سادساً) المقارنة بين طريقتي " التكلفة - الحجم - الربح" و "التكلفة الإضافية : 

(1) مجالات المفاضلة :

• عندما ترغب إدارة المصرف في تغيير حجم (عدد وحدات الخدمات) فإن من بين ما يطرح أمامها المفاضلة بين الطريقتين أعلاه عند إتخاذ القرارات. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : أي منهما هو الأنسب للإدارة وتحت أية ظروف؟ فطريقة "التكلفة - الحجم - الربح" تقوم على أساس تغطية كل التكاليف المخصصة والتي تشتمل على التكلفة المضافة وحصة الخدمة المعنية من التكاليف الفوقية المحملة عليها، بإي اسلوب معتمد .هذا في حين أن طريقة "التكلفة الإضافية" تهمل التكاليف الفوقية.

• يرى مؤيدو "تغطية كل التكاليف" ضرورة أن يغطي سعر الخدمة المصرفية جميع تكاليفها، ومن ثم توليد عائد مرض أو مقبول. وإذا كان نظم التكلفة في المصرف يتيح تخصيص التكلفة الفوقية، وإذا كانت إدارة المصرف راضية عن النتائج المتحققة من قراراتها، فإن طريقة "التكلفة - الحجم – الربح" تبقى الطريقة الأنسب .

• غير أنه نظراً لوجود عدد من الطرق لتخصيص التكلفة الفوقية، فإن النتائج قد لا تكون متناسقة، مما يعني أن إدارة المصرف يجب أن تكون مقتنعة بالنظام لغرض إستمرار تطبيقه. فالتسعير الذي يستهدف إستعادة كل التكلفة الفوقية وجزء منها، في الأقل، لا بد أن يكون على أساس طريقة " التكلفة - الحجم - الربح".

• أما القرارات القائمة على أساس إستعادة التكلفة المتغيرة فقط، فإنها تتطلب إستعمال طريقة "التكلفة المضافة بأسلوب الإسهام"، وذلك لأن نظام تخصيص التكاليف الثابتة سوف لا يؤثر في القرار. وفي حين أن طريقة تغطية كل التكاليف تقوم على أساس التكاليف الماضية، فإن طريقة " التكلفة المضافة" تقوم على اساس التكاليف المستقبلية. إذ يرى مؤيدو الطريقة الأخيرة ضرورة أن تعكس الإيرادات والتكاليف الأوضاع المستقبلية. ومن بين مشكلات "طريقة التكلفة المضافة" أنه ليست كل التكاليف قابلة للتحديد. فمثلاً، أن مقترح تخفيض تكاليف "معالجة المعاملات" (Processing) سيؤثر في مجموع الخدمات التي تقدمها ادارة معالجة البيانات. هذا يعني أن إدارة المصرف يجب أن لا تحصر إهتمامها برسوم الخدمات المقترحة فحسب، وإنما تهتم كذلك بأثار ذلك على الخدمات الأخرى.

• كقاعدة، فإنه يمكن القول أن طريقة "التكلفة المضافة" هي الأفضل عند إتخاذ قرارات اضافة خدمات مصرفية "جديدة" أو تقديم خدمات "غير نمطية". هذا في حين أن طريقة "التكلفة - الحجم - الربح" هي الافضل في حالة ثبات الخدمات الأساسية مع إمكانية التنبؤ بحجم الخدمات. كما يمكن إستعمال الطريقتين معاً في حالة تحديد مبلغ ربح مستهدف، وفي الوقت ذاته تحديد سعر كحد أدنى. فطريقة "معدل التكلفة مضافاً إليه هامش الربح"، أو "التكلفة - الحجم - الربح" تستعمل لتحديد السعر المستهدف، في حين تستعمل طريقة "التكلفة الإضافية" لتعيين الحد الأدنى للسعر.

(2) صعوبات حساب المتغيرات :

هناك عدد من الصعوبات في حساب المتغيرات في كل من الطريقتين، ومن بين ذلك :

•  أثر إقتصادات الحجم :

فزيادة الحجم لا تؤدي دائماً إلى تخفيض متوسط تكلفة الوحدة الواحدة من الخدمات، لأنه ليس كل التكاليف ثابتاً أضف إلى ذلك الحدود العملية أمام زيادة عدد المعاملات من الخدمات المصرفية الواحدة بدون تدهور مستوى ونوعية الخدمة المقدمة إلى العميل . هذا خاصة فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة بالودائع الجارية.

ثم أنه ليس كل العملاء مريحون للمصرف وبدرجة متساوية. فالعملاء الذين يجتذبهم المصرف، بسبب الأسعار الأقل لخدماته، هم العملاء من ذوي الأرصدة الصغيرة، في حين أنهم يحملون المصرف التكاليف نفسها التي يفرضها حجم التعامل مع العملاء من ذوي الأرصدة الأكبر.

• حساسية العملاء تجاه السعر :

تتفاوت حساسية العملاء تجاه السعر حسب الخدمات المقدمة، وكذلك حسب مجموعات العملاء ذاتهم. لذلك، فإستخدام أسلوب "التكلفة – الحجم – الربح" أو أي أسلوب يقوم على أساس توسيع حجم المعاملات، لا يتلاءم مع كل أنواع الخدمات.

• تخصيص التكاليف المشتركة :

تواجه عملية قياس هوامش الربح صعوبات عديدة بسبب "التكاليف المشتركة" للخدمات المصرفية، وبسبب ترابط التكاليف مع الخدمات. فالعديد من التكاليف يوصف بأنه مشترك (Joint Costs) لمجموعة من الخدمات المصرفية. كما أن الطلب على خدمة ما غالباً ما يؤثر في الطلب على خدمة أخرى، إما لأن الخدمات الجديدة بديلة عن خدمات قائمة، أو لأن الخدمات متكاملة مع بعضها.

• السعر ضمن المزيج التسويقي : سبق أن أشير إلى أن السعر هو أحد مكونات  إستراتيجية تسويق الخدمة المصرفية. وعلى الرغم من أن حساسية العملاء للسعر تتأثر جزئياً بالمكونات الأخرى للمزيج التسويقي، ومن ذلك جودة الخدمة المقدمة للعميل، فإن الإستراتيجية القائمة على الأسعار المنخفضة جداً تكيّف ذهنية العميل بشكل يجعله يتوقع ربط تخفيض السعر بانخفاض جودة الخدمة المقدمة له .