زكاة الأوراق المالية في المصارف الإسلامية

الأوراق المالية هي تلك الصكوك التي تمثل التزاماً معيناً على الجهة المصدرة لها تجاه الدائنين أو المالكين كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع ولا يجوز للمسلم أن يستثمر في الأوراق المالية الصادرة عن جهات يكون أصل عملها حراما أو في الأوراق المالية التي تمثل ديناً على مصدرها وتحمل نسبة فائدة محددة سلفاً. لذا فالمصارف الإسلامية يمكنها الاستثمار في سندات المقارضة أو الأسهم العادية لشركات أصل عملها غير مخالف للشرع الإسلامي الحنيف.

تزكى الأسهم حسب نية مالك السهم عند شرائه، فإذا كانت نيته عند شراء الأسهم هي المتاجرة فتعتبر الأسهم هنا من عروض التجارة، وتقدر قيمتها السوقية آخر الحول وتدفع زكاتها بنسبة 2.5 % إذا بلغت النصاب. 

أما إذا كانت النية عند شراء الأسهم هي الاحتفاظ بها للمتاجرة فيها، فتعتبر هنا كرأس المال الثابت. فلا تزكى قيمتها ولكن تزكى أرباحها بنسبة 2.5% ⁽¹⁾. ومن الفقهاء من يرى تزكية الأسهم وأرباحها في جميع الأحوال بنسبة 2.5% بعد استبعاد قيمة الأصول الثابتة للشركة المصدرة للأسهم ⁽²⁾. وبعضهم فرّق بين زكاة الأسهم الصادرة عن الشركة الصناعية والأسهم الصادرة عن الشركة التجارية ⁽³⁾.

اختلف المعاصرون في تطبيق مبدأ الخلطة في زكاة الشركات المساهمة، فمنهم من منع زكاة أرباح هذه الشركات من قبل الشركة، وقال بأن الزكاة تجب على المساهم إذا بلغت أمواله الخاصة النصاب بعد إضافة قيمة السهم السوقية وأرباحه لموجوداته الزكوية، أما إذا لم تبلغ أمواله النصاب فلا زكاة عليه، حتى وإن بلغت أرباح الشركة النصاب.

وقد قرر علماء معاصرون في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في القاهرة سنة 1965 ، بوجوب النظر إلى ما يخص كل شريك وحده عند تطبيق أحكام الزكاة ، ولا ينظر في الشركات المساهمة إلى مجموع أرباح الشركات ⁽⁴⁾.

جاء في الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني إجابة على سؤال حول دفع الزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو الاحتياطات من قبل البنك الإسلامي⁽⁵⁾:

1- الزكاة لا تجب في نصاب مشترك، وان تعدد النصاب وخص كل واحد من الشركاء على حدة مقدار النصاب يجب على كل شريك أن يُخرج الزكاة عن نصابه.

2- لا يجوز للشريك أن يُخرج الزكاة عن نصاب شريكه بلا إذنه ، لجواز أن الزكاة غير واجبة على ذلك الشريك لأي سبب شرعي، أو أنه يريد أن يدفعها بنفسه للمستحق.

3- مطالبة البنك الإسلامي بدفع الزكاة عن أرباح أموال المساهمين، أو عن الاحتياطي الخاص فيه مخالفة لنصوص الفقهاء ويسبب مشاكل كثيرة، فضلاً عن أنه يفرق بين فئات الناس المطالبين بالزكاة، وإذا توفرت الأسباب المبررة لتدخل ولي الأمر يمكن أن يوضع قانون عام يطبق على جميع المكلفين بدفع الزكاة.

ومن الفقهاء من أجاز النظر إلى أرباح الشركات عند تطبيق أحكام الزكاة، دون النظر إلى ما يخص كل شريك، إلا أن الجميع متفقون على ضرورة وجود تفويض

من المساهمين لإدارة الشركة بإخراج الزكاة⁽⁶⁾.

جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة قرار رقم 3 عام 1984م، بخصوص زكاة الأسهم في الشركات :

بعد الإطلاع على البحوث الواردة بخصوص زكاة أسهم الشركات قرر مجلس المجمع ما يلي :⁽⁷⁾ 

أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج زكاة أسهمه.

ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يُخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك : فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. وبهذا أيضاً أفتى المؤتمر الأول للزكاة المنعقد في الكويت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(1) انظر : فتوى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة القرار رقم 3، جمادى الآخرة 1408 هـ الموافق شباط 1988م. والفتوى رقم 1 لمؤتمر الزكاة الأول بالكويت.
(2) انظر : نفس الفتوى لمؤتمر الزكاة الأول بالكويت . والفتوى رقم 95 من فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي .

(3) وهبة الزحيلي : المعاملات المالية المعاصرة ، م.س ، ص 372 . وانظر أيضا فقه الزكاة للقرضاوي ، ج 1 ، ص 522- ص 528 .

(4) محمد سليمان الأشقر ، محمد نعيم ياسين ، محمد عثمان شبير، عمر سليمان الأشقر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ،، ط 1 ، عمان : دار النفائس 1998م ، ج2 ، ص 865 .
(5) البنك الإسلامي الأردني : الفتاوى الشرعية ، ط 1 ، عمان : نشرة إعلامية رقم 6 ، مطبعة ليث ، 1987 ، ج2 ، ص 14 ص 15 .

(6) انظر : وهبة الزحيلي . ، المعاملات المالية المعاصرة ، م . س ، ص372 .
(7) زكاة المشاركات لعز الدين خوجة : ص 85 _ ص 86 .