قال العلامة السكتواري : أول قضية ردت من قضايا رسول الله (صلى الله عليه واله) علانية دعوة معاوية زيادا وكان أبو سفيان تبرأ منه وادعى أنه ليس من أولاده وقضى بقطع نسبه فلما تأمر معاوية قربه وستأمره ففعل ما فعل زيادا بن أبيه يعني ابن زنية من الطغيان والإساءة في حق أهل بيت النبوة ؛ وهؤلاء بعض الناقمين على معاوية والمنكرين عليه في استلحاقه زيادا وهم من دون شك كانوا مدفوعين بدافع العقيدة والغيرة على الإسلام فقد رأوا أن معاوية قد عمد بذلك إلى احياء سنن الجاهلية وبدعها واماتة ما فرضه الإسلام استجابة لعواطفه ورغبته الملحة في السيطرة على المسلمين وإخضاع القوى المعارضة له بشتى الوسائل والأساليب.

وعلى أي حال فان زيادا قد استخدم جميع الوسائل لإثبات نسبه وإلحاقه بالعنصر الأموي فقد كتب إلى عائشة رسالة افتتحها بقوله : من زياد بن أبي سفيان وقد ظن أنها ستقر نسبه فيتخذ من ذلك دليلا يستدل به على صحة نسبه ولم يخف ذلك على عائشة فقد أجابته من عائشة أم المؤمنين إلى ولدها زياد وقد خاب بذلك سعيه وباء بالفشل والخزي ولما ولي الكوفة قال لأهلها : قد جئتكم في أمر ما طلبته إلا لكم.

قال : أدعنا إلى ما شئت.

قال : تلحقون نسبي إلى معاوية ؛ فاعلن الأحرار والمؤمنون عدم إجابتهم له قائلين : أما بشهادة الزور فلا!! .

لقد أبت العرب من أن تلحق هذا الدعي بها ولكن السلطة الأموية سجلته في ديوان قريش وظل على هذا الحال هو وأبناؤه ولما انقرضت الدولة الأموية وجاءت دولة بني العباس الغى الخليفة المهدي هذا الاستلحاق وأمر بإخراج آل زياد من ديوان قريش ومن العرب وذلك في سنة 159هـ وبذلك فقد عادت ذرية زياد إلى جدها الأول عبيد الرومي .