تترتب نتائج قانونیة ھامة بشأن تحدید وقت انعقاد العقد ومكانه :

فمن المقرر أن آثار العقد تترتب منذ إبرامه ، كتملك المشترى ثمار المبیع، وانتقال ملكیة المنقول المعین بالذات إلى المشترى ، وبدء سریان مدة التقادم بالنسبة للالتزامات مستحقة الأداء . ومن ناحیة أخرى ، فإن تحدید مكان انعقاد العقد ، ینبنى علیه تعیین  المحكمة المختصة بنظر النزاع ، وفى مجال القانون الدولي الخاص، یطبق قانون الدولة التي أبرم فیھا العقد .

ولا تثور الصعوبة بالنسبة للتعاقد بین حاضرین ، حیث یصدر التعبیر الإرادي ویعلم به كل طرف في نفس الوقت ، فیتم العقد في مكان الإجتماع ، وبالنسبة للتعاقد بین التلیفون ، یعتبر تعاقداً بین حاضرین من حیث وقت الانعقاد ، وبین غائبین من حیث مكان الإنعقاد . وتنحصر أھمیة البحث فى مسألتى زمان انعقاد العقد ومكانه بالنسبة للتعاقد بین غائبین . وقد صرحت المادة ٨٩ من التقنین المدني المصري بأن العقد یتم بتبادل التعبیر عن إرادتین متطابقتین ، مما یفید أن القبول كالإیجاب تعبیر إرادى واجب الإتصال، واتخذ موقفاً وسطاً فى ھذا الصدد ، فقد حددت المادة ٩١ مدنى أن المقصود بالاتصال الذى یتم به انعقاد العقد ھو العلم الفعلى للموجب بالقبول ، ومع ذلك فإن وصول القبول إلى الموجب یعد قرینة بسیطة على العلم به ، وذلك تفادیاً لصعوبة الإثبات ، ولصاحب المصلحة بالتالى ، سواء كان الموجب أو القابل، أن یثبت عدم علم الموجب بالقبول رغم وصوله إلیه ، أو أنه تأخر في العلم به .