تشمل الحقوق المالية للموظف التي نظمتها القوانين ومنها قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 (1) وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة  1960 المعدل وتشمل تلك الحقوق المالية الراتب والمخصصات وكذلك العلاوة السنوية والترفيع وسنبين تفاصيلها في أدناه:

1.الراتب

يمثل الراتب أهمية كبيرة لدى الموظف كونه أساس العلاقة بين الموظف والإدارة والتي يتقاضى بموجبها مبلغاً نقدياً جراء خدمته في المرفق العام، وتنظم عملية دفع الرواتب ضمن تنظيم قانوني يحدد مقداره طبقاً للدرجة الوظيفية والشهادة الحاصل عليها وكذلك المنصب الذي يشغله والتي تؤمن لها مجموع المبالغ المخصصة لهذا التصنيف. وتهدف الإدارة إلى إعداد توازن بين مقدار الراتب الممنوح وأسعار السوق لتأمين حياة كريمة يستطيع فيها الموظف تأمين قوت يومه.

فالراتب يعني " مبلغ من المال يتقاضاه الموظف شهرياً وبصورة دورية لقاء العمل في خدمة الوظيفة التي يشغلها (2).

فالراتب هنا يمثل المدخول الشهري الثابت للموظف ولا يطرأ عليه أي تغيير إلا في حال منحه العلاوة أو الترفيع أو إضافة شهادة دراسية ، فتمثل تلك زيادة في راتبه الاســـمي وتكتسب صفة الدائمية عن ما يتقاضاه الموظف من مخصصات أخرى والتي سنتطرق إليها في أدناه وقد أشار المشرع المصري إلى عد الراتب (المرتب) لقاء العمل (3).

أما المشرع الأردني فقد قسم الرواتب الأساسية التي يتقاضها الموظف الى فئات (4).

2. المخصصات

يستحق الموظف مخصصات فضلاً عن راتبه الاسمي وتكون ملحقة بالراتب وتمنح هذه المخصصات بنص قانوني ضمن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ولا تقطع إلا في حال التمتع بالإجازة الاعتيادية والمرضية او الدراسية (5) و على نوعين:

أ. المخصصات الثابتة

تمنح تلك المخصصات كملحقاً مع الراتب وهي على نوعين:

أولاً مخصصات الشهادة : وتكون بنسب متفاوتة منها (100) لحاملي شهادة الدكتوراه من الراتب و ( 75%) لحاملي شهادة الماجستير و (55%) لحاملي شهادة الدبلوم العالي و (45%) لحاملي شهادة البكالوريوس و (35 %) لشهادة الدبلوم  (6).

ثانياً. المخصصات العائلية

تمنح للموظف مخصصات لتحمل الأعباء العائلية كمخصصات الزوجية والأولاد ومقدارها ( 50 خمسون ألف دينار) لأحد الزوجين إذا كان كلاهما يتقاضى راتباً وظيفياً (7) وكذلك تستحق الموظفة التي توفى عنها زوجها أو أصيب بمرض أقعـده عـن العمـل المخصصات المذكورة في حال عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً (8) وفي مصر اوجب المشرع على الموظف ان يبلغ دائرته بتحديث التغيير في حالته الاجتماعية خلال ثلاثين يوما من حصول التغيير (9) اما المشرع الاردني فمنح علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) دينار اردني للموظف المتزوج (10).

ثالثا مخصصات المنصب

تمنح هذه المخصصات بنسبة ( 30%) من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام وكذلك نسبة (25%) للمشرفين الاختصاصين أو من يشغل إدارة تشكيل و (20%) لمن يشغل منصب مدير قسم و (15%) لمعاوني مديري المدارس (11).

رابعاً مخصصات الموقع الجغرافي

تمنح على أساس موقع العمل أو الوظيفة للموظف الذي يعمل بعيداً عن مراكز المدن أو في منطقة نائية لا تتوفر فيها وسائل النقل أو المناطق الريفية وتكون بنسبة (60 ستين ألف دينار) لمن يعمل في المناطق النائية التي تكون بمسافة 100 كم و ( 50 خمسين ألف دينار) في المناطق الريفية و (40 أربعين ألف دينار) لمن يعمل في مركز الناحية وغيرها (12) وقد خ

ب . المخصصات المهنية أو الخطورة

تمنح للموظفين بنسبة تتراوح بين ( 20% إلى 150% )من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية (13) وتمنح ضمن آلية محددة للموظفين المستمرين بالخدمة وكذلك عن التمتع بالإجازات الاعتيادية أو المرضية براتب تام أو إجازة الحمل أو الولادة وإجازة الأمومة لمدة( ستة أشهر) وتعد هذه المخصصات غير ثابتة كونها مرتبطة باستمرار الموظف في عمله الذي نتج عنه خطوة مهنية (14).

3. العلاوة السنوية

تمنح العلاوة السنوية للموظف عند إكماله سنة واحدة بالخدمة الوظيفية وتكون بزيادة محددة على الراتب الاسمي (15).

4. الترفيع

تعني نقل الموظف من درجة وظيفية إلى درجة أخرى تصاحبها زيادة على الراتب(16).

 ___________

1- قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل ، منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4074، في 12/5/2008

2- المادة 16 / اولا من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.

3-  د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، طه، دار الفكر العربي، القاهرة، 1966 ، ص 446.

4- المادة (1/18) من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (9) لسنة (2020) المعدل.

5- عبدالله سعدون عبد الحمزة، النظام القانوني للمخصصات الممنوحة للموظفين دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2018 ، ص78.

6- المادة 11 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل.

7-  المادة 14 / أولا من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل.

8-  المادة 14 / أولا  من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل.

9- المادة (58) من قرار مجلس الوزراء المصري رقم (45) لسنة (2005)، اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة (2005) المعدل

10- المادة (21 / أب ) من نظام الخدمة الأردني المرقم (9) لسنة (2020).

11-  المادة 10 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 النافذ.

12-  المادة 12 قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 النافذ.

13- المادة 13 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 النافذ .

14-  أعمام وزارة المالية الدائرة القانونية / الأمور المالية، العدد 803 / م / 33774 في 2010/9/8، منشور على الرابط (mof.gov.iq) تاريخ الزيارة الساعة السابعة مساء يوم 2023/1/2

15- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري ، ط 1، مكتبة الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد ،2022، ص279.

16- د . ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري ، ط 1، مكتبة الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد ،2022، ص279.