ثالثاً: تصحيح الأخطاء Correction of Errors
بالرغم من أن توفر نظام جيد للرقابة الداخلية وبذل العناية المهنية اللازمة سيؤدي الى تخفيض عدد الأخطاء المرتكبة، إلا أن ذلك لا يمنع بالضرورة من خلو القوائم المالية من الأخطاء. من هنا جاءت أهمية وجود معيار محدد أو اسلوب معالجة موحد لتصحيح تلك الأخطاء. 
ويعرف معيار المحاسبة الدولي رقم (8) أخطاء الفترات السابقة بأنها: حذف بند من بنود القوائم المالية أو إدراجه بشكل خاطئ في القوائم المالية لفترة أو لعدة فترات سابقة، نتيجة عدم استخدام أو الخطأ في استخدام معلومات صحيحة متوفرة وموثوقة والتي كانت متوفرة عند التصريح بإصدار القوائم المالية، ويمكن الحصول عليها وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد القوائم المالية ومن أمثلة هذه الأخطاء: الأخطاء الحسابية، وأخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، وإغفال الحقائق أو تفسيرها بشكل خاطئ، والاحتيال.  
الفرق بين الأخطاء والتغييرات في التقديرات المحاسبية  
تمثل التقديرات المحاسبية تحديد أرقام تقريبية ومقدرة والتي تحتاج الى مراجعة عند توفر معلومات إضافية. فمثلاً الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن تحقق الالتزامات الطارئة والتي لم يتم تقديرها بشكل موثوق، تعتبر فروقات ناتجة عن التقديرات المحاسبية ولا يمثل ذلك تصحيح أخطاء. لكن إذا كان مبلغ الالتزامات الطارئة قد تم احتسابه بشكل خاطئ من المعلومات المتوفرة عند إعداد القوائم المالية فان هناك خطأ احتساب.  
وتتطلب المعالجة المحاسبية لتصحيح أخطاء فترات سابقة وفق المعيار المحاسبي رقم (8) ان تتم بأثر رجعي بتعديل الرصيد الافتتاحي للارباح المحتجزة اضافة لما يلي (اذا كان ذلك عملياً): 
أ- إعادة عرض المبالغ المقارنة للفترة (الفترات) السابقة المعروضة التي حدث فيها الخطأ.  
ب - إذا حدث الخطأ قبل أقدم فترة سابقة معروضة، يتم إعادة عرض الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية لأقدم فترة سابقة معروضة. وإذا كان من غير العملي تحديد تأثيرات الخطأ في فترة معينة على المعلومات المقارنة لواحدة أو أكثر من الفترات السابقة المعروضة يتم إعادة عرض الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية للفترة الأولى التي يكون فيها إعادة العرض بأثر أمراً ممكناً (والتي يمكن أن تكون الفترة الحالية). 
وإذا كان من غير العملي تحديد الأثر التراكمي في بداية الفترة الحالية لخطأ معين على كافة الفترات السابقة يتم حينها إعادة عرض المعلومات المقارنة لتصحيح الخطأ بأثر مستقبلي من أول تاريخ عملي.
مثال (5) : 
خلال عام 2016 ، اكتشف محاسب شركة الوفاء بانه لم يتم إثبات مبلغ مصروف إهتلاك أحد المباني بقيمة 30000 دينار للعام 2015، وقد ظهرت قائمة الدخل (جزئية) وقائمة التغييرات في حقوق الملكية قبل تصحيح الخطأ كما يلي:
 
المطلوب بيان المعالجة المحاسبية لتصحيح الخطأ.
حل مثال (5) : 
فيما يلي المعالجة المحاسبية والعرض المطلوب بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) لتصحيح ذلك الخطأ. 
 
مثال (6) :  
خلال العام 2016 تبين لشركة الأنوار انه كان هناك بضاعة قيمتها 10000 دينار تم بيعها وتسليمها لاحد العملاء في 2015/12/30 الا ان المحاسب اعتبرها خطأ بضاعة آخر المدة للعام 2015 وكما وردت البضاعة خطًأً ضمن بضاعة اول المدة للعام 2016. وفيما يلي قائمة الدخل للعامين 2015 و 2016 قبل تصحيح الخطأ.
  
المطلوب : بيان المعالجة المحاسبة لتصحيح الخطأ .
حل مثال 6 :
بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) يتم تصحيح الخطأ في البضاعة وتظهر قائمة الدخل بعد التصحيح على النحو التالي :
 
أما قائمة التغييرات في حقوق الملكية فتظهر بعد تصحيح الأخطاء السابقة كما يلي: 
 
متطلبات الإفصاح عن أخطاء الفترات السابقة :  
أ- ماهية الخطأ في الفترة السابقة.
ب ـ الإفصاح عن مبلغ تصحيح الأخطاء لكافة الفترات السابقة المعروضة :
ـ لكل بند معروض ومتأثر في القوائم المالية.
ـ لحصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة، إذا انطبق معيار المحاسبة الدولي رقم (33) على المنشأة.
ج- مقدار تصحيح الخطأ في بداية أول فترة سابقة معروضة. 
د- بيان أسباب إن إعادة العرض بأثر رجعي غير عملي لفترة سابقة معينة. 
ومن غير الضروري تكرار هذه الإفصاحات في القوائم المالية للفترات اللاحقة.