2 . الآثار المتعلقة بالعمالة

تسعى حكومات الدول النامية إلى محاولات مختلفة لإيجاد فرص عمل جديدة وبشكل مستمر من أجل القضاء على البطالة من خلال فتح باب الإستثمارات الأجنبية أملاً في كل ما يتعلق بها من إيجابيات وعوائد ومزايا وفوائد.

إلا أننا أمام نوعين من الآثار المباشرة وغير المباشرة على العمالة نوجزها كالتالي:-

أ. الآثار المباشرة

الآثار الإيجابية :ـ

أـ زيادة عدد الفرص الجديدة للعمل بوجود المشروعات والشركات الإستثمارية الأجنبية والتي ستستوعب الكثير من العمالة الماهرة وغير الماهرة في مجالات شتى منها :

• العاملين في مجال (شركات ومؤسسات) إعداد المستلزمات الخاصة بإنشاء وتشغيل هذه المشروعات.

• العاملين في مجال الحصول على المواد الخام وإعدادها لتمويل تشغيل وإمداد هذه المشروعات بما تحتاجه من تلك المواد الخام والأولية.

• العاملين في مجال الخدمات المساعدة مثل المنظمات التالية:

ـ البنوك.

ـ المستشفيات.

ـ الفنادق.

ـ النقل والمواصلات.

ـ الطاقة.... إلخ.

ب ـ زيادة إجمالي قيمة الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت والتأمينات السنوية المدفوعة للعاملين في هذه المشروعات والتي ترتبط بحجم المشروع - وعدد المشروعات الإستثمارية ومستوى التقدم التكنولوجي بها - والشروط التي تضعها البلد المضيف لدخول تلك المشروعات.

الآثار المباشرة السلبية : ـ

الأثر المباشر الجلي والواضح تماماً وهو نزوح وهروب عدد كبير من الوظائف في المشروعات الوطنية المحلية للعمل بالشركات الأجنبية مما يترتب عليه :

• إنخفاض نشاط الشركات المحلية فى المجالات المشابهة للنشاط والمجال الأجنبي. 

• خروج بعض الشركات المحلية - الوطنية - من السوق لعدم القدرة على المنافسة.

يوضح الشكل التالي رقم (18) الآثار المباشرة وغير المباشرة في هذا الشأن

شكل رقم (18)

يوضح الآثار المباشرة والغير مباشرة للإستثمارات الأجنبية ^(*)

الآثار غير المباشرة  

كما هو واضح من الشكل السابق وبعد عرض الآثار المباشرة الإيجابية والسلبية تتضح الآثار غير المباشرة في :

• المتحصلات من الضرائب

التي ستدفعها الشركات المتعددة الجنسيات على ما حققته من أرباح بما يترتب عليه زيادة عوائد الدولة.

• الإستثمارات الإضافية 

مع زيادة عوائد الدولة من ضرائب والإيرادات والرسوم المحصلة من المؤسسات الخدمية المساعدة الخاصة والحكومية سيؤدي ذلك إلى إنشاء مشروعات إستثمارية جديدة (صناعية وخدمية وتجارية...) بما يؤكد ظهور فرص عمل جديدة.

• التقدم والتنمية المهارية

فقيام المواطنيين ورجال الأعمال على إنشاء مشروعات الخدمات المساعدة - وكذا المواد الخام - وتشجيع أعمال المقاولات سيؤدي إلى وجود كوادر وعناصر بشرية متقدمة مهارياً لتقديم الخدمة لتلك الشركات الأجنبية على أعلى مستوى من الجودة. 

• خلق فرص عمل جديدة كما أشرنا سابقاً ومن خلال : 

ـ إنشاء الصناعات الموجهة للتصدير.

ـ إنشاء المشروعات كثيفة العمالة.

ـ التوسع الجغرافي للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات.

ـ إختيار المستوى التكنولوجي المتقدم المناسب والجاذب لعدد أكبر من فرص العمل.

ويمكن معرفة أثر الإستثمارات الأجنبية على العمالة بالدولة المضيفة من خلال المؤشرات التالية :  

مقارنة إجمالى الأجور والمكافآت والمرتبات والحوافز وغيرها من الدخول للعاملين بالمشروعات الأجنبية - بتلك المناظرة في المشروعات المحلية والوطنية.

بالإضافة إلى مؤشرات أخرى منها الأجور - وتكلفة التعيين - وتكلفة برامج التدريب - وعدد الوظائف الجديدة والمفقودة سنوياً... إلخ والتي يمكن ملاحظتها ومقارنتها سنوياً أو على مستوى المجالات المناظرة في الشركات الأجنبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(*) الشكل مأخوذ عن أ.د/ عبد السلام أبو قحف (بتصرف) .