ثانياً: تحديد مصادر المواد عالمياً: 

تستخدم كلمة Sourcing الإنجليزية بدرجة متزايدة لوصف معنى الشركة الدولية في البحث عن واختيار المصادر المناسبة للمواد الخام والسلع الوسيطة والمكونات وتنسيق اعتماد مصانعها وشركاتها على هذه المصادر المختلفة من خلال البحث والعثور والاعتماد، وهذا العملية ذات أهمية بالغة لأن التصنيع يجب أن يسبقه المواد الخام وهذا ليست دائماً متاحة محلياً وخير مثال لذلك ما نراه من كون اليابان وكوريا بلدين فقيرين في المواد الأولية المعدنية والبترولية والزراعية وعليها تأمين كل ذلك من الخارج مع كل ما يتضمنه ذلك من مشاكل التعامل مع الخارج مثل اللغة المختلفة والعملات المتعددة والشحن..... وغيرها.

وحتى الدول الغنية بالمواد الطبيعية مثل الولايات المتحدة، تضطر بعض شركاتها في مجالات معينة أحياناً أن تبحث عن مصادر خارجية رخيصة بعد أن كانت تعتمد على المصادر الداخلية كما حدث عند ارتفاع سعر الدولار في منتصف الثمانينات مما زاد نسبة اعتمادها على الخارج، في مجال البترول مثلاً أدى انخفاض أسعار البترول عالمياً الشركات الأمريكية إلى هجر كثير من الآبار في أمريكا لأنهما لم تعد ،اقتصادية، إلا أن الاستيراد من الخارج لـه مشاكل عدة منها :

ـ طول خطوط الإمداد.

ـ ارتفاع حجم المخزون.

ـ التعامل مع تقلبات العملة.

ـ تكاليف الشقق والجمارك. 

إستراتيجية الاستيراد :

هنالك اعتباران مهمان في هذه العملة أحداهما إستراتيجي والآخر إجرائي ويختص الأخير بإتباع قوانين ولوائح الاستيراد في كل قطر وهي عادة إجراءات معقدة وروتينية مما يضطر الكثيرين إلى الاستعانة بالمخلصين الذين يتخصصون في إكمال واستيفاء هذه الإجراءات وإعداد المستندات المطلوبة والتي من أهمها بوليصة الشحن Bill of Loading التي تقدم للشركة الشاحنة التي تخلص السلع من الميناء للمستورد وهي وثيقة أساسية فهي بمثابة : 

ـ شهادة استلام من الشاحن.

ـ عقد بالخدمات المقدمة منه.

ـ وشهادة ملكية.

أما الاعتبارات الإستراتيجية فهي تتعلق بالسعر والجودة وسرعة التسليم والمهارة الفنية في إعداد السلع وهذه الاعتبارات هي التي تجعلنا نفرق بين مصدر وآخر اعتماداً على أهمية كل منها ، في حالات أخرى قد يستورد من شركة زميلة ولذا تتغاضى عن بعض هذه الاعتبارات لتدعم تلك الشركة في تنافسها مع الآخرين أو قد نتقبل أن يمدنا منتج محلي من نفس البلد المضيف الذي نعمل فيه لأن القانون يتطلب ذلك. أو قد تقتضي الإستراتيجية أن تخدم الشركة متعددة الجنسيات عدة دول من مصدر واحد.

مع هذه الاعتبارات لا يخلو الاستيراد من مشاكل أشرنا إلى بعضها سلفاً مثل التقلبات السياسية وطول خطوط الإمداد والاعتماد على مصادر تبعد عنا آلاف الأميال خاصة إذا كنا نشترى من شركات لا صلة لنا بها، إلا أن حجم هذه المشاكل يعتمد على طبيعة الصناعة ونوعها، في الوقود مثلاً لا مفر من قبول الاعتماد على الخارج، وفي بعض الصناعات أصبح التسليم في - لحظة - الاحتياج - Time - In just سلاح تنافس حيث تصل المواد الخام والمكونات من المورد إلى المصنع قبل وقت معالجتها بفترة قصيرة وبذلك لا يضطر الصانع إلى تحمل تكاليف حفظ وتمويل المخزون العادية، ولنجاح العمل بهذه الطرق بدون توقف يزيد التأكد على الجودة والدقة في المواعيد وقلة المرتجع مما يتطلب قدرة فنية عالية غير متاحة لكثير من الدول النامية إلا أن بعضها يزيد من قدراته الفنية وبالتالي قدرته التنافسية كل يوم.

إدارة الجمارك :

وتختص هذه بجمع الرسوم الجمركية وتطبيق القانون الخاص بتصدير واستيراد السلع . 

المناطق الحرة :

إنشاء المناطق الحرة التجارية والصناعية اسلوب تلجأ إليه كثير من الدول المتقدمة والنامية لتشجيع الصناعة والتصدير وفيه تحدد الدول مناطق معينة كمناطق حرة توجد فيها حوافز تتضمن بعض أو أغلب الميزات التالية :

ــ إعفاء تام من ضرائب الأرباح وضرائب الدخل على العاملين ومن ضرائب أخرى عديدة كضريبة التنمية والدفاع ... إلخ.

ــ إعفاء من قيود على النقد الأجنبي ( إن كانت هنالك قيود) عند تحويل رأس المال والأرباح والأجور.

ــ إلغاء أو تقليل القيود الإدارية مثل تسهيل إجراءات تسجيل الشركات ودخول وخروج العاملين الأجانب والتراخيص المختلفة.

ــ تضمن عدم جواز تأميم المشروعات في القانون.

ــ تسهيلات إضافية مثل تمكين الشركات من الإقراض محلياً خاصة في الدول النامية.

وفي العادة تدار المناطق الحرة من خلال هيئة مستقلة تنشأ خصيصاً لذلك الغرض ولها شخصيتها الاعتبارية، في الولايات المتحدة مثلاً تنشئ بعض الولايات مناطق حرة لتخزين المواد المستوردة قبل تصنيعها ولا تحصل عنها رسوم وقد استخدمت المناطق الحرة هناك لتخزين سلع في طريقها إلى دول أخرى أو لمعالجتها قبل شحنها أو لإعادة تصديرها ويفترض أن أول منطقة حرة قامت في أيرلندا عام 1959 ويقدر عدد المناطق الحرة حالياً بـ 107 منطقة حرة في 45 دولة في العالم الثالث وفي الولايات المتحدة وحدها كانت هناك 176 حرة في عام 1991.

وفي دارسة عن تجربة المناطق الحرة في الدول العربية قامت بها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام 1987، أوضحت تلك الدراسة أن المناطق الحرة نجحت في كوريا وتايوان وسنغافورة وهونج كونج لكن دولاً أخرى مثل أندونسيا والفلبين بعض دول أمريكا اللاتينية لم تحظ بنفس النجاح لمناطقها الحرة، أما الدول العربية فقد قامت مناطق حرة في تونس ومصر والمغرب واليمن والإمارات، وطبقاً للدراسات أعلاه لم تنجح التجربة في مصر بسبب المقاطعة العربية بعد اتفاقية كامب ديفيد وغلب على المنطقة التخزين والتجارة، كما أن تجربة اليمن الجنوبي وطنجه في المغرب لم تنجحا لغلبة العنصر التجاري ولم يؤد قيام المناطق الحرة فيها أثر طيب على الصادرات الصناعية والعمالة ولم تقم دراسة المؤسسة بتقييم تجربة المنطقة الحرة في جبل على بالإمارات لكنها ذكرت أن المؤشرات الأولية توحي بنجاحها علماً بأن تقريراً منشوراً لأحد بيوت الخبرة والدراسة العالمية أوضح أن منطقة جبل علي أصبحت مركزاً كبيراً لإعادة التصدير لأوروبا والشرق الأوسط والهند وقامت بها استثمارات قاربت البليون دولار حينذاك، وما ذلك إلا لموقعها وقوانينها المتساهلة وهي حالياً مزدهرة.

حالياً تفكر عديد من الدول النامية في إنشاء مناطق حرة لتشجيع الصناعة والتصدير مثل الكويت والسودان وعدن ويعتمد النجاح على عوامل كثيرة أهمها الموقع والبنى الهيكلية الملائمة وسهولة الإجراءات في المنطقة الحرة، كذلك بعد انتهاء المقاطعة العربية لمصر بدأت مناطقها الحرة في الانتعاش ويتوقع لها الازدهار.