أبو الحسين النخعي الذي يروي عنه موسى بن القاسم (1):

استظهر السيد البروجردي (قدس سره) (2) والسيد الأستاذ (قدس سره) (3) وآخرون أن أبا الحسين النخعي الذي يروي عنه موسى بن القاسم في كتاب الحج من التهذيب هو أيوب بن نوح بن دراج النخعي، فإنه كان يكنى بأبي الحسين كما ذكر في ترجمته.

ولكن في النفس من هذا شيء، فإن الملاحظ أنه لا توجد رواية لموسى بن القاسم عن أيوب بن نوح بعنوانه في شيء من الأسانيد الأخرى، كما لم يرد التعبير عن أيوب بن نوح بأبي الحسين النخعي في شيء منها. بالإضافة إلى أنه ربما يكون موسى بن القاسم أقدم طبقة من أيوب بن نوح، فإن الأخير عدّ من أصحاب الهادي والعسكري (عليهما السلام) ولم يعدّ الأول من أصحابهما (عليهما السلام) بل من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) فقط.

وهناك احتمالان آخران:

1 ــ أن يكون أبو الحسين النخعي هذا هو إبراهيم النخعي الذي روى عنه موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار في التهذيب (4)، بقرينة رواية موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار في موضع آخر (5).

ولكن الملاحظ تكرر رواية موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (6)، فلا يبعد سقوط اسم ابن أبي عمير عن السند المذكور.

كما أن الملاحظ تكرر رواية موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية بن عمار (7)، فلا يبعد أن يكون (إبراهيم النخعي) في السند الأول مصحف إبراهيم الأسدي، الذي تكررت رواية موسى بن القاسم عنه عن معاوية بن عمار (8) وهو إبراهيم بن أبي السمال، فإنّه كان يلقب بالأسدي، كما يظهر من بعض الأسانيد (9)، فتأمّل.

2 ــ أن يكون أبو الحسين النخعي محرّف أبي الحسن النخعي ــ وهو علي

بن النعمان ــ كما ورد كذلك في موضع من التهذيب (10)، وقد ثبتت رواية موسى بن القاسم عن علي بن النعمان في بعض الموارد (11).

ولكن الملاحظ أنّه لم ترد رواية علي بن النعمان عن ابن أبي عمير ولا عن صفوان في شيء من الأسانيد.

نعم ذكر في موضع من التهذيب (12) هكذا: (أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)..) ولن الظاهر أن ابن أبي عمير فيه ليس عطفاً على سعيد الأعرج بل على علي بن العمان، فالرواي المباشر عن الإمام (عليه السلام) شخصان: سعيد الأعرج والحلبي، وأحمد بن محمد يروي عن الأول بواسطة علي بن النعمان وعن الثاني بواسطة ابن أبي عمير عن حماد.

وبهذا يتّضح أنّ كلا الاحتمالين الأخيرين ممّا لا يمكن المساعدة عليه، والاحتمال الأول أرجح بالقياس إليهما، فتأمّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:10 ص: 601 (الهامش).
2.  ترتيب أسانيد التهذيب ج:2 ص:451.
3.  معجم رجال الحديث ج:21 ص:153.
4.  تهذيب الاحكام ج:5 ص:299.
5.  تهذيب الاحكام ج:5 ص:208.
6.   تهذيب الأحكام ج:5 ص:117، 118، 120، 150، 207، 318، 360، وغيرها.
7.   تهذيب الأحكام ج:5 ص:104، 136، 148.
8.   تهذيب الأحكام ج:5 ص:192، 398.
9.   الكافي ج:7 ص:7.
10. تهذيب الأحكام ج:5 ص:33.
11. بصائر الدرجات ج:1 ص:300.
12. تهذيب الاحكام ج:2 ص:278.