الفصل الخامس

بنوك الاستثمار ومحللو الأوراق المالية

( إعادة الهيكلة المالية) 

Investment Banks and Securities Analysts

تقدم بنوك الاستثمار خدمات متنوعة، خاصة بيع الأوراق المالية الجديدة، فعندما تريد شركة خاصة أن تصبح شركة عامة، فإنها تأخذ خدمات بنك الاستثمار لتصميم وبيع الأوراق المالية الجديدة وبيعها للجمهور المستثمر، كما أن رغبة شركة عامة قائمة في زيادة رأسمالها لتمويل أنشطتها ومشروعاتها مستقبلاً، فهي كذلك تحصل على خدمات بنك الاستثمار ليتولى بيع أوراقها المالية الجديدة للجمهور. وهذه البنوك بذلك تكون كوسيط يبيع الأوراق المالية نيابة عن المنشآت، ويلزم لدعم ذلك وجود محلل للأوراق المالية ليكون هو المسئول عن تقييم الأوراق المالية، ورصد توصيات البيع أو الشراء، كما يتوقع منه، بالإضافة إلى التنبؤ بالمكاسب للشركات لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم في مجال شراء أو بيع الأوراق المالية.

معظم قواعد حوكمة الشركة لا تعتبر بنوك الاستثمار ومحللي الأوراق المالية جزءاً من نظام الحوكمة، ومع هذا فإن بنك الاستثمار هـو المنوط بتوفير احتياجات الشركات، وتوفير فرص الاستثمار للسوق، ولأن المحللين كثيراً ما تكون لديهم معلومات أفضل من معظم المستثمرين عن الشركة، فكل من بنك الاستثمار ومحللي الأوراق المالية يكونون في وضع أفضل لرصد الشركة، ومعاونة المساهمين في حل مشكلاتهم، ونتوقع أن مسئولي بنوك الاستثمار يجب أن يبيعوا أوراقاً مالية جديدة، وعليهم ألا يوصوا بأوراق مالية يعتقدون أنها هابطة القيمة، لذلك فالطرفان يمثلان جزءاً مكملاً لحوكمة الشركة.   

الأنشطة المصرفية الاستثمارية

INVESTMENT BANKING ACTIVITIES

الخدمة الأساسية لبنك الاستثمار هي مساعدة الشركات في إصدار أوراق مالية لزيادة رأس المال، وتستطيع المنشأة إصدار أنواع عديدة من الأوراق المالية، غير أن هذا البنك يجب أن ينصح الشركة بالأوراق المالية المثلى، وبمقدار رأس المال المطلوب زيادته، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي للشركة.

وبنك الاستثمار يتقاضى من الشركة أتعابه عن خدمته التي تتوقف على مقدار المخاطر التي تواجه البنك في هذه الحالة، وهناك طريقتان يستخدمهما البنك لإصدار الأوراق المالية (سندات أو أسهم).

الطريقة الأولى: أن يضمن البنك للشركة أن تتلقى قدراً معيناً من رأس المال، بمعنى أن البنك يؤكد للشركة أن عدداً من الأسهم سوف يباع بالسعر المستهدف، وإذا بيعت أسهم أقل من هذا السعر، فعلى البنك شراء هذه الأسهم. فمثلاً إذا قرر بنك الاستثمار بيع ما قيمته (100) مليون دولار لزيادة رأس مال الشركة ولم يستطع بيع سوى (70) مليون دولار، فعلى البنك أن يشتري الباقي وهو (30) مليون دولار، وأتعاب هذا الضمان حوالي (7) ملايين دولار لإصدار جديد، و (5) ملايين لزيادة رأس المال.

الطريقة الثانية : إذا لم يرد بنك الاستثمار تحمل هذه المخاطر عن إصدار الأوراق المالية فيمكنه استخدام أقصى جهده لبيع أكبر ما يمكن. فالشركة هي التي تتحمل المخاطر دون البنك، وبالتالي تكون أتعابه عما هو متبع في الطريقة الأولى.

وتتضمن العملية أولاً تسجيل الأوراق المالية مع اللجنة (SEC) شاملة معلومات عن إصدار الأوراق المالية وعن الشركة. فمثلاً تفصيل الظروف المالية، وأنشطة الأعمال، وخبرة الإدارة، وكيف يكون استخدام الأموال المطلوب زيادتها ، ويقوم البنك بتوزيع هذا البيان على المستثمرين المهتمين بإصدار الأوراق المالية. وهذه المعلومات تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم حول ظروف الشركة ومسألة الشراء، وبذلك فإن بنوك الاستثمار هي مصدر مهم للمعلومات ورصد الشركة العامة، ويقوم البنك بعرض المعلومات على المستثمرين عن الشركة، ثم بيان جملة التسويق المخصصة لتحقيق البيع الأكثر احتمالاً، ومنها صناديق المعاشات وسماسرة الأوراق المالية.

فالمعلومات عن الشركة المصدرة لها أهمية خاصة للمستثمرين، خاصة إذا كانت شركة جديدة غير معروفة للمستثمرين. وهذه المعلومات يجمعها البنك ويقدمها للـ (SEC)، ويتوقع المستثمرون من البنك أن يفصح عن كل ما لديه من معلومات لاتخاذ القرارات الاستثمارية الجيدة.

وتتعرض بنوك الاستثمار للمخاطر، عندما يضمنون للشركات تنفيذ كامل الإصدار ، ولتقليل المخاطر تميل بنوك الاستثمار إلى تقليل السعر المعروض، أي يعرض البنك الأسهم الجديدة بسعر أقل من الطلب. فمثلاً في 25 يوليو 2002 قامت الشركة العامة الجديدة Leapfrog بدفع (130) مليون دولار لأحد سماسرة الأوراق المالية (ميخائيل ميكن) ملك السندات في الثمانينيات، وقدمت مجموعة بنوك الاستثمار خدمات الضمان Underwriting لهذه الصفقة، بحيث يكون سعر السهم (13) دولاراً، ومع هذا لم يكن هناك عدد كاف من الأسهم لكل المستثمرين، الأمر الذي دعا المستثمرين لأن يشتروا في اليوم التالي من البورصة بسعر (15.50) دولار للسهم، والذي أقفل عند سعر (15.85) للسهم، وكان العائد للأوراق المالية في اليوم الأول 22%، وكان البنك على وعي بأن اليوم الأول أكبر من (13) دولاراً للسهم، ولكن فكر في تقديم العرض بأقل من هذا السعر لضمان بيع الكمية المعروضة، وتقليل مسئوليته أمام الشركة ويمكن عرض ذلك في الشكل رقم (5-4).

إن تخفيض سعر السهم يؤدي إلى تدنية مخاطر البنك الضامن، ومن ثم جعل الإصدارات الجديدة مرغوباً فيها بدرجة عالية للمستثمرين.