وقد كثر الكلام حوله، والأكثر على تضعيفه، ونقل انّ السيّد الأستاذ قدس ‌سره كان يقول بوثاقته، ثم عدل إلى القول بضعفه.

والبطائني كثير الرواية في الكتب الأربعة، فقد ورد ذكره فيها في أكثر من خمسمائة وخمسة واربعين موردا ⁽¹⁾.

ولإيضاح الأمر والتحقيق في المقام يقتضي التكلّم في جهات ثلاث:

الأولى: في مذهب البطائني، فالمشهور انّه واقفي إلى آخر عمره، وحاول بعضهم ان يبرأه من هذه النسبة ولا أقل من الاقناع بأنّه رجع عن القول بالوقف.

الثانية: في بيان وثاقته وعدمها.

الثالثة: في كيفيّة التعامل مع رواياته.

أما الجهة الأولى فالمشهور انّه أصل الوقف وإليه يشير الشيخ بقوله: روى الثقاة انّ أوّل من أظهر هذا الاعتقاد، علي بن أبي حمزة البطائني وزياد القندي وعثمان بن عيسى ⁽²⁾، وصرّح بذلك النجاشي ⁽³⁾ وابن الغضائري ⁽⁴⁾ أيضا.

وقد ذكر السيّد الأستاذ قدس ‌سره في المعجم، تبعا للكشي، سبعة عشر رواية نقلا عن كتاب الكافي، والغيبة وغيرهما، وبعض هذه الروايات صحيح السند وكلّها دالّة على أنّه واقفي، ولم يرجع عن القول بالوقف ومنها:

ما رواه الشيخ بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن قال: مات أبو إبراهيم عليه‌ السلام وليس من قوامه أحد إلّا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار.. ⁽⁵⁾.

ومنها: ما رواه بسنده إلى احمد بن عمر، قال: سمعت الرضا عليه‌ السلام يقول في ابن أبي حمزة أليس هو الذي يروي انّ رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى؟ وهو صاحب السفياني، وقال: إنّ أبا إبراهيم يعود إلى ثمانية أشهر؟ فما استبان لكم كذبه؟ ⁽⁶⁾.

ومنها: ما رواه الكشّي بسند صحيح إلى أبي داود المسترقّ، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو الحسن موسى عليه ‌السلام: يا علي، أنت وأصحابك شبه الحمير ^(7).

ومنها: ما رواه بسنده إلى موسى بن عبد الرحمن، قال: دخلت على الرضا عليه ‌السلام، فقال لي: مات علي بن أبي حمزة؟

قلت: نعم، قال: قد دخل النار، قال: ففزعت من ذلك، قال: أما إنّه سئل عن الامام بعد موسى أبي؟ فقال: لا أعرف إماما بعده.

فقيل له: لا، فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره نارا ⁽⁸⁾.

ومنها: ما رواه بسنده إلى أحمد بن محمد، قال: وقف علي أبو الحسن عليه ‌السلام في بني زريق فقال لي وهو رافع صوته: يا أحمد، قلت: لبّيك. قال: إنّه لما قبض رسول الله صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله جهد الناس في إطفاء نور الله فأبى الله إلّا أن يتمّ نوره بأمير المؤمنين عليه‌ السلام، فلمّا توفّي أبو الحسن عليه ‌السلام جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نور الله فأبى الله إلّا أن يتمّ نوره، وانّ اهل الحقّ إذا دخل فيهم داخل سرّوا به، وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه، وذلك انّهم على يقين من أمرهم، وإنّ أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل سرّوا به، وإذا خرج منهم خارج جزعوا عليه، وذلك أنّهم على شكّ من أمرهم، إنّ الله جلّ جلاله يقول: {فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ} قال: ثم قال أبو عبد الله عليه‌ السلام المستقر الثابت، والمستودع المعار ⁽⁹⁾.

ومنها: ما رواه بسنده إلى إسماعيل بن سهل، قال: حدّثني بعض أصحابنا، وسألني أن أكتم اسمه ـ قال: كنت عند الرضا عليه‌ السلام فدخل عليه علي بن أبي حمزة وابن السرّاج، وابن المكاري، فقال له ابن أبي حمزة: ما فعل أبوك؟

قال: مضى، قال: مضى موتا؟ قال: نعم، قال: إلى من عهد؟ قال: إليّ، قال: فأنت إمام مفترض الطاعة من الله؟ قال: نعم.

قال: ابن السرّاج، وابن المكاري: قد والله أمكنك من نفسه.

قال: ويلك وبما أمكنت، أتريد أن آتي وأقول لهارون أنا إمام مفترض الطاعة؟ والله ما ذلك عليّ، وإنّما قلت ذلك لكم عند ما بلغني من اختلاف كلمتكم، وتشتّت أمركم، لئلّا يصير سرّكم في يد عدوكم.

قال له ابن أبي حمزة لقد أظهرت شيئا ما كان يظهره أحد من آبائك ولا يتكلّم به.

قال: بلى لقد تكلّم خير آبائي، رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله لمّا أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين، جمع من أهل بيته أربعين رجلا وقال لهم: أنا رسول الله إليكم، فكان أشدّهم تكذيبا وتأليبا عليه عمّه أبو لهب، فقال لهم النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: إن خدشني خدش فلست بنبي، فهذا أوّل ما أبدع لكم من آية النبوّة، وأنا أقول: إن خدشني هارون خدشا فلست بإمام، فهذا أوّل ما أبدع لكم من آية الإمامة.

فقال له علي: إنّا روينا عن آبائك أنّ الامام لا يلي أمره إلّا إمام مثله.

فقال له أبو الحسن عليه‌ السلام: فأخبرني عن الحسين بن علي عليه ‌السلام كان إماما أو كان غير إمام؟

قال: كان إماما، قال: فمن ولي أمره؟ قال: علي بن الحسين، قال: وأين كان علي بن الحسين عليه‌ السلام.

قال: كان محبوسا في يد عبيد الله بن زياد في الكوفة، قال: خرج وهم كانوا لا يعلمون حتى ولى أمر أبيه، ثم انصرف.

فقال له أبو الحسن عليه ‌السلام: إنّ هذا الذي أمكن علي بن الحسين عليه ‌السلام أن يأتي كربلاء فيلي أمر أبيه فهو يمكّن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه، ثم ينصرف، وليس في حبس ولا أسار.

قال له علي: إنّا روينا أنّ الإمام لا يمضي حتى يرى عقبه، فقال أبو الحسن عليه ‌السلام: أما رويتم في هذا الحديث غير هذا؟ قال: لا.

قال: بلى، والله لقد رويتم إلّا القائم وأنتم لا تدرون ما معناه ولم قيل؟

قال له علي: بلى، والله إنّ هذا لفي الحديث.

قال له أبو الحسن عليه‌ السلام: ويلك كيف اجترأت عليّ بشيء تدع بعضه؟ ثم قال: يا شيخ، اتّقِ الله ولا تكن من الصادّين عن دين الله تعالى ⁽¹⁰⁾.

وغيرها من الروايات الصريحة في انّه لم يرجع عن الوقف إلى آخر عمره وهذه الروايات وإن اشتمل بعضها على ضعف أو إرسال إلّا أنّ بعضها لا إشكال في صحّة سنده. وقد ذكر في مقابل هذه الروايات روايات اخرى قيل بدلالتها على رجوعه عن الوقف، منها:

الأولى: ما رواه النعماني في غيبته عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن نضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن علي بن أبي حمزة، قال: كنت مع أبي بصير ومعنا مولى لأبي جعفر الباقر عليه ‌السلام، فقال: سمعت أبا جعفر عليه ‌السلام يقول: منّا اثنا عشر محدّثا السابع من ولدي القائم، فقام إليه أبو بصير فقال: أشهد انّي سمعت أبا جعفر عليه ‌السلام يقول منذ أربعين سنة ⁽¹¹⁾.

الثانية: ما رواه الصدوق في العيون وكمال الدين، عن علي بن أحمد رضي ‌الله‌ عنه، قال: حدّثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن يحيى بن القاسم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عليهم ‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله: الأئمّة بعدي اثنا عشر، أوّلهم علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم، هم خلفائي وأوصيائي وحجج الله على أمّتي بعدي، المقرّ بهم مؤمن والمنكر لهم كافر ⁽¹²⁾.

الثالثة: ما رواه الصدوق في العيون، عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن محمد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الخزّاز، قال: خرجنا إلى مكّة ومعنا علي بن أبي حمزة، ومعه مال ومتاع، فقلنا: ما هذا؟ فقال: هذا للعبد الصالح عليه ‌السلام أمرني أن أحمله إلى علي ابنه عليه ‌السلام وقد أوصى إليه ⁽¹³⁾.

الرابعة: ما رواه الصدوق، في كمال الدين، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد عليه ‌السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم ‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله، قال: حدّثني جبرئيل عن ربّ العزّة جلّ جلاله إلى أن يقول وقام جابر بن عبد الله الأنصاري، وقال: يا رسول الله، ومن الأئمة من ولد علي بن أبي طالب عليه ‌السلام؟ قال الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة، وسيّد العابدين في زمانه علي بن الحسين، ثم الباقر بن علي وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فاقرأه منّي السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم الكاظم موسى بن جعفر، ثم الرضا علي بن موسى، ثم التقي محمد بن علي، ثم النقي علي بن محمد، ثم الزكي الحسن بن علي، ثم ابنه القائم بالحقّ، مهديّ أمّتي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا، هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعدّتي، من أطاعهم فقد أطاعني، ومن عصاهم فقد عصاني، ومن أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرني، بهم يمسك الله عز وجل السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه، وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد بأهلها ⁽¹⁴⁾.

ويؤيده ما أورده الكشّي في رجاله، عن علي بن محمد، قال: حدّثني محمد بن محمد، عن محمد بن علي الهمداني، عن رجل، عن علي بن أبي حمزة، قال: شكوت إلى أبي الحسن عليه‌ السلام وحدّثته بالحديث عن أبيه وعن جدّه، فقال: يا علي، هكذا قال أبي وجدّي عليهما‌ السلام.

قال: فبكيت، ثم قال: أو قد سألت الله لك أو أسأله لك في العلانية أن يغفر لك ⁽¹⁵⁾.

وما أورده الكشّي أيضا قال: وجدت بخطّ جبريل بن أحمد، حدّثني محمد بن عبد الله بن مهران، عن محمد بن علي الصيرفي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، قال: دخلت المدينة وأنا مريض شديد المرض فكان أصحابنا يدخلون ولا أعقل بهم، وذاك انّه أصابني حمى، فذهب عقلي.

وأخبرني إسحاق بن عمّار، أنّه أقام عليّ بالمدينة ثلاثة أيّام لا يشكّ أنّه لا يخرج منها حتى يدفنني، ويصلّي عليّ، وخرج إسحاق بن عمّار، وأفقت بعدما خرج إسحاق، فقلت لأصحابي: افتحوا كيسي وأخرجوا منه مائة دينار فأقسموها في أصحابنا.

وأرسل إليّ أبو الحسن عليه‌ السلام بقدح فيه ماء، فقال الرسول: يقول لك أبو الحسن عليه ‌السلام: اشرب هذا الماء، فإنّ فيه شفاء إن شاء الله، ففعلت فأسهل بطني فأخرج الله ما كنت أجده في بطني من الأذى، ودخلت على أبي الحسن عليه ‌السلام فقال: أما إنّ أجلك قد حضر مرّة بعد مرّة. فخرجت إلى مكّة فلقيت إسحاق بن عمّار، فقال: والله لقد أقمت بالمدينة ثلاثة أيّام ما شككت إلّا أنّك ستموت فأخبرني بقصّتك، فأخبرته بما صنعت وما قال لي أبو الحسن ممّا أنسأ الله في عمري مرّة بعد مرّة من الموت وأصابني مثل ما أصاب، فقلت: يا إسحاق، انّه إمام ابن إمام، وبهذا يعرف الإمام ⁽¹⁶⁾.

وما ذكره الكشي أيضا بسنده عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، قال: حدّثني محمد بن خالد الطيالسي، قال: حدّثني علي بن أبي حمزة البطائني، قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه‌ السلام يقول: لعن الله محمد بن بشير وأذاقه حرّ الحديد، إنّه يكذب عليّ، برأ الله منه وبرئت إلى الله منه، اللهمّ إنّي أبرأ إليك ممّا يدّعي فيّ ابن بشير، اللهمّ أرحني منه، ثم قال: يا علي، ما أحد أجترأ أن يتعمّد الكذب علينا إلّا أذاقه الله حر الحديد، وان بنانا كذب على علي بن الحسين عليه ‌السلام فأذاقه الله حر الحديد، وإنّ المغيرة بن سعيد كذب على أبي جعفر عليه ‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد، وإنّ أبا الخطاب كذب على أبي فأذاقه الله حرّ الحديد، وانّ محمد بن بشير لعنه الله يكذب عليّ برئت إلى الله منه، اللهمّ إنّي أبرأ إليك ممّا يدّعيه فيّ محمد بن بشير فقد شارك الشيطان أباه في رحم أمّه.

قال علي بن أبي حمزة: فما رأيت أحدا قتل أسوأ قتلة من محمد بن بشير لعنه الله ⁽¹⁷⁾.

ويؤكّده ما رواه الشيخ في التهذيب في باب التدبير، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه‌ السلام، قال: قلت له: إنّ أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممّن أشهد لهما، وعليه دين كثير، فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن أبيك، ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآل وأهله، قضاء دينه خير له، إن شاء الله ⁽¹⁸⁾.

والحق انّ هذه الروايات كلّها لا يستفاد منها رجوعه عن القول بالوقف، بل لا يستفاد منها انّه قائل بالوقف، مضافا إلى أنّها ضعيفة الاسناد؛ لأنّها إمّا مرويّة عن علي بن أبي حمزة، أو عن ابنه الحسن، وهو ضعيف بالاتّفاق، أو هو ممّن اختلف فيه فلا يمكن الاعتماد على شيء منها.

نعم رواية الخزّاز وإن كانت معتبرة، إلّا أنّ ظاهرها يفيد أنّ ذلك كان في حياة الإمام الكاظم عليه ‌السلام وقد أشار إلى ذلك الشيخ الصدوق، فإنّه قال بعد إيراد الخبر: إنّ علي بن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى بن جعفر، وحبس المال عن الرضا عليه‌ السلام ⁽¹⁹⁾، وهكذا بالنسبة إلى روايات التأييد والتأكيد، فهي إمّا مرويّة عن علي بن أبي حمزة، أو عن أبنه، مضافا إلى أنّ بعضها مرسل.

والحاصل: انّ الروايات الدالّة على وقفه، وانّه لم يرجع إلى آخر عمره، منها ما هو صحيح سندا، وصريح دلالة، ولا تقابلها الروايات الأخرى والله العالم.

وأمّا الجهة الثانية، فقد استدلّ لوثاقته بوجوه:

الأوّل: ما ذكره الشيخ في العدّة قال: ولأجل ذلك ـ أي الوثاقة ـ عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة... وأخبار الواقفة، مثل: سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة ⁽²⁰⁾، ويستفاد من هذه العبارة وثاقة البطائني.

الثاني: وقوعه في اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي ⁽²¹⁾ في كلا القسمين.

الثالث: رواية الأجلّاء عنه، وهو على ثلاث طوائف:

الأولى: المشايخ الثلاثة: صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، والبزنطي ⁽²²⁾.

الثانية: أصحاب الإجماع كالحسن بن محبوب، وعبد الله بن المغيرة، وحمّاد بن عيسى، وعثمان بن عيسى ⁽²³⁾.

الثالثة: من ورد في حقّهم انّهم لا يروون إلّا عن الثقاة ـ غير المشايخ الثلاث ـ مثل جعفر بن بشير وعلي بن الحسن الطاطري ⁽²⁴⁾.

وبالجملة فإنّ أكثر من ثلاثين نفر من الأجّلاء قد رووا عنه.

الرابع: انّ رواياته الواردة في الكتب الأربعة قد عمل بها، ولم يناقش أحد في مورد واحد منها، مع أنّ دأب الشيخ المناقشة في أسناد الروايات ولا سيما في مقام التعارض.

الخامس: دعوى المحقّق إجماع الأصحاب على العمل بروايته قال في باب الطهارة من كتاب المعتبر بعد أن أورد في مسألة الأسآر روايتين: إحداهما عن علي بن أبي حمزة، والأخرى عن عمّار الساباطي: «فإنّ الأصحاب قد عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك (خبر الثقة والقرينة) ولو قيل: قد ردوا رواية كل واحد في بعض المواضع قلنا ... كما ردّوا رواية الثقة في بعض المواضع متعلّلين بأنّه خبر واحد، وإلّا فاعتبر كتب الأصحاب، فإنك تراها مملؤة من رواية علي المذكور، وعمّار» ⁽²⁵⁾.

السادس: عدم تعرّض الشيخ، والنجاشي له بطعن سوى نسبته إلى الوقف.

السابع: انّ ابن الغضائري قال في الحسن بن علي بن أبي حمزة: إنّ أباه أوثق منه ⁽²⁶⁾.

وعدّ الأخيرين مؤيّدين أولى من عدّهما دليلين على الوثاقة؛ لأنّ عدم ذكره بشيء لا يدلّ على التوثيق لاحتمال التوقّف فيه، كما أنّ ابن الغضائري إنّما عبّر بذلك بعد أن ضعف الحسن.

فالوجهان الأخيران وإن لم يكونا صريحين في التوثيق إلّا أنّ بقيّة الوجوه تامّة الدلالة.

وأمّا الوجوه التي استدلّ بها على ضعفه فهي:

الأوّل: ما ذكره الكشّي عن ابن مسعود، عن أبي الحسن علي بن فضّال: علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم، روى أصحابنا أنّ أبا الحسن الرضا عليه ‌السلام قال بعد موت ابن أبي حمزة: إنّه أقعد في قبره فسئل عن الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا ⁽²⁷⁾.

وفي رواية اخرى: قال ابن مسعود: سمعت علي بن الحسن يقول: ابن أبي حمزة كذّاب ملعون قد رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت تفسير القرآن من أوّله إلى آخره، إلّا أنّي لا أستحلّ ان أروي عنه حديثا واحدا ⁽²⁸⁾.

وقد ذكر ابن فضّال عين هذا في الحسن بن علي بن أبي حمزة، فلا محالة انّه وقع اشتباه في أحدهما.

والمؤيّد لكون المراد هو علي بن أبي حمزة، انّه ورد في أحواله أنّ له تفسيرا ⁽²⁹⁾، ولم يرد ذلك في أحوال الحسن.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ المراد هو الحسن بن علي بن أبي حمزة، وإنّ التفسير لأبيه، وإنّ ابن فضّال روى التفسير عن الحسن، عن أبيه إلّا أنّ هذا بعيد في نفسه؛ لأنّ ابن فضّال يقول: قد رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت تفسير القرآن، وظاهره المباشرة في الرواية والكتابة، ومن المحتمل أن يكون للحسن بن علي بن أبي حمزة تفسير ولم ينقل إلينا.

وأمّا المؤيّد لكون المراد هو الحسن بن علي بن أبي حمزة فاتّحاد الطبقة بينه وبين ابن فضّال فإنّهما في زمان الجواد عليه ‌السلام وأمّا علي بن أبي حمزة فهو في زمان الكاظم عليه ‌السلام، هذا من جهة ومن جهة أخرى أنّ الرواية التي يدّعى أنّها في علي بن أبي حمزة لم يصرّح فيها باسمه بل جاء فيها ابن أبي حمزة ويمكن إطلاقه على ابنه الحسن، مضافا إلى أنّ الوارد في كلام ابن الغضائري هو الحسن.

الثاني: ما ذكره ابن الغضائري، قال: علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف، وأشدّ الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم عليه ‌السلام ⁽³⁰⁾.

الثالث: الرواية المعتبرة الواردة عن الرضا عليه ‌السلام وقد أوردناها فيما تقدّم وفي آخرها يقول الإمام عليه ‌السلام: فما استبان لكم كذبه؟

الرابع: ذكره العلامة، وعدّه في الضعفاء وقال عنه ضعيف جدا ⁽³¹⁾.

الخامس: ما ذكره الشيخ في كتاب الغيبة بعد ذكر الرواية قال: فهذا خبر رواه ابن أبي حمزة، وهو مطعون عليه، وهو واقفي ⁽³²⁾.

والتحقيق في هذه الوجوه أن يقال: أمّا الشقّ الثاني من الوجه الأوّل فقد عرفت انّ الأرجح في المراد هو الحسن بن علي بن أبي حمزة، وأمّا الوجه الثاني، فكلام ابن الغضائري لا يفيد التضعيف؛ لأنّ كون البطائني أصل الوقف أمر يرتبط بالعقيدة والمذهب، وهذا لا يتنافى مع الوثاقة، وهكذا بالنسبة إلى الوجه الخامس، وأمّا قول العلامة، فلا يفيد؛ لأنّه من المتأخرين.

فيبقى الشقّ الأوّل من الوجه الأوّل وهو قول علي بن الحسن بن فضّال: إنّه كذّاب متّهم، وكذا الرواية عن الرضا عليه ‌السلام، وقوله: فما استبان لكم كذبه؟ فقد يقال: إنّ الكذب في كلا الموردين محمول على الكذب في العقيدة، وهو لا يضرّ بالوثاقة، فتصبح وجوه التوثيق سليمة عن المعارضة، ويكون البطائني محكوما بالوثاقة، ولكن من البعيد جدّا حمل الكذب على الكذب في العقيدة؛ لأنّ التوصيف بالكذب ورد مطلقا في كلام الامام عليه ‌السلام وكلام ابن فضال، فيستبعد أن يراد منه الكذب في العقيدة.

وبناء على هذا فيقع التعارض بين التوثيق والتضعيف وبعد التساقط يعامل البطائني معاملة المجهول.

والذي نراه أنّه يمكن الجمع بطريقة أخرى وهي أن يقال: إنّ علي بن أبي حمزة البطائني له حالتان: الأولى قبل قوله بالوقف ورواياته في هذه الحالة صحيحة ويؤخذ بها وعليها يحمل ما ذكرناه من عمل الطائفة برواياته، وكذا الاجماع المدّعى في كلام المحقق، وهكذا بقيّة الوجوه الأخرى، وإلى هذا يشير كلام النجاشي بقوله فقد روى عن أبي الحسن وروى عن أبي عبد الله، ثم وقف ⁽³³⁾.

والثانية: بعد القول بالوقف، وفي هذه الحالة يكون موردا للاتّهام ولا يعتمد على رواياته.

فان قيل: إنّ بعضهم روى عنه بعد القول بالوقف، كالحسين بن سعيد، وموسى بن القاسم، وإسماعيل بن مهران ⁽³⁴⁾، فإنّ زمان هؤلاء، متأخّر قطعا، أي بعد قوله بالوقف.

فالجواب: انّ هؤلاء أخذوا الروايات من أصله، وكتبه التي صنّفها قبل الوقف وإن نسبوها إلى شخصه ولا مانع من ذلك.

وممّا يؤيّد هذا الجمع أمران:

الأوّل: ما ورد عن المحقّق في المعتبر حيث قال: لا يقال إنّ عليّا واقفي لأنّا نقول تغيّره بعد موت موسى بن جعفر عليه ‌السلام، فلا يقدح فيما قبله ⁽³⁵⁾.

الثاني: ما ذكره أيضا في نكت النهاية قال: وعلي بن أبي حمزة واقفي، وقت نقل الرواية منه ⁽³⁶⁾، فيفهم من هذا أنّ رواياته قبل تغيّره معتبرة عندهم.

قد يقال: إنّ الكليني أورد في الكافي رواية في الأحكام عن الرضا عليه‌ السلام يرويها ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ⁽³⁷⁾، فكيف عمل بها الأصحاب؟!

والجواب: إنّ الرواية وإن كانت عن الرضا عليه‌ السلام، إلّا أنّ الظاهر أنّها مرويّة عن الإمام الرضا عليه ‌السلام في حياة أبيه الامام الكاظم عليه ‌السلام.

ولم نعثر على رواية اخرى غيرها.

وبهذا يظهر المراد من الجهة الثالثة فرواياته محلّ اعتماد فيما إذا كانت مرويّة قبل قوله بالوقف، أو انّها مأخوذة من كتابه أو أصله، وأمّا رواياته بعد الوقف فلا، وعليه فلا بّد من ملاحظة القرائن والله العالم بحقائق الأمور.

__________________

(1) معجم رجال الحديث ج 12 ص 248 الطبعة الخامسة.

(2) كتاب الغيبة ص 42 الطبعة الثانية.

(3) رجال النجاشي ج 2 ص 69 الطبعة الاولى المحقّقة.

(4) مجمع الرجال ج 4 ص 157 مؤسسة اسماعيليان.

(5) كتاب الغيبة ص 43 الطبعة الثانية.

(6) ن. ص 46.

(7) رجال الكشي ج 2 ص 705 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(8) ن. ص 742.

(9) ن. ص 742.

(10) ن. ص 763.

(11) غيبة النعماني باب 4 ـ ما روى في أن الأئمة اثنا عشر إماما.. الحديث 28 ص 96.

(12) عيون أخبار الرضا ج 1 الباب 6 الحديث 28 ص 59 انتشارات جهان وكمال الدين وتمام النعمة ج 1 الباب 24 الحديث 4 جامعة المدرسين.

(13) عيون أخبار الرضا ج 1 باب 4 نص ابي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) على ابنه الرضا (عليه السلام) الحديث 19 ص 29 انتشارات جهان.

(14) كمال الدين باب ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النص على القائم (عليه السلام) الحديث 3 ص 258 الطبعة الثانية.

(15) رجال الكشي ج 2 ص 706 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(16) رجال الكشي ج 2 ص 742 الحديث 828 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(17) ن. ص 778.

(18) تهذيب الاحكام ج 8 باب التدبير الحديث 16 ص 237 دار التعارف للمطبوعات.

(19) عيون أخبار الرضا ج 1 باب 4 ذيل الحديث 19 ص 29 انتشارات جهان.

(20) عدة الأصول ج 1 ص 381 الطبعة الاولى المحققة.

(21) تفسير القمي ج 2 ص 57 الطبعة الاولى المحققة.

(22) معجم رجال الحديث ج 12 ص 248 الطبعة الخامسة.

(23) ن. ص 248

(24) ن. ص 248.

(25) المعتبر في شرح المختصر ص 23 الطبعة القديمة.

(26) مجمع الرجال ج 2 ص 122 مؤسسة اسماعيليان.

(27) رجال الكشي ج 2 ص 742 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(28) ن. ص 706.

(29) رجال النجاشي ج 2 ص 69 الطبعة الاولى المحققة.

(30) مجمع الرجال ج 4 ص 157 مؤسسة اسماعيليان.

(31) رجال العلامة ص 96 وص 231 الطبعة الثانية.

(32) كتاب الغيبة ص 37 الطبعة الثانية.

(33) رجال النجاشي ج 2 ص 69 الطبعة الاولى المحققة.

(34) مستدرك الوسائل ج 3 ص 624 الطبعة القديمة.

(35) تنقيح المقال ج 2 ص 262 الطبعة القديمة

(36) نكت النهاية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ـ كتاب الوصية ص 443 الطبعة القديمة.

(37) فروع الكافي ج 3 باب نوادر المهر الحديث 7 ص 385 دار التعارف للمطبوعات وأوردها في التهذيب مع اختلاف يسير ومن دون التصريح بالرضا عليه ‌السلام بل بالكنية وهي مشتركة بين الكاظم والرضا (عليهما السلام) لاحظ تهذيب الاحكام ج 7 باب في المهور والأجور.. الحديث 48 ص 329 دار التعارف للمطبوعات.