تمكن باشا حلب على رضا اللاز في عام 1831م من دخول بغداد على رأس جيش اعد لإرجاعها لسيطرة الدولة العثمانية المباشرة، وانهاء حكم المماليك شبه المستقل فيها، وقد ساعد الطاعون الذي استشرى في مدينة بغداد، وفيضان دجلة الذي اغرقها اثناء حصارها من قبل اللاز وقواته على استسلام واليها داوود باشا (1817-1831) ليكون اخر ولاة المماليك فيها. وبانتهاء حكم المماليك سيطرت الدولة سيطرة مباشرة على بغداد، وتقلد علي رضا باشا امر الايالة وتوابعها تنفيذا للاتفاق الذي ابرم بينه وبين السلطان واستمر في حكمها لأكثر من احدى عشرة سنة، ثم تتابع بعده عشرة باشوات على حكم الايالة قبل ان يتولى امورها مدحت باشا في عام 1869. اشر حكم علي رضا باشا (1831-1842) لبغداد بداية لمرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، وهي مرحلة تميزت بتوطيد علاقات هذه المنطقة مع بقية ارجاء الدولة العثمانية، على اساس الادارة المركزية وبسعي ولاتها الى ادخال منجزات الحضارة الأوروبية لها. لقد كانت باشوية بغداد التي وصلت الى حاكم العراق الجديد علي رضا باشا بعد ان تعرضت للعديد من الكوارث الطبيعية قد تحولت الى منطقة شبه جرداء خالية من السكان، حتى تناقص عدد سكانها الى خمسين ألف نسمة فقط. من جانب اخر استفاد الوالي الجديد من الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها بأمر من السلطان، فظلت تتركز بيده جميع السلطات العسكرية والادارية والقضائية والمالية. لقد بقي علي رضا باشا واليا على بغداد بعد انهاء حكم المماليك طيلة عهد السلطان محمود الثاني، واستمر في حكمها حتى عام 1842، مما يعني ان الايالة قد اعطيت له كمنحة على قيامه بإرجاعها لحكم الدولة المباشر دون ان تأخذ الدولة بعين الاعتبار مدى كفاءة هذا الوزير الذي وصف بانه كان حاكما فاشلا، فلم يستطع اللاز احكام السيطرة على القبائل التي كانت تشكل الغالبية العظمى لسكان ايالة بغداد وكانت خطته الوحيدة في حكم القبائل ان يحرض قبيلة على اخرى، كذلك فلم يتمكن من ضبط المدن والسيطرة حتى على قواته الخاصة غير النظامية. كما اتصف اللاز بالتبذير والافراط في صرف الاموال الحكومية في غير اوجهها الصحيحة، مما تسبب في خواء خزانة الايالة، فاضطر إلى اتباع اسلوب التغريم والمصادرة الذي كان متبعا فيما مضى، والابقاء على نظام الالتزام في جباية واردات، الحكومة، ذلك النظام الذي يفترض ان الدولة قد قضت عليه حينما شاءت اصلاحات محمود الثاني القضاء على كل واسطة بين الدولة ومواطنيها ولم يكن (الملتزمون) الا واسطة بين دافعي الضرائب وخزينة الدولة. وخلاصة القول ان ادارة علي رضا باشا اللاز وصفت بانها أضر على العراق من ادارة المماليك. لقد شهد العراق خلال مدة ولاية علي رضا باشا اضطرابات كانت نتيجة لقيام دولة محمد علي باشا في مصر في مطلع القرن التاسع عشر، وما صاحب قيام الدولة التي انشاها محمد علي والي مصر القوي في اقطار مصر والشام والسودان والحجاز من تأثيرات قوية على مجمل الاوضاع العامة في الولايات العراقية. فلقد ادى تقويض جيوش محمد علي لأركان السيطرة العثمانية في الشام عام 1832م وضمها مدن دمشق وحمص وحماة وحلب، إلى عدد من التغيرات السياسية والاجتماعية داخل كيانات الولايات العراقية، من ذلك انه نشبت الثورات في عدد من المدن العراقية الكبيرة ضد السلطات العثمانية فيها، وجرت اتصالات عديدة بين الثوار والقيادة المصرية في الشام تحرضها على التقدم لضم العراق بأكمله إلى الدولة الجديدة، ففي منتصف عام 1832 تعهد شيوخ قبائل شمر والعقيل وزبيد إلى تلك القيادة بالعمل على تطهير العراق من الوجود العثماني، واظهر متسلما عانة وهيت على الفرات انضمامهما إلى جانب مصر، فزاد ذلك من حراجة الموقف العثماني في بغداد. وكان الوضع السياسي في هذه المدينة قد بلغ غاية تأزمه، حتى ان قنصل بريطانيا ذكر في تقرير له ان هذه الولاية كانت في اشد حالات البؤس والضيق تحت حكم علي باشا، وانظار الشعب متجهة في المحبة نحو ابراهيم بن محمد على قائد الجيوش المصرية. وقد شبت الثورة فعلا في الجانب الشرقي من بغداد في ايار 1832م بزعامة مفتي المدينة عبد الغني ال جميل، ولم يستطع والي بغداد آنذاك علي رضا باشا اللاز القضاء على الثورة الا بعد قصف مراكزها بالمدفعية والتنكيل بالثوار وحرق، دورهم، ولم تكد الثورة تنتهي حتى نشبت ثورة اخرى في الجانب الغربي من بغداد، ولكن علي رضا نجح في القضاء عليها بعد استعمال مدفعيته مرة اخرى. ونشبت في البصرة أيضاً ثورة تحت قيادة بعض بقايا المماليك الذين انتقلوا اليها بعد سقوط حكمهم في بغداد، وحاول زعيم الثورة "عزيز" "اغا متسلم البصرة في عهد داوود ازاحة علي رضا باشا عن حكم بغداد، الا ان ظروفا عامة حالت دون نجاح محاولته، وتعكس الاشاعات التي انتشرت بين الناس في تلك الآونة مدى ضعف السلطات العثمانية وحراجة موقف علي رضا، فقد اشيع انه اعتصم بقلعة بغداد وانه فر من المدينة، ولقى مصرعه، وان اهل بغداد انزلوا الوالي الذي نصبته الدولة العثمانية عليهم وعينوا مكانه واليا من بينهم. ولم تكن الاوضاع في الموصل بأحسن منها في غيرها من مدن العراق بالنسبة للموقف العثماني، فبعد ان كانت الدولة العثمانية قد عزلت يحيى باشا الجليلي اخر ولاة الجليليين عن حكم الموصل عام 1828م، تمكن هذا بمساعدة من بعض القبائل العربية، وبتأييد من سكان المدينة ان يعود إلى حكمها عام 1882م ولكن ليس باسم الدولة العثمانية، وانما باسم محمد علي نفسه. وكان في الموصل على ما ذكر الوكيل السياسي البريطاني في بغداد الكولونيل تايلر حزب قد اخذ جانب مصر، وحاول حتى بعد انتهاء حكم يحيى الجليلي، الانضمام إلى دولة محمد علي في مصر والشام فأعلن ثورته على علي رضا باشا عام 1839م، الذي لم يتمكن من قمعها الا بعد ان قتل اثنين وسبعين شخصا من قادتها، ونفى سبعة من العلماء إلى البصرة كانت قد ثبتت مراسلتهم للقيادة المصرية في الشام.