استطرف الشّيخ الجليل محمّد بن إدريس الحلّي قدّس سره في آخر كتابه السرائر من كتب المشيخة المصنّفين والرواة المحصّلين، روايات كثيرة (1)، وإليك أسماء هؤلآء المصنّفين والرّواة على ترتيب ما ذكره رحمه اللّه:

1. موسى بن بكر الواسطي، كتاب.

2. معاوية بن عمّار، كتاب.

3. أحمد بن أبي نصر البزنطي، نوادر.

4. أبان بن تغلب، كتاب.

5. جميل بن دراج، كتاب.

6. أبو عبد اللّه السياري، كتاب.

7. البيزنطي، الجامع.

8. البيزنطي، كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم.

9. حريز بن عبد اللّه، كتاب (2).

10. الحسن بن محبوب، مشيخة.

11. محمّد بن علي بن محبوب، نوادر.

12. الصدوق، الفقيه.

13. محمّد بن عبد اللّه الحميري، أي: قرب الأسناد (3).

14. جعفر بن محمّد، كتاب.

15. الصدوق، معاني الإخبار (4).

16. الشّيخ الطّوسي، تهذيب الأحكام.

17. عبد اللّه ابن بكير، كتاب.

18. أبو القاسم بن قولويه، رواية.

19. الصفواني، أنيس العلم.

20. أحمد البرقي، المحاسن.

21. الشّيخ المفيد، العيون والمحاسن.

إذا تقرّر هذا فاعلم إنّ الحلّي لم يذكر أسناده إلى تلك الكتب والروايات، بل نقل الأحاديث مرسلة، فإذا فرضنا وثاقة صاحب الكتاب، ومن قبله إلى المعصوم، فهل تعد الرّوايات معتبرة أم مرسلة غير معتبرة؟

كان سيدّنا الأستاذ المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) يذهب في مجالس درسه، خارج الفقه أيّام تتلمذنا عليه في النجف الأشرف إلى عدم قدح هذا الإرسال في تلك الرّوايات؛ وذلك لما عرف من أنّ الحلّي لا يعتمد على خبر الواحد ولا يعمل بغير القطعي، حتّى يحتمل الضعف في الأسناد المحذوفة، بل نفهم أنّ الكتب المذكورة وصلت إليه بالتواتر.

وقد قلت للأستاذ (قدّس سرّه) إنّ الحلّي عامل بالأخبار الآحاد لا محالة؛ لأنّ صاحب الكتاب ومن قبله من الرّواة واحد، فكما أنّه اعتمد على خبرهم يعتمد على خبر الواحد فيما بعد صاحب الكتاب، على أنّه مع فرض عدم اعتماده على خبر الواحد لا يلزم تواتر الطرق المذكورة، لاحتمال الشّق الثالث وهو كون الأسناد منقولا بخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة، ومن المعلوم أنّ القرائن المذكورة أكثرها حدسيّة اجتهاديّة يتفاوت فيها الآراء والأنظار، فلا يجوز لنا تقليده فيها.

والأستاذ حينذاك وإن لم يقبل قولي غير أنّي عثرت على بعض كلماته في كتاب معجم رجال الحديث في أفغانستان بعد ذلك اليوم بمدّة، يظهر منها رجوعه عمّا [قاله] سابقا فبنى على قدح الإرسال المذكور في اعتبار تلكم الرّوايات، وهذا هو الحقّ.

نعم، يمكن الغمض عن الإرسال المذكور في خصوص نوادر محمّد بن عليّ بن محبوب؛ لما صرّح الحلّي بأنّ هذا الكتاب كان بخطّ شيخنا أبي جعفر الطوسي (قدّس سرّه) مصنّف النهاية، فنقلت هذه الأحاديث من خطّه (قدّس سرّه) من الكتاب المشار إليه، وقيل إنّ ابن طاووس ذكر مثله في فلاح السائل.

ومعرفة خط الشّيخ وإن كانت حدسيّة، فهي قريبة من الحسّ، يكفي في إثباتها قول الحلّي الثّقة، فكأنّ الشّيخ أخبره بروايات النوادر من دون إرسال، لكن الكلام في سند الشّيخ إلى هذا الكتاب، فإنّ للشّيخ أخبره بروايات النوادر من دون إرسال، لكن الكلام في سند الشّيخ إلى هذا الكتاب، فإنّ للشّيخ طرقا إلى كتب محمّد بن علي ورواياته، وبعضها معتبر، لكن الشّيخ لم يذكر في فهرسته نوادر المصنّفين في تعداد كتبه‌ (5)، وكذا النجّاشي. ثمّ إنّي وقفت حين إصلاح كتابي هذا للطبعة الرابعة في 5 صفر 1420 ه/ 31/ 2/ 1378 ه ش على كلام لبعض العلماء المؤلّفين من تلامذة سيّدنا الأستاذ الخوئي (قدّس سره) في المقام، ننقل بعضه:

والظاهر أنّ ابن إدريس يرويها عن نفس الكتب والأصول من دون أن يذكر طرقه إليها ...ولذلك رميت بالضّعف ... ولكننا بعد التتّبع التّامّ في جملة من الطريق، رأينا إمكان تصحيح هذه الروايات ... فقد عثرنا في ثمان إجازات، أنّ لابن إدريس طريقا إلى هذه الكتب؛ لأنّه ورد في هذه الإجازات إنّ ابن إدريس يروي جميع كتب الشّيخ، ومنها كتاب الفهرست.

وعليه فإذا كان ابن إدريس يروي كتاب الفهرست بما فيه من الكتب، فتكون طرق الشّيخ إليها طرقا لابن إدريس، إلّا أنّ هذا يتوقّف على أن يكون للشيخ طرق صحيحة إلى هذه الكتب.

ثمّ أشار إلى تلك الإجازات الثمان، كإجازة الشّهيد الأوّل رحمه اللّه للشيخ ابن الخازن، ففيها: وبهذا الإسناد عن فخار وابن نما مصنّفات الشّيخ العلّامة المحقّق فخر الدّين أبي عبد اللّه محمّد بن إدريس الحلّي الربعي، صاحب السرائر في الفقه.

وبهذا الإسناد عن فخار ... وبهذا الإسناد عن ابن رطبة مصنّفات ومرويات الشّيخ المفيد أبي علي بن شيخنا أبي جعفر إمام المذهب بعد الأئمّة عليهم السّلام، محمّد بن الحسن الطوسي، وهو يروي جميع مصنّفات والده ومرويّاته (6).

وقال بعد نقل جمل من تلك الإجازات:

وعليه فتخرج روايات المستطرفات عن حد الإرسال.

وقال في آخر كلامه: وقد استحسن السّيد الأستاذ- أي: السّيد الخوئي قدّس سره- هذا الطريق واستجدوه، وكان من قبل يذهب إلى القول بالإرسال (7).

أقول: شكر اللّه تتّبعه في الإجازات، لكنّه أخطأ ولم يصب الحقّ... وذلك أنّ مجرّد إجازة الرّواية عن الكتب بالسلسلة المتعارفة لا يخرج رواياتها ومقولاتها عن الارسال، خلافا لما زعمه هذا القائل وجماعة، بل لم أجد من ذكر خلافا في هذا المقام، وإنّما المخرج لها من الإرسال مع صحّة الطرق وصول نسخة من الكتاب من المؤلّف سماعا أو قراءة، ولا أقلّ من كونها وصلت مناولة، وأمّا إذا وصلت النسخة إلى الشّيخ قدّس سره أو غيره من السّوق مثلا كما هو المتداول غالبا، فصحّة الطريق بالإجازة إليها لا تؤثّر شيئا في صحّة ما في الكتاب.

والمقطوع به أنّ الإجازات المتعارفة في الغالب الكثير غير مقترنة بالمناولة فضلا عن القراءة والسّماع. والمقترنة بها قليلا يفهم من التصريح به كما في بعض الإجازات المذكورة في البحار، وكما في جملة من طرق الشّيخ والنجّاشي، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في البحث الرابع والأربعين، وغيره إن شاء اللّه تعالى.

ولعلّ هذا هو معنى كلام النجّاشي في مقام ذم بعض الرّواة من أنّه يعلّق الأسانيد بالإجازات، كما في ترجمة ابن بطة.

وبالجملة: تصحيح الأسانيد بالإجازات ممّا لا ينبغي التردد في ضعفه، ومجرّد الإجازة ليس برواية للكتاب مثلا، كما سيأتي فيما بعد، ونقله عن سيّدنا الأستاذ (قدّس سرّه) وإن كان عجيبا وغريبا، لكن الواقف على تشتّت باله وفكره بهجوم الأسقام البدنيّة والضغوط السياسيّة الصداميّة البعثّية عليه في أواخر عمره الشريف غير مستغرب، لعن اللّه البعثيّين الملحدين، وقد فعل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  السرائر: 471- 494، وهي آخر ذلك الكتاب.
2.   سقط ذكره في الوسائل.
3.  هذا بزعم الحلّي، والأظهر أنّه ليس لمحمّد، بل لأبيه عبد اللّه بن جعفر، فلاحظ: بحار الأنوار: 1/ 7، ولاحظ: الصفحة 27 منه، فإنّ لابن إدريس كلمة حول متن الكتاب.
4.  سقط ذكره في الوسائل.
5.  بل لم يذكر الحلّي في آخر رواياته المنقولة أنّ نوادر المصنف، أو نوادر المصنفين معتمد، كما قاله في حقّ غيره.
6.  نقل المؤلّف المذكور الإجازات الثمان المذكورة من بحار الأنوار: 107- 10، الطبعة الإسلاميّة. وفي نسختي من البحار، طبعة بيروت طبعة ثانية مصحّحة 1403 ه ذكرت الإجازات في المجلد 104- 107 من البحار. واعلم: أنّ في إجازة الشّهيد المنقولة في المتن لا دلالة على رواية ابن إدريس كتب الشّيخ رحمه اللّه، فهذا اشتباه من المؤلّف المذكور فنظرها بدقّة.
7.  أصول علم الرجال: 125.