إن المرافق العامة لها مدلولان الأول (عضوي) والثاني (مادي) وقد تناولنا فيما تقدم عدة تعريفات فقهية أخذت بأحد هذين المدلولين او كليهما معاً ، فمن أخذ بالمدلول(العضوي) فإنه عد المرفق العام هو أحد الأشخاص المعنوية العامة التي تسعى لإشباع الحاجات العامة ،ومن أخذ بالمدلول (المادي) فأنه أخذ بطبيعة النشاط الذي يقوم بهِ المرفق العام ،فإذا كان الأخير يزاول نشاطاً عاماً لإشباع الحاجات العامة ، ُعد ذلك المرفق مرفقاً عاماً أما إذا كان يمارس نشاطاً تجارياً او صناعياً كالنشاط الذي يزاوله الأفراد عُد ذلك نشاطاً خاصاً يخضع لأحكام القانون الخاص(1) .
والمرفق العام تقوم بإنشائه الدولة وفقاً للقانون سواء أتم اعتماد المدلول العضوي ام المادي ام كليهما معاً.
وهذا نجده منطقياً مع الشركات العامة التي يجب أن تؤسس بموجب قوانين ، كما هو الحال مثلاً في الشركة العامة للتأمين الوطنية المؤسسة بموجب القانون رقم(56) لسنة 1950 ، كما أن الشركات العامة كإدارة وإن تمتعت بشيء من الاستقلال الإداري والمالي تخضع لأحكام القانون العام ، كما هو الحال في المرفق العام عند تعيين الموظفين وإقالتهم وإبرام العقود وإصدار القرارات .
وعلى هذا الأساس نطرح التـساؤل الآتي هل كل الشركـات العامة هي مرافق عامة ؟
للإجابة عن هذا التساؤل نقول إن كل شركةً عامة هي ممارسة تخضع لأسلوب إدارة المرفق العام ، كما إنها تخضع لمبادئ إدارة المرافق العامة ، ولها كذلك الشخصية المعنوية التي يقررها المشرع في قانون الشركات العامة ، كما هو الحال في المرافق العامة ، إلا إن الاختلاف يكمن في طبيعة المرفق العام الذي يمكن أن نعده شركة عامة وهذا باعتقادنا عائد لطبيعة نشاط الشركة العامة ، فالشركة العامة هي مرفق عام ولكنها ذات طبيعة خاصة غالباً ما تكون تجارية وصناعية تسعى من خلال مزاولة نشاطها إلى إشباع الحاجات العامة (الصناعية والتجارية) بنفس إسلاب القطاع الخاص ولكن بصورة تكون أكثر موافقة لحاجات الجمهور وظروف المجتمع(2) .
ودليلنا على اعتماد المشرع العراقي هذا الطرح هو اعتبار الشركات العامة ، مرافق عامة تابعة لوزارة تمارس النشاط الصناعي الصِرف وهي وزارة الصناعة والمعادن وذلك بموجب قانون الوزارة رقم(8) لسنة 1997 (3) .
_______________
1- انظر د. محمد علي ال ياسين، القانون الإداري، المكتبة الحديثة للطباعة، بيروت ،بلا سنة نشر ،ص24 .
2- د. محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري المصري ، الجزء الأول ، مطبعة نصر ، القاهرة،1958 ، ص447-448 .
3- انظر قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (3676) في 26/5/1997 والجدول الملحق بالمرافق العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن .