي حيدر, درر الحكام, ج15, ص180 – 193؛ شرح مجلة الاحكام العدلية, توفيق السويدي كتاب البينات والتحليف, مطبعة الفلاح, بغداد, 1346هـ- 1928م , ص241.