صور الرقابة على المؤسسات العامة

أولاً : الرقابة الإدارية 

وتشير إلى التدقيق والفحص والترشيد الهادف إلى رفع مستوى الأداء وزيادة الكفاية الإنتاجية، وذلك بتوفير التنظيم الملائم، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين طرق العمل بصورة دائمة ومستمرة.

كما وتشير الرقابة الإدارية إلى التأكد من التزام مؤسسات القطاع العام بتوجيهات الأجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية العامة والتي تستهدف ضمان المصلحة العامة للمواطنين من ناحية التنسيق بين أجهزة القطاع العام وأجهزة الخدمة المدنية من ناحية أخرى.

ثانياً: الرقابة المالية :

وهي عبارة عن مراجعة العمليات المالية التي تمت في الماضي والحاضر ومراجعة المصروفات والإيرادات خلال استثمارها و استردادها باستمرار للتحقق من أن تدفق الأموال النقدية، يتم طبقاً لما هو مخطط في الميزانية التقديرية النقدية وللتأكد من أن الانحرافات قد عولجت أسبابها في الوقت المناسب حتى يسير المشروع بنجاح من الناحية المالية دون انحسار.

ثالثاً: الرقابة التنفيذية: 

يمارس مجلس الوزراء بوصفه السلطة التنفيذية رقابته على مختلف مؤسسات القطاع العام. كما ويمارس مختلف الوزراء بوصفهم الوزراء المختصين الذين حددتها القوانين المنشأة لتلك المؤسسات رقابتهم على سياسات وقرارات وأداء تلك المؤسسات عن طريق إعطاء التوجيهات العامة لها بما يضمن استمرارها في خدمة مصالح المواطنين.

ويحتفظ الجهاز التنفيذي أو الوزارة المختصون لأنفسهم بالحق في التدخل المباشر لإيقاف أي قرار أو تعديل أو سياسية لتلك المؤسسات إذا ما لحق خطر ما بمصالح المواطنين أو مصالح الدولة. 

هذا وتمارس العديد من الوزارات والوحدات الإدارية ذات الطابع المركزي كوزارات الخزانة والتخطيط وأجهزة الحسابات والمراجعة رقابتها على المؤسسات المختلفة في القطاع العام. وذلك دون أن يؤثر تدخلها في ذلك الاستقلال الذي تمنحه لتلك المؤسسات قوانين إنشائها.

رابعاً : الرقابة القضائية :

وتتمثل الرقابة القضائية على مؤسسات القطاع العام في رقابة كل من القضاء العادي والإداري على أعمالها وتصرفاتها، كل في حدود اختصاصه، وتنبع مسؤوليات المؤسسات في القضاء من حقيقة ما تتمتع بها من شخصيات معنوية نتج عنها حقها في أن تقاضي وتخضع المؤسسات للقضاء الإداري في ما تصدره من قرارات وما تبرمه من عقود.

وتخضع للقضاء العادي في ما ينشب بينها وبين المنتفعين بخدماتها من منازعات وفي ما قد تسببه للغير من أضرار. كما ويخضع القائمون بأمرها للقضاء الجنائي في حالات الاختلاس أو الإضرار بمصالح القطاع العام بطريقة يحرمها القانون وقد ينتج عن ما تبرره وتثبته المسؤولية الجنائية دعاوى مدنية كالمطالبة بالتعويض وخلافه.

التحكيم في منازعات القطاع العام

وقد يعتبر التحكيم وسيلة رقابية وذلك من حيث أنه وسيلة لمنع تفاقم الخلاف بين الإدارة والعاملين في المؤسسات. ويشير التحكيم في جوهره إلى اللجوء إلى هيئة تحكيم معنية أي إلى طرف ثالث محايد يرضى بحكمه كل من طرفي النزاع (الإدارة والعاملين) دون اللجوء إلى استئناف أو تحدي الحكم الصادر من ذلك الطرف الثالث وتكون المؤسسات والعاملون قد تفادوا اللجوء إلى القضاء وتصعيد الخصام والصراع. 

وبذلك وفروا الكثير من وقت المؤسسة وجهد العاملين وضمنواً مناخاً صناعياً أكثر مواتاة للإنتاج والعمل. وقد يتعلق التحكيم بقضايا ذات طابع إداري أي متعلقة بنظم ولوائح العمل والأداء وطرق تنفيذها ويسمى التحكيم بهذه الحالة بالتحكيم الإداري وتكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة ونافذة. 

وقد يكون التحكيم عادلاً أي قد تتعدد فيه أطراف النزاع ويكون متعلقاً بقضايا خارج إطار العلاقات الصناعية والعمالية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن التحكيم كوسيلة لفض المنازعات يعتبر أسلوباً شائعاً ومنتشراً فهو متبع في الاتحاد السوفييتي وبعض الدول الغربية والنامية.

ويعتبر التحكيم بالإضافة إلى ما يقدمه من توفير وتهيئة مناخ صالح للعمل نوعاً من أنواع الرقابة الوقائية، وذلك من حيث ما يعطيه للمؤسسات والعاملين من فرص لتجنب مواطن الخطأ واستلهام الدروس لعدم تكراره وتفاديه.

خامساً: الرقابة الذاتية

 وإذا ما اعتبرت جميع أنواع الرقابة السالف ذكرها والجهات التي تمارسها رقابة خارجية، أي أنها تمارس على المؤسسات وتمثل نوعاً من الهيمنة والتسلط فأن الرقابة الذاتية تمثل أرقى أنواع الرقابة وأكثرها جدوى وفعالية وبالتالي أكثرها صعوبة وتعقيداً.

والرقابة الذاتية للمؤسسات هي بمثابة نبض الضمير ووازع الخلق النابع من استشعار المسؤولية والإحساس بالواجب. ويمكن تقسيم الرقابة الذاتية إلى رقابة داخلية : تمارسها المؤسسة المعنية على أدائها ونظمها وممارستها وذلك عبر أجهزة داخلية متخصصة لأغراض الرقابة وذلك عبر خلق الإحساس بالمسؤولية لدى كل الأقسام والوحدات المكونة للمؤسسة لتمارس كل بدورها رقابة على أدائها إدارياً ومالياً ووظيفياً.

ولتحقيق الرقابة الداخلية بمستوى عالي من الفعالية فأن المؤسسات تنشأ أقساماً للتدقيق المالي وآخر للتنظيم والخدمات، هذا فضلاً عن موالاة وتكريس التدريب بكل أنواعه لا سيما التدريب السلوكي لغرس قيم جديدة وسلوك يليق بخلق العامل السوي والملتزم بروح الجماعة والمسؤولية العامة.

أما الجانب الآخر من الرقابة الذاتية فهو يتعلق بالرقابة التي يمارسها الفرد العامل على نفسه من منطق أخلاقي و اجتماعي ومن إحساسه بدوره في تحقيق أهداف المؤسسة ومن ارتباطه ذاتياً ووجدانياً بتلك الأهداف. ويعتمد إنجاح مثل هذه الرقابة على نوعية العاملين وعلى سياسات المؤسسة في الترغيب والاختيار وعلى نوعية التدريب والصقل الذي تقدمه لعامليها. 

سادساً: الرقابة السياسية :

وتتم الرقابة السياسية على أداء المؤسسات وأعمالها عن طريق عدة جهات رسمية وشعبية، أما الرقابة السياسية الرسمية فتمارسها الأجهزة التشريعية والتنفيذية بصفتها أجهزة تمثيلية تستمد سلطتها وصلاحياتها من طابعها الانتخابي، وفي إطار القوانين المنشأة لتلك المؤسسات والتي تنظم حدود وأساليب الرقابة المفروضة عليها، يقوم كل من الجهازين التشريعي والتنفيذي بممارسة الرقابة على أداء وممارسات المالية والإدارية.