رابعاً :  الأولوية الرابعة، أو الاستثمارات (Investments): 

تؤلف الاستثمارات (الدائمة، أو للاحتفاظ) الأولوية التالية للقروض من حيث حجم الأموال المستثمرة. كما أن أدوات الدين شاملة القروض (ضمن محفظة القروض) والسندات (ضمن محفظة الاستثمارات) ، تشكل "الائتمان المصرفي" (Bank Credit ) .فالاستثمارات على شكل ادوات الدين تمثل الاستخدامات في الأوراق المالية القابلة للتداول في الأسواق المالية، في حين تستند القروض إلى "العلاقة المباشرة" بين المصرف والعميل المقترض (ولو أن القروض يمكن أن تباع في السوق الثانوي من خلال التوريق). تتكون الاستثمارات من التزامات الدولة، على شكل السندات واذون الخزينة (إذا كانت لأكثر من سنة)، والتزامات الحكومات المحلية والبلديات، والسندات التي تصدرها شركات ومنشآت القطاع العام، وأدوات الدين للحكومات الأجنبية. قد يسمح للمصارف بشراء السندات التي تصدرها شركات القطاعين الخاص والمختلط، من مواصفات خاصة (تصنيف بمراتب عالية تعكس المتانة المالية للمصدر). ويتزايد الاتجاه للسماح للمصارف التجارية بشراء الأسهم إذا كانت الشركات من الدرجة الأولى، أو بموجب تشريع خاص، ويعتبر ذلك إعتيادياً إذا كان المصرف متخصصاً أو مصرفا تنموياً أو شاملا وقد يرتبط حجم الاستثمارات في المصرف بمبلغ حقوق الملكية ، حسب تعليمات المصرف المركزي.

كما تتفاوت الاستثمارات من حيث المخاطرة الإنتمائية (مخاطرة التعثر) والاستحقاق، والسيولة (البيعية)، والمعاملة الضريبية (المزايا الضريبية)، وذلك على النحو الأتي:

أ) المخاطرة الإئتمانية، أو مخاطرة التعثر (Credit, or Default, Risk):

تعتبر التزامات الدولة (الحكومة المركزية، متمثلة بوزارة المالية) خالية من هذا النوع من المخاطرة (Risk-Free)، بسبب قدرة الدولة على :

1) إصدار العملة.

2) فرض الضرائب

3) بيع القطاع العام (الخصخصة).

4) بيع أراض وعقارات الدولة.

5) إعادة الاقتراض - إعادة تمويل الدين العام.

6) مصادرة أموال الغير للصالح العام. 

أما التزامات الحكومات المحلية والبلديات، فهي تقترب من الخلو من المخاطرة الإئتمانية ولكن ليست خالية منها. إذ يعتمد الأمر هنا على قدرة ايرادات هذه الحكومات والبلديات على الوفاء بالتزماتها (أي مدى قدرتها على تحقيق الفوائض من الإيرادات العامة المحلية عبر الوقت) كما أن بعضها مضمون من قبل وزارة المالية. أما المخاطرة الإئتمانية لمنشأت أو شركات القطاع العام، فترتفع قياساً بالتزامات الدولة (التزامات وزارة المالية)، إلا إذا كانت الأوراق المالية مضمونة بالكامل من قبل الدولة. كما تتزايد تلك المخاطرة في سندات القطاعين الخاص والمختلط، للتعبير عن خصوصيات الشركات المصدرة لها، عدا الشركات ذات الجدارة الإئتمانية المتينة ، مع وجود سندات من المرتبة الأولى (أ،أ،أ) (AAA) تكاد أن تكون خالية من المخاطرة الإئتمانية. 

ب ) الاستحقاق (Maturity)

يتفاوت استحقاق التزامات الدولة، من (3) أشهر او (90) يوماً لاذون الخزينة إلى أكثر من (20) سنة لبعض أنواع السندات (وبخاصة سندات التنمية). كما تتفاوت آجال السندات الأخرى المشار إليها أعلاه، وقد يزيد بعضها على (20) سنة.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن الاستثمارات تقسم من حيث الاستحقاق، إلى مجموعتين: قصيرة الأجل، أي تستحق خلال سنة أو أقل (أو التي بقى من أجلها سنة فاقل حتى تستحق)، ومتوسطة وطويلة الأجل. تسمى المجموعة الأولى، بـ"الإحتياطيات الثانوية"، كما جاء أعلاه، إذا أوفت ببقية شروطها. أما المجموعة الثانية فتسمى بـ " الاستثمارات". من ناحية أخرى، فإن هناك جسراً متواصلا بين أدوات الدين في محفظة "الإستثمارات" على شكل أدوات الدين وبين محفظة "الإحتياطيات الثانوية" لأن الاستحقاق التدريجي للأولى يحولها إلى المحفظة الثانية، إذا كانت مؤهلة لذلك، اصلاً . 

ج) البيعية أو القابلية على التسويق (Marketability)

تتفاوت الالتزامات الحكومية المتنوعة في خاصية البيعية وبالتالي في سيولتها. فالتزامات الدولة (التزامات الحكومة المركزية) تباع بأسواق واسعة مما يوفر لها نشاطاً منتظماً من العرض والطلب، وبالتالي القابلية على البيع في الأسواق الثانوية (أسواق التداول أو الأسواق المالية). كما أن بعض التزامات الحكومات المحلية والبلديات هي قابلة للبيع ولكن لدرجة أقل. غير أن سندات الشركات الكبيرة من الصنف (أأأ) (AAA) هي أكثر بيعية من السندات المحلية والبلدية. 

د ) المعالجة الضريبية (Taxation): تعتبر المعالجة الضريبية للفوائد المتحققة من الاستثمارات أو "المزية الضريبية". عاملاً مهماً في اختيارها ضمن المحفظة الاستثمارية فالمصرف يفضل طبعاً تلك السندات التي تعفى فوائدها المكتسبة من ضريبة الدخل وغالباً ما تصنف السندات المحلية والبلدية في دول العالم المختلفة بهذه الخاصية. وقد تسمح التشريعات الضريبية بإعفاء كل الفوائد على التزامات الدولة من الفوائد كما هو الحال في بعض الدول العربية، تشجيعاً للاحتفاظ بالدين العام.