[في هذا البحث] مطالب:

الأوّل: ليث بن البختري المرادي يكنّي بأبي بصير بلا شك، وكنّاه الشّيخ في رجاله بأبي يحيى. وكنّاه النجّاشي بأبي محمّد (1)، وقال: قيل أبو بصير الأصغر، لم يوثّقه الشّيخ والنجّاشي في كتبهما الثّلاثة.

وأمّا الكشّي، ففي كتابه الواصل إلينا قال: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله (عليهما السلام) وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة ... ثمّ عدّ منهم أبا بصير الأسدي، ثمّ نقل عن بعضهم مكان أبي بصير الأسدي، أبا بصير المرادي، وهو ليث بن البختري.

أقول: وحيث إنّ هذا البعض غير معلوم الوثاقة، فلا يجدي كلامه في حقّ المرادي توثيقه. فتوثيق بعض الرجاليّين إيّاه نظراً إلى هذا الكلام ضعيف. وإن كان قوله بملاحظة الرّوايات هو الحقّ.

ونقل العلّامة قدس سره عن ابن الغضائري أنّ أبا عبد الله (عليه ‌السلام) يتضجّر به ويتبرّم، وأصحابه مختلفون في شأنه. وعندي أنّ الطّعن إنّما وقع على دينه (2) لا على حديثه وهو عندي ثقة ...

أقول: يظهر منه وثاقة الرجل في حديثه، لكن سيأتي فيما بعد أنّ كتاب ابن الغضائري لم يحرز سنده وإن كان مؤلّفه ممدوحا، وبالجملة جميع ما ينقل عن ابن الغضائري من كتابه مرسل غير معتبر كما مرّ، على أنّ ابن الغضائري لم يسند تبرّم الصّادق (عليه ‌السلام)، بل أرسله وهو غير حجّة، فالرجاليّون الّذين يعتبر قولهم في حقّ مثل هذا الرجل لم يوثّقوه، وهو شيء عجيب، نعم وثّقه العلّامة ردّا على ابن الغضائري (3)، ووثّقه من تأخّر عنه، لكن توثيقاتهم غير حجّة؛ لأنّها ناشئة عن الحدّس دون الحس. هذا وقد ورد في حقّ الرجل روايات، فلا بدّ من لفت النظر إليها لتحقيق الحال، ولكن ما يعتبر منها سندا، ويفهم وروده في حقّ ليث دلالة روايتان.

1. صحيح جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) يقول:

بشّر المخبتين بالجنّة: بريد بن معاوية العجلي، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمّد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لو لا هؤلآء انقطعت آثار النبوّة واندرست (4).

2. صحيح سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله يقول:

ما أجد أحدا (5) أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلّا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي (6)، ولولا هؤلآء ما كان أحد يستنبط هذا.

هؤلآء حفّاظ الدّين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه وهم السّابقون إلينا في الدنيا والسّابقون إلينا في الآخرة (7).

وهذان الخبران يدلّان على مرتبة عظيمة للرجل فوق مرتبة الوثاقة بمراتب كثيرة، بل فوق مرتبة العدالة أيضا، ويؤيدهما جملة من الرّوايات المادحة الاخرى بأسناد ضعيفة (8)، ولم يقدح في الرجل أحد من الرجاليّين، فما أقبح كلام صاحب قاموس الرجال، وهو:

وأمّا حاله فالظاهر حسنه (9).

فإنّ الظّاهر أنّ حاله فوق مرتبة العدالة والوثاقة، ولا ينال مرتبته إلّا الأوحدين من الناس، رزقناها الله تعالى بمحض فضله وجوده.

الثّاني: يحيى بن (أبي) القاسم الأسدي.

قال النجّاشي في أوّل حرف الياء:

يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي، وقيل أبو محمّد ثقة وجيه، روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلى‌الله‌عليه وآله وقيل (10) يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق، وروي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام له كتاب يوم وليلة أخبرنا ... حدّثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير بكتابه. ومات أبو بصير سنة خمسين ومائة (11).

وروي الكشّي عن محمّد بن مسعود قال:

سألت علي بن الحسن بن فضّال عن أبي بصير؟ فقال: كان اسمه يحيى بن أبي القاسم. فقال: أبو بصير كان يكّني أبا محمّد، وكان مولى لبني أسد، وكان مكفوفا فسألته هل يتّهم بالغلو؟ فقال: أما الغلو فلا، لم يتّهم، ولكن كان مخلطا (12).

أقول: فقد ثبت بهذا الطّريق المعتبر تخليطه لكنّه مجمل ولا يسري إجماله إلى توثيق النجّاشي، فلا بدّ من الأخذ به إذ لم يضعفّه أحد من الّذين يعتبر قوله في حقّ مثل الرجل. وفي معجم الرجال:

التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكر، فلعلّ بعض روايات أبي بصير منكرة عند ابن فضّال، مع أنّه بنفسه مخلّط لكونه فطحيّا. وممّا يدلّ على أنّ تخليطه هذا غير راجع إلى دينه وحديثه، نقل الكشّي اجتماع العصابة على تصديقه مع أنّه هو الّذي نقل كلام ابن فضّال إلينا، وكذا وثّقه النجّاشي مع اطلاعه على ذاك الكلام.

نعم، يشكل الأمر في سؤال العياشي عن اتهام غلوّه فإنّ أبا بصير لو كان ثقة ومنقادا إجماعا لم يسأل العياشي هذا السّؤال، اللهم إلّا أن يقال: إنّه عن اتّهامه بالغلوّ لا عن نفس الغلو (13).

لكنّه يضعّف إجماع الكشّي في الجملة فافهم.

وقال الشّيخ في فهرسته (14):

يحيى بن القاسم يكّنى أبا بصير له كتاب مناسك الحجّ، رواه على بن أبي حمزة والحسين بن أبي العلاء عنه.

وقال في رجاله (15) في أصحاب الباقر (عليه ‌السلام):

يحيى بن أبي القاسم يكّني أبا بصير مكفوف، واسم أبي القاسم إسحاق. وقال في أصحاب الصّادق عليه‌السلام يحيى بن القاسم أبو محمّد يعرف بأبي نصير (بصير خ كما قيل) الأسدي مولاهم كوفي تابعي مات سنة خمسين ومائة بعد أبي عبد الله (عليه‌ السلام) (16).

وقال في أصحاب الكاظم (عليه ‌السلام): يحيى بن أبي القاسم يكنّى أبا بصير (17).

ومَن تأمّل في رجال الشّيخ يطمئن بوقوع الاشتباه في كلامه في أصحاب الصّادق (عليه ‌السلام)، إمّا منه أو من النسّاخ في ذكر حرف: (نون) مكان حرف: (ب) في كلمة: نصير.

والأصح: أنّ اسم والد أبي بصير، هو أبو القاسم لتصريح الشّيخ به. والعمدة الّتي ترجّح قوله على قول النجّاشي، وعلى قول نفسه في الفهرست، وفي الرجال في باب أصحاب الصّادق (عليه‌ السلام) هو ذكر ابن فضّال ذلك فلاحظ (18).

هذا ما يتعلّق بكلام الشّيخ والنجّاشي وغيرهما، وأمّا الكشّي، فقد عرفت أنّه نقل اجتماع العصابة على تصديقه ولا ينافيه قول بعضهم المرادي مكانه، فإنّ الأكثر على تصديق الأسدي فيكون صادقا.

وأمّا ما ذكره الفاضل المامقاني رحمه الله في جواب الشّهيد الثّاني بأنّ الأسدي الّذي اجتمع العصابة على تصديقه ليس هو يحيى، بل هو عبد الله بن محمّد الأسدي مرسلا له إرسال المسلّمات، فهو تحكم وإن سبقه القباني رحمه الله أيضا كما قيل، بل الظّاهر، وهو المنقول عن الباحثين أنّه يحيى بن أبي القاسم كما ذكره الشّهيد الثاني قدس سره للانصراف، فإنّ عبد الله بن محمّد الأسدي المذكور إن ثبت وجوده فهو غير مشهور، بحيث ينصرف إليه إطلاق كنية أبي بصير، بل لا يوجب تردّد اللفظ بينه وبين يحيى، إذ لقطة أبي بصير الأسدي ينصرف إلى يحيى، والمناقشة فيه خلاف الانصاف.

إذا عرفت هذا، فلا بدّ من لفت النظر إلى الرّوايات الواردة في حقّ الرجل بعد الإعراض عمّا في سنده من ضعف أو يكون الرّاوي عن الإمام هو نفسه، فإنّ مدح أحد لا يثبت بقوله، أو تكون الرّواية غير دالّة على مدح وذم (19).

1. صحيح شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ‌السلام) ربّما احتجنا أن نسأل عن الشّيء فمن نسأل؟ قال: «عليك بالأسديّ». يعني: أبا بصير الرقم 291.

2. صحيحه الآخر عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن امرأة تزوّجت ولها زوج فظهر عليها قال: «ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط؛ لأنّه لم يسأل». قال شعيب فدخلت على أبي الحسن (عليه‌ السلام) فقلت له: أمرأه تزوّجت ولها زوج؟ قال: «ترجم المرأة، ولا شيء على الرجل» فلقيت أبا بصير، فقلت له: إنّي سألت أبا الحسن عليه ‌السلام عن المرأة الّتي تزوّجت، ولها زوج قال: «ترجم المرأة، ولا شيء على الرجل». قال: فمسح صدره، وقال: ما أظنّ صاحبنا تناهى حكمه بعد (20) أقول: الظاهر أنّ أبا بصير هو المكفوف الأسديّ دون المراديّ وغيره؛ لأنّ شعيب هذا ابن اخته ـ أي: أخت يحيى بن القاسم ـ كما صرّح به النجّاشي في ترجمة شعيب (21)، فتأمّل.

على أنّ إدراك ليث للكاظم (عليه‌ السلام) غير ثابت خلافا للشيخ في رجاله إذ لم يوجد رواية له عن الكاظم (عليه‌ السلام) وهذا هو الظاهر من النجّاشي أيضا.

ثمّ الرّواية لا تدلّ على فساد في حديثه وصدقه، بل تدلّ على أنّه ظنّ بالإمام الظّن السوء، إلّا أن يُقال: إنّ إنكار علم الإمام في المسائل الفرعيّة إنكار لإمامته في الحقيقة؛ إذ لا يكون الشّخص إماما حتّى يعلم ما يحتاج إليه الامة من الحلال والحرام.

ومثل هذا الاشتراط لم يكن خفيا عند الشّيعة حتّى في تلك الأعصار ـ فتأمّل فيه ـ والحقّ أنّه غير راجع إلى إنكار الإمامة.

هذا ولكن لا يحتمل احتمالا عقلائيّا أنّ أبا بصير بقي على حاله وإنكار كمال علم الإمام عليه‌السلام، وإلّا لاشتهر وذاع، فالظّاهر أنّه رجع عن اعتقاده هذا، على أنّ الالتزام بما في الرّواية غير ممكن بالقياس إلى القواعد؛ إذ لا معنى لضرب الرّجل لعدم صدور ما يوجبه منه فإنّ السّؤال غير لازم في الشّبهات الموضوعيّة.

على أنّ الكشّي لا يروي عن حمدان مباشرة، بل يروي عنه بواسطة محمّد بن مسعود، برقم: 1074، 421، 832، 468، 747 و1064.

وقد يروي عنه بلا واسطة كما في رقم: 757، 292، فيمكن حمل الأخير على التعليق أو الإرسال، فالرواية مرسلة غير حجّة، فتدبر.

وبالجملة: بعد ما عرفت من حسن حاله يلزم حمل هذا الخبر على محمل صحيح على أنّا لا ننظر إلى اعتقاد الرجل كلّ النظر، بل إلى وثاقته وصدقه في أداء الحديث، وهذه الرّواية لا إشارة فيها إلى كذبه وعدم وثاقته، فالحقّ وجوب قبول خبره كما في سابقه.

3. صحيحة ثالثة لشعيب رواها الشّيخ عنه قال: سألت أبا الحسن عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟ قال: «يفرّق بينهما». فقلت: فعليه ضرب؟ قال: «لا ما له يضرب؟». فخرجت من عنده، وأبو بصير بحجال الميزاب فأخبرته بالمسألة، والجواب. فقال: أين أنا؟ قلت: بحجال الميزاب. قال: فرفع يده، وقال: وربّ هذا البيت أو ربّ هذه الكعبة لسمعت جعفرا (عليه ‌السلام) يقول: «إنّ عليّا (عليه ‌السلام) قضى في الرّجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ». ثمّ قال: «لو علمت إنّك عملت لفدخت رأسك بالحجارة». ثمّ قال: «ما أخوفني ألّا يكون أوتي علمه» (22).

أقول: يجري فيها بعض ما أجبنا عن سابقتها على أنّ بينها وبين سابقتها اختلافا، وقد وردتا في قضية واحدة. وهو يضعّف الاعتماد عليهما، وقد يقال أنّ المراد بأبي بصير فيها، هو: ليث المرادي، لسند ضعيف آخر ذكر فيه صف المرادي، لكّنه لا اعتبار به.

4. صحيحة مثنى الحنّاط عن أبي بصير (23) قال: دخلت على أبي جعفر (عليه ‌السلام) فقلت له: أنتم ورثة رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه وآله) ... فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت الشّمس والسماء والأرض والبيوت وكلّ شيء في البلد. ثمّ قال لي: «أتحبّ أن تكون هكذا، ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة أو تعود كما كنت، ولك الجنّة خالصا؟ قلت: أعود كما كنت، فمسح على عيني فعدت كما كنت، قال: فحدثت ابن أبي عمير بهذا، فقال: أشهد أنّ هذا حقّ كما أنّ النهار حقّ.

أقول: هذا المدح العظيم لا ينفع توثيق أبي بصير فإنّه هو الناقل، بل لو رجع الضمير في الفعل الماضي: قال فحدّثت إلى غير أبي بصير من بعض رواة الحديث، لا نقبل قول ابن أبي عمير حتّى إذا أراد تصديق أبي بصير دون قدرة الإمام على إتيان خوارق العادات، فإنّه مرسل، ولم يذكر وجه قبوله للحديث المذكور وأنّه حسّي أو حدسي، على أنّ مثني الحنّاط مشترك وفي تمييزه كلام.

5. صحيحة محمّد بن مسلم ـ كما في الكافي والتهذيب ـ صلّي بنا أبو بصير في طريق مكّة ... وهذا يدلّ على عدالة أبي بصير، لكن لم يعلم المراد من أبي بصير وأنّه هل الأسدي كما يدّعيه السّيد الأستاذ الخوئي رحمه الله بدعوى انصراف الكنية إليه أو المرادي كما يدّعيه المامقاني رحمه الله ولا يبعد ترجيح قول الأستاذ، ولاحظ: شواهده في معجمه (24)

الثالث: عبد الله بن محمّد الأسدي كوفي يكّني أبا بصير ذكره الشّيخ في رجاله (25)، وعنونه الكشّي أيضا بقوله: أبو بصير عبد الله بن محمّد الأسدي، ثمّ نقل رواية مسندة عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسألة في القرآن ... (26) وللفاضل المامقاني اشتباهات في ترجمة الرجل تظهر للمراجع المتدبّر.

أقول: رواية الكشّي لم تثبت كونها عن عبد الله بن محمّد الأسدي، ولعلّها من يحيى، بل هو الظاهر. فإنّ النجّاشي قال في ترجمة عبد الله بن وضاح:

أنّه صاحب أبا بصير يحيى بن القاسم كثيرا وعرف به، له كتب يعرف منها كتاب الصلاة أكثره عن أبي بصير ... (27).

وصاحب قاموس الرجال (28) أنكر وجود هذا الرجل، وحكم بتحريف نسخة رجال الكشي، وخطّأ الشّيخ أيضا، وقال أنّه اغترّ بالنسخ المحرّفة والمغلوطة من الكشّي، وله كلام طويل غير نافع.

والحقّ أنّه لا دليل على تخطئة الشّيخ الطوسي قدس سره، وجزم صاحب القاموس رحمه الله بها في غير محلّه، وربّما يظهر من بعض الرجاليّين اتّحاده مع عبد الله بن محمّد الأسدي الحجال وأطال كلامه في ذكر القرائن غير أنّه واضح الفساد.

فإنّ المعنون من أصحاب الباقر (عليه ‌السلام) والحجال من أصحاب الرضا (عليه ‌السلام) كما صرّح بهما الشّيخ قدّس سرّه.

ثمّ إنّ الرجل مجهول لم يرد فيه مدح ولا ذمّ، ولكن جهالته لا تضرّ باعتبار الرّوايات المعتبرة سنداً إلى أبي بصير وإن لم يفهم كونه مراديّا أو أسديّا (يحيي)؛ وذلك لانصراف الكنية المذكورة إليهما دون عبد الله كما لا يخفى.

الرابع: يوسف بن الحارث، قال الشّيخ في رجاله (29) في أصحاب الباقر (عليه ‌السلام) يوسف بن الحارث بتري يكني أبا بصير وفي النسخة المطبوعة من رجال الكشي (30): وأبو بصير بن يوسف بن الحارث بتري (31) وبين الكلامين خلاف، فإنّ الشّيخ كنّي يوسف بأبي بصير والكشّي جعل أبا بصير ابن يوسف، وأمّا احتمال التّعدّد، فهو مرجوح غايته، لكن قيل (32) إنّ في الكشّي هكذا: وأبو نصر بن يوسف بن الحارث بتري. واشتبه الأمر على الشّيخ فقرأ أبا بصير مبدّلا النون بالباء الموحدة ومزيدا للياء المثناة بعد الصاد، وحذف كلمة الابن فعدّه من أصحاب الباقر، فأبو بصير يوسف بن الحارث لا وجود له في الأسانيد، ولا في الرجال.

وعن المحدّث الحر في هامش وسائله: محمّد بن أحمد بن يحيى يروي تارة، وعن يوسف بن الحارث وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارة أخرى، وهما واحد.

وقد ذكر الشّيخ في كتاب الرجال: أنّ أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه‌السلام، والّذي يظهر من الأسانيد، ومن كتب الرجال أنّه من أصحاب أبي جعفر الثاني (عليه ‌السلام)، وإنّ الشّيخ قد اشتبه أبو جعفر الثّاني بالأوّل انتهى.

وعن الوحيد رحمه الله: وقد اتّفق ذلك من الشّيخ رحمه الله في غير موضع.

أقول: المحدّث الحوران خطّأ الشّيخ في عدّ الرجل من أصحاب الباقر (عليه ‌السلام)، لكنّه وافقه على كونه ـ أي: كون يوسف ـ هو المكّني بأبي بصير لا ابنه، ولا أنّ الكنية أبو نصر كما اعترض جمع على الشّيخ.

ويقول صاحب القاموس:

لم نقف على رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير يوسف (33).

وقال: لم ينقله جامع الرّواة الّذي هذا فنّه (34)، بل يروي أبدا عن يوسف بن الحرث بدون كنية أبي بصير، كما في زيادات كيفية صلاة التهذيب (35) وأحكام فائت صلاته وحدود لواطه (36) ودية عين أعوره (37). وقال أيضا: وأمّا ما ادّعاه القباني من أنّ الكشّي قال ... أبو نصر بن يوسف بن الحرث، فمن تحريف نسخته، ولولاه لعنونه الخلاصة وابن داود لالتزامهما بعنوان مثل الكشّي، والّذي وجدت في أصل الكشّي أبو بصير بن يوسف الحارث. والظّاهر زيادة كلمة ـ بن ـ بدليل نسبة ابن داود يوسف بن الحرث أبا بصير إلى الكشّي كما نسبه إلى رجال الشّيخ.

ثمّ إنّ هذا الفاضل المتتبّع ذكر ما اعتقده بعنوان التحقيق، وحاصله انحصار أبي بصير في ليث ويحيى وعدم اطلاقه على عبد الله ويوسف هذا وعدم كونه من أصحاب الباقر عليه‌السلام. ثمّ بنى على ضعف يوسف بن الحارث تبعا للفاضل المامقاني لاستثناء ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح له من رجال نوادر الحكمة.

أقول: بعد تطابق كلام الشّيخ مع النسخة المطبوعة من رجال الكشّي في الكنية وتصديق صاحب الوسائل على ما نسب إليه بل وإن فرضنا اختلاف نسخ الكشّي وعدم ثبوت دعوى صاحب الوسائل. ليس لنا دليل نجزم بخطأ الشّيخ، والاحتمال لا يوجب الإيراد كما هو ظاهر. وما ذكره صاحب قاموس الرجال من تحقيقه الّذي لم نذكره دعوى فارغة من الدليل فلا يقام له وزن.

وعليه فلا مانع من أن يكون يوسف الّذي يروي عنه محمّد بن أحمد واستثنوه من رجال نوادر الحكمة غير يوسف المبحوث عنه هنا، ثمّ يبقي الاختلاف بين كلام الشّيخ والكشّي في المكّني، وأنّه يوسف أو ابنه الّذي يكون اسمه مجهولا، ومن جعل كلمة الابن زائدة في كلام الكشّي، ورجّح عليه كلام الشّيخ، لم يكن مجازفا، فتأمّل.

ثمّ إنّ الرجل ـ على فرض وجوده ـ مجهول، ولكن مع ذلك لا يوجب التوقف في الرّوايات المروّية عن أبي بصير حتّى على فرض وحدة الطبقة، فإنّه منصرف إلى أحد الأوّلين الثّقتين، بل لعلّه لم يوجد لعبد الله بن محمّد ويوسف رواية، فكيف يتوقّف لأجل جهالتهما في الرّوايات الكثيرة المذكورة، فافهم.

الخامس: قال الكشّي في ضمن نقل الرّوايات المادحة ليونس بن عبد الرحمن، الرقم: 915، وروي عن أبي بصير حمّاد بن عبيد الله بن أسيد الهروي عن داود بن القاسم عن أبي هاشم الجعفري، والإيراد عليه بخلو كتب الرجال عن ذكره وتكنّيه، واه لأنّ عدم ذكر أحد إياه لا يوجب عدم وجوده وخطّأ الكشي (38).

وحيث إنّه ليس في طبقة ليث ويحيى، فلا يضرّ جهالته بصحّة الرّوايات المرويّة عن أبي بصير.

ثمّ إنّ المكفوف هو يحيى، وأمّا ليث فلم يثبت كونه مكفوفا، وربّما يستشمّ من بعض الرّوايات أنّه أيضا مكفوف، بل يظهر من بعضها أنّ يحيى غير مكفوف، لكن الأظهر ما قلنا مع عدم ثمرة فيه.

هذا ما أردنا ذكره في المكنّين بأبي بصير، وإنّي أرجو من الله تعالى أن يسلّم البحث من الخلط والغلط؛ إذ قلّ من تعرّض للمقام ولم يشتبه في جملة من النواحي، أو في بعضها ولعلّه لا يوجد باحث لم يرتكب السهو والاشتباه في المقام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا كنّاه العلّامة ونقله عن ابن الغضائري أيضا، فما ذكره المامقاني في هامش كتابه غير متين، فإنّه أنكر أن يكون أبو محمّد كنية لليث.

(2) الحديثان المعتبران الآتيان يدلّان على كذب هذا الكلام، وإنّ المترجم أجلّ شأنا من أن يقع الطعن على دينه، بل يمكن أن نجعل هذا الكلام دليلا على بطلان نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري. وعلى كلّ لم يصحّ شيء من الاخبار الذامة الواردة في حقّه، بل بعضها ضعيفة دلالة وسندا وبعضها غير وارد في حقّه.

(3) خلاصة الأقوال: 126.

(4) رجال الكشي: 152.

(5) ما أحد ـ خ.

(6) ويظهر من المعجم أنّه وقع في أسانيد قريب من 200 رواية بعناوينه المختلفة، فلم تصل جميع رواياته إلينا. فإنّ نقل هذه الكمية بملاحظة الروايتين المذكورتين، قليلة.

(7) رجال الكشي: 124 و125. والعجب أنّ أحاديث ليث لم تصل كلّها إلينا فإنّ ما روي عنه في الكتب الأربعة يبلغ زهاء ستين حديثا، ولم أتفحص عن أحاديثه في غير الكتب الأربعة، نعم المكّنى بأبي بصير وقع في أسانيد 2500 رواية، كما في معجم الرجال، وهي كلّا أو قسما مشتركة بين ليث ويحيي.

(8) انظر: معجم الرجال: 15، ترجمة ليث، الطبعة الخامسة.

(9) قاموس الرجال: 7 / 455.

(10) إشارة إلى كلام الشّيخ في رجاله في أصحاب الباقر عليه‌السلام كما سننقله.

(11) تاريخ موته يثبت بطلان كونه واقفيا؛ لأنّ الوقف ظهر بعد فوت الكاظم عليه‌السلام لا قبله، وإنّما الواقفي هو يحيى الحذاء دون أبي بصير، لكن الأمر اشتبه على العلّامة الحلّي، فزعم أن يحيى أبا بصير واقفي، فلاحظ كلامه في الفصل (26) في الباب (1) من رجاله: 264، وإليه ذهب الشّهيد في محكي نكاح مسالكه، فذكر في حقّه أنّه واقفي ضعيف مخلط، وهذا من مثله عجيب، وإن نقل عن المدارك قبوله.

(12) رجال الكشي: 154 ـ 155.

(13) أو يقال أنّ الغلو المذكور لم ينافِ الوثاقة، أو أنّ العياشي إنّما سأل عنه في حال تلمذه.

(14) فهرست الطوسي: 207 ـ 208.

(15) رجال الطوسي: 140.

(16) المصدر: 333.

(17) المصدر: 364. هكذا في نسختنا المطبوعة في المطبعة الحيدري في النجف الأشرف، لكن الظاهر من رجال المامقاني، وقاموس الرجال: 9 / 383، عدم هذا العنوان في أصحاب الكاظم (عليه ‌السلام) فإنّهما نقلا عن الشّيخ في أصحاب الكاظم (عليه ‌السلام) يحيى بن القاسم الحذّاء واقفيّ. وفي نسختَي من رجال الشّيخ ذكر هذا العنوان قبل العنوان الّذي ذكرنا في المتن بعنوان واحد، فتدبّر.

(18) وكذا حديث الصدوق، الفقيه: ج 4، باب ما يجب من إحياء القصاص: 421.

(19) انظر: رجال الكشّي: 153 ـ 154، 175، 204.

(20) رجال الكشي: 153 ـ 154، برقم: 292.

(21) فهرس النجاشي: 147.

(22) التهذيب: 10، باب حدود الزنا، ح: 76.

(23) أصول الكافي، باب: مولد الباقر (عليه ‌السلام).

(24) انظر: معجم رجال الحديث: 20.

(25) رجال الطوسي: 129.

(26) رجال الكشي: 129.

(27) فهرست النجاشي: 159، بل نفس الرّواية المذكورة لا تخلو عن إشعار ما يكون أبي بصير هو يحيى دون عبد الله إذ في آخرها: فقال ـ أي أبو عبد الله عليه‌ السلام ـ يا أبا محمّد ليس لكم ويحيى هو المُكنّى بابي محمّد دون عبد الله ... بناءً على انصراف الكنية المذكورة إلى الأسديّ دون المراديّ.

(28) قاموس الرجال: 6 / 119.

(29) رجال الطوسي: 141.

(30) رجال الكشي: 334.

(31) يقال: إنّ جماعة من الزيديّة دخلوا على أبي جعفر عليه‌السلام، وكان عنده زيد بن علي، فأظهروا عقائدهم فقال لهم زيد: بترتم أمرنا بتركم الله. فسمّوا بتريّة.

(32) قيل: أوّل من جري على الانكار الفاضل عناية الله القباني، فإنّه بعد ذكره أبا نصر بن يوسف، قال: هكذا في نسخ الكتاب عندنا بأجمعها، وهي متعدّدة مصحّحة وغير مصحّحة واشتبه على الشّيخ رحمه الله ... فقرأ أبو بصير يوسف بن الحرث. الخ. أقول: نقله اتفاق النسخ المتعدّدة المذكورة على ما ذكره يوهن ما في النسخة المطبوعة عندنا.

(33) قاموس الرجال: 9 / 474.

(34) انظر: معجم رجال الحديث: 15 / 46، فإنّ فيها ما ينفع المقام.

(35) التهذيب: 2 / 313، الطبعة الحديثة.

(36) المصدر: 9 / 52.

(37) المصدر: 275.

(38) المورد هو الفاضل المامقانيّ في ترجمة حمّاد في المجلد الأوّل من كتابه.