غرر الحكم للقاضي السيّد ناصح الدين أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن المحفوظ بن عبد الواحد بن محمد ابن عبد الواحد التميمي الآمدي.

ذكره صاحب الرياض وقال: عدّه جماعة من الفضلاء من جملة أجلّة علماء الامامية منهم ابن شهراشوب، قال في أوّل كتابه المناقب، عند تعداد كتب الخاصّة وبيان أسانيدها: وقد أذن لي الآمدي في رواية غرر الحكم (1)، ومثله العلّامة المجلسي، فقد عدّه من علماء الامامية (2)، ويدلّ على ذلك ما أورده الآمدي نفسه في كتابه من الروايات التي لا يرويها عادة غير الإمامي، مثل قوله عليه‌السلام «بنا فتح الله وبنا يختم»، ومثل «نحن دعاة الحقّ، وأئمّة الخلق، وألسنة الصدق، من أطاعنا ملك، ومن عصانا هلك»، ومثل «أنا قسيم النار وخازن الجنان»، ومثل «لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة، إمّا ظاهر مشهور، وإمّا باطن مغمور، لئلّا تبطل حجج الله وبيّناته»، ومثل «نحن باب الحطّة، وهو باب السلام، من دخله سلم ونجا، ومن تخلّف عنه هلك»، إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّه من الشيعة، إلّا أنّه في أوّل الكتاب عند ذكر أمير المؤمنين عليه‌السلام عقّبه بقوله: كرّم الله وجهه، وهذا تعبير عامّي غير مألوف عند الشيعة.

وحاول بعضهم توجيه ذلك بأنّه من النسّاخ أو صدر عن المؤلّف تقيّة (3).

وعلى أيّ تقدير فهو محلّ خلاف، وإن كان يغلب على الظنّ أنّه إمامي. ولم يرد فيه من المدح سوى ما ذكره صاحب الرياض عن جماعة من الفضلاء أنّه من الامامية، ولم يعيّن هؤلاء الجماعة، نعم هو من مشايخ ابن شهراشوب، وفي طبقة قطب الدين الراوندي، ولا يثبت بهذا توثيق.

والطريق إلى الكتاب غير معلوم، كما أنّه لم تثبت شهرته ليستغنى عن الطريق، والكتاب يشتمل على فضائل أهل البيت عليهم ‌السلام ومناقبهم.

وبهذا يتمّ الكلام عن الكتب الأربعين التي وقع فيها البحث ويمكن تصنيفها إلى صنفين

الأوّل: ما ثبت لدينا اعتبارها، وهي:

1 ـ الجعفريّات [مقدار ما نقله الشهيد في كتبه، والصدوق في الخصال والأمالي والراوندي في نوادره].

2 ـ كتاب درست بن أبي منصور.

3 ـ كتاب زيد النرسي.

4 ـ كتاب زيد الزرّاد.

5 ـ كتاب عاصم بن حميد.

6 ـ كتاب محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي [عن طريق ذريح المحاربي].

7 ـ كتاب عبد الملك بن حكيم.

8 ـ كتاب المثنّى بن الوليد الحنّاط.

9 ـ كتاب خلّاد السدّي (السندي).

10 ـ كتاب الحسين بن عثمان بن شريك.

11 ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي.

12 ـ كتاب سلام بن أبي عمرة.

13 ـ كتاب النوادر لعلي بن أسباط.

14 ـ كتاب الديات لظريف بن ناصح.

15 ـ أصل العلاء بن رزين.

16 ـ كتاب النوادر للسيّد ضياء الدين بن فضل الله الحسني الراوندي.

17 ـ الرسالة الذهبية [ما ورد عن طريق الشيخ].

18 ـ كتاب كنوز النجاح.

19 ـ كتاب عدّة السفر وعمدة الحضر.

الثاني: ما لم يثبت لدينا اعتبارها، وهي:

1 ـ كتاب أبي سعيد عبّاد بن العصفري.

2 ـ كتاب جعفر بن محمد الحضرمي.

3 ـ كتاب محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي [عن غير طريق ذريح المحاربي].

4 ـ كتاب جعفر بن محمد القرشي.

5 ـ كتاب العروس.

6 ـ كتاب الغايات.

7 ـ كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنّة.

8 ـ كتاب نوادر الأثر.

9 ـ كتاب المسلسلات.

10 ـ كتاب جامع الأحاديث [لم يذكره صاحب المستدرك].

11 ـ كتاب الإغاثة في بدع الثلاثة.

12 ـ كتاب الآداب ومكارم الأخلاق.

13 ـ كتاب القراءات.

14 ـ كتاب إثبات الوصيّة.

15 ـ كتاب التمحيص.

16 ـ كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخاطر.

17 ـ كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة.

18 ـ كتاب الرسالة الذهبيّة [ما ورد عن غير طريق الشيخ].

19 ـ كتاب فقه الرضا (عليه السلام).

20 ـ كتاب الشهاب.

21 ـ كتاب تاريخ قم.

22 ـ كتاب التعازي.

23 ـ كتاب طبّ النبي (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله).

24 ـ كتاب غرر الحكم.

وبهذا ينتهي البحث حول الكتب التي استند إليها صاحب المستدرك وادّعى أنّها معتبرة، وحاصل ما خلصنا إليه أنّ عدة منها يمكن اعتبارها والاعتماد عليها، وعدة أخرى لم يثبت لدينا اعتبارها ـ كما بيّنا ذلك ـ ولا يمكن الاعتماد عليها، ولعلّ الباحث المتتبّع يعثر على ما يحقّق الاعتبار.

__________________

(1) مناقب آل ابي طالب ج 1 المقدمة ص 12 المطبعة العلمية ـ، ورياض العلماء الجزء 3 ص 282 مطبعة الخيام قم.

(2) البحار ج 1 ص 34 المطبعة الاسلامية.

(3) رياض العلماء ج 3 ص 281 مطبعة الخيّام ـ قم ـ.