5/2 المعالجة المحاسبية لتكلفة التلف في المراحل الإنتاجية : 

 أثناء التشغيل في المراحل أو في نهاية التشغيل يتم فحص إنتاج المرحلة لتحديد الإنتاج السليم والإنتاج المعيب أو التالف أو الفاقد.

ويتم إعداد تقرير يبين نتيجة هذا الفحص يظهر فيه كمية الإنتاج التالف بالمرحلة خلال الشهر.

وباعتبار أن الرقابة على التكاليف أحد الأهداف الأساسية لأي نظام تكاليف لذلك يعتبر تقرير الفحص بما يشتمل عليه من مجموعات الإنتاج بالمرحلة الأساس في رقابة إنتاج وتكاليف المرحلة.

وفي هذا المجال يجب التفرقة بين التالف أو الفاقد المسموح به (الطبيعي) والتالف أو الفاقد غير المسموح به (غير الطبيعي).

بالنسبة للتلف المسموح به يتم تحديد معدل أو نسبة تتوقف على طبيعة المادة الخام وظروف التشغيل ومدى مهارة العمالة وكفاءة الآلات والمعدات المستخدمة وفي حدود هذا المعدل يكون التلف أو الفقد مسموحاً به. وعادة ما يحدد المهندسون أو  الفنيون هذا المعدل. وما يزيد عن هذا المعدل يكون تلفاً أو فقداً غير مسموح به وتجب المحاسبة والمساءلة عنه.

وبالنسبة للتلف غير المسموح به فإن طبيعة وظروف التشغيل لا تستدعى مثل هذا التلف فهو بهذا انحراف ويؤدي لزيادة تكاليف المرحلة وبالتالي تكاليف المنشأة دون داع. لهذا يعتبر هذا التلف محل مساءلة ومحاسبة حتى يتم منعه وضمان عدم تكراره وعليه يجب التعامل مع كل نوع من نوعي التلف السابقين حسب ضرورة حدوثه من عدمه ثم بيان أثر ذلك على المعالجة المحاسبية لكل نوع منهما وذلك على النحو التالي :

التلف المسموح به :

إن طبيعة المادة أو ظروف الصناعة هي التي استدعت حدوث هذا النوع من التلف لذلك يعتبر من البنود المحتم حدوثها عند حدوث العملية الصناعية بالمرحلة جرى العرف والمنطق المحاسبي على الحاق تكلفة هذا النوع من التلف بالتكاليف الأصلية في المرحلة فيعتبر وكأنه أحد بنود التكاليف حيث أنه يحمل نفس صفة الضرورة للعناصر الأخرى. وبمعنى أخر العملية الصناعية بالمرحلة لا يمكن أن تتم لذلك ويخرج المنتج إلا إذا تم انفاق تكلفة مثل الخامات وتكاليف التشكيل وهذه الخامات وتكاليف التشكيل إذا حدثت لابد أن تحدث تلفاً لذلك أصبح حدوث هذا التلف ضرورة من ضرورات الصناعة لذلك يعتبر أحد عناصر التكاليف بالمرحلة ويجب أن يتم تحميله على الإنتاج مثل عناصر التكاليف الأخرى.

التلف غير المسموح به

لأن هذا النوع من التلف لا تستلزمه العملية الصناعية ولا يتطلبه المنتج وليس هناك حاجة له ولم تتم الاستفادة منه لذلك لا يجب اعتباره عنصر تكلفة حيث لا تتوافر فيه شروط التكلفة وأهمها الاستخدام والاستفادة والمنفعة لذلك يعتبر انحراف أو خسارة لا يجب أن يتحمل بها الإنتاج إنما يتم تحميل قيمته على حـ/ الأرباح والخسائر الخاص بالشركة باعتباره حـ/ الإدارة المسئولة عن حدوث هذا التلف بسبب ضعف الإشراف والرقابة على الأداء.

لذلك المعالجة المحاسبية لهذا النوع من التلف تتمثل في تحديد قيمته ثم تحميلها على حـ/ الأرباح والخسائر في الجانب المدين . 

المعالجة المحاسبية لتكلفة التلف المسموح به

لأن قيمة التلف المسموح به تعتبر تكلفة كما أشرنا فيما سبق، لذلك يتم تحميله على الإنتاج بالمرحلة.

ومن المعروف أن أي مرحلة قد تشتمل على سبيل الحصر على أربعة أنواع من الإنتاج : 

- الإنتاج التام في المرحلة والذي يتم نقله للمرحلة التالية.

- الإنتاج غير التام أخر الشهر والذي يتم ترحيله للشهر التالي.

ـ الإنتاج التالف غير المسموح به الذي يتم تحميل قيمته على حـ/ أ.خ

ـ الإنتاج التالف المسموح به الذي يتم تحميل قيمته كتكلفة على الإنتاج.

وعند تحميل التالف المسموح به على الإنتاج فإن نوعية الإنتاج الذي يتحمل بتكلفة التلف المسموح به إنما تتوقف على نوعية الإنتاج الذي خرج منه هذا التلف.

ونوعية الإنتاج الذي يخرج منه التلف إنما تتوقف بدورها على الطريقة التي يتم بها فحص الإنتاج وتحديد التلف.

وهناك طريقتان للفحص في نظام المراحل الإنتاجية وهما :

ــ طريقة الفحص في نهاية المرحلة (الفحص النهائي). 

ــ طريقة الفحص باستمرار (الفحص المستمر).

ونتناول فيما يلي كلا من هاتين الطريقتين بالتفصيل.