المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب عبد الملك بن حكيم.  
  
861   11:02 صباحاً   التاريخ: 2024-01-10
المؤلف : محمد علي صالح المعلّم.
الكتاب أو المصدر : أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة : ص 339 ـ 340.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الجوامع الحديثيّة المتأخّرة /

والكلام في الطريق إلى التلعكبري هو ما تقدّم، وأما من التلعكبري إلى المؤلف فالموجود في الكتاب: عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن علي بن حسن بن علي بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن عمّه عبد الملك بن حكيم (1)، وللشيخ والنجاشي طريقان، فيهما: جعفر بن محمد بن حكيم (2)، ولم يرد فيه توثيق، فالطرق إلى الكتاب ضعيفة.

نعم يمكن تصحيحه بقول النجاشي: «له كتاب يرويه جماعة (3)» فيفهم أنّ جعفرا لا يختصّ بنقل الكتاب عن عبد الملك، فإنّ لابن عقدة وابن فضّال وغيرهما طرقا اخرى، وإن لم يتعرّض لها الشيخ والنجاشي، وبناء عليه يمكن اعتبار الطريق من هذه الجهة.

وأمّا المؤلّف فهو ثقة، عين، كما صرّح بذلك النجاشي (4)، وهو يروي عن سيف التمّار، عن أبي حمزة الثمالي في مورد، وعن بشير النبّال في موردين، وعن حباب ابن أبي حباب الكلبي، عن أبيه في مورد، وعن عمّار الساباطي في مورد، وعن الكميت بن زيد في مورد آخر.

وأمّا مضمون الكتاب فهو يشتمل على ستّ روايات، الأولى في أحوال سلمان المحمدي، والثانية في فتن العرب، والثالثة والرابعة في فضل أهل البيت عليهم‌ السلام، والخامسة في الكميت وسؤاله عن الشيخين، والسادسة في النبي داود عليه السلام وعجبه بعبادته، وليس فيها أحكام، ولا تشتمل على ما ينكر.

والحاصل أنّ الكتاب يمكن اعتباره.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأصول الستة عشر مطبعة الحيدري ص 98.

(2) الفهرست الطبعة الثانية ص 136 ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 53.

(3) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 52.

(4) ن. ص 53.

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)