رابعاً ) المعادلة البديلة لتسعير الودائع بالتكلفة مضافاً إليها هامش الربح : (Pricing Deposits at Cost - Plus Profit Margin)
لم تكن فكرة تحميل العميل بمجموع تكلفة الودائع والخدمات المرتبطة بها مقبولة بشكل عام في الصناعة المصرفية في الماضي. فحتى سنوات قليلة ماضية، كانت فكرة حصول العملاء على خدمات الودائع بدون تكلفة تعتبر ايداعاً مالياً، باعتبارها تستجيب للتحديات المتزايدة المتمثلة بغزو المنشات المالية الوسيطة الأسواق المصرفية. غير أن العديد من المصارف أخذت تشكك في الحكمة من وراء هذه الإستراتيجية التسويقية الجديدة ، لأنها كانت تواجه الكم الهائل من الحسابات ذات الأرصدة الصغيرة، "والحركة المرتفعة"، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليفها التشغيلية.
عليه، فإن تطور الودائع الجارية ذات الفوائد ، مثل أوامر السحب التفاوضية، قد أتاح الفرصة أمام المصارف لإعادة النظر في تسعير خدمات الإيداع. لسوء الحظ فإن العديد ممن دخل هذا السوق الجديد تحرك هجومياً للحصول على أكبر حصة ممكنة من السوق وذلك من خلال تسعير الخدمات بما يقل عن التكلفة. فقد تم تسعير هذه الخدمات بما يقل عن المستوى الحقيقي للتكاليف "التشغيلية" و "الفوقية" (Overhead) معاً، المرتبطة بالودائع وخدماتها. وكانت النتيجة زيادة كبيرة في العوائد التي يحققها العملاء، عرضّت في السوق باسم "سعر الفائدة الضمني" (Implicit Interest Rate) وهي الفرق بين "التكلفة الحقيقة" لخدمات تعبئة الأموال، "ورسوم الخدمات الفعلية" التي تفرض على العملاء. 
وفي الولايات المتحدة الأميركية، كان التفاوت في "سعر الفائدة الضمني" المدفوع للعميل هو الأسلوب الرئيس الذي استخدمته المصارف للحصول على الودائع خلال حوالي (60) سنة الماضية، وذلك منذ الكساد العظيم ولغاية نهاية الثمانينات من القرن الماضي. كان السبب وراء ذلك هو وجود سقوف رقابية على أسعار الفائدة على الودائع اعتباراً من العام 1931، هدفها حماية المصارف من المنافسة الشديدة على الودائع، والتي قد تؤدي بها إلى الفشل. ونظراً لمنع المصارف من دفع أسعار الفائدة الأعلى، فقد لجأت إلى منح العوائد الضمنية الأعلى، بما فيها الخدمات المصرفية البريدية للعملاء، وتقديم الهدايا المتنوعة للمودعين، وتقريب الفروع المصرفية منهم. 
أدت هذه الأشكال من "المنافسة غير السعرية" (Non-Price Competition) إلى إرباك عملية تخصيص الموارد الناردة في القطاع المصرفي. وقد استجابت السلطة النقدية نهاية الثمانينات من خلال تشجيع تشريع القوانين التي تسمح تدريجياً بالتخلص من السقوف على أسعار الفوائد المدفوعة على الودائع. أما اليوم، فإن مسؤولية تحديد أسعار الفائدة قد نقلت من المراقبين أو المشرفين إلى متخذي القرار في القطاع الخاص، أي إلى المصارف. لقد أدى "التحرير من الرقابة" (Deregulation) إلى الاستخدام الواسع لأسلوب تسعير "الخدمات المجزأة أو المفككة" (Unbundled Services) لأن المنافسة الأعظم تسببت في زيادة تكلفة الودائع للمصارف. هذا يعني مثلاً، أن الودائع تسعّر بمعزل عن القروض وغيرها من الخدمات المصرفية. كما أن كل خدمة إيداعية تسعّر بمستوى كاف لاسترداد كل أو معظم تكاليف تلك الخدمة. عليه، فإن سعر خدمات الودائع تتوافق مع المعادلة الآتية الخاصة "بالتسعير بالتكلفة بالإضافة إلى الربح" : 
 
لقد أدى ربط تسعير الودائع بالتكاليف المصرفية، بموجب هذه المعادلة، إلى تشجيع المصارف الى انتهاج اسلوب "تطابق" (Matching) "الأسعار" مع "التكاليف" بدقة، وحذف الكثير من الخدمات المجانية. كما أخذت المصارف بفرض الرسوم على عدد المسحوبات المفرطة، وعلى الاستفسارات عن الأرصدة بواسطة أجهزة الصراف الآلي، وفرض رسوم شهرية (مقابل سحب ، إيداع، كشوفات دورية) على الحسابات، وبخاصة ودائع التوفير الصغيرة، إلى جانب زيادة الحد الادنى للأرصدة الشهرية المطلوبة. كانت نتائج هذه الإجراءات إيجابية للمصارف في الغالب، حيث فاقت الزيادات في دخل رسوماً خسارة الحسابات الصغيرة لبعض العملاء وغلقهم لها بسبب ردود فعلهم المتشنجة.