أن الاستقالة من رئاسة مجلس النواب تؤدي إلى إنهاء ولاية المنصب، وهذه الاستقالة لها خصائص  تميزها عن باقي التصرفات التي يبديها أعضاء الرئاسة، وأن الاستقالة من رئاسة مجلس النواب لها أهمية بالغة وأن الأهمية جاءت من خلال الخصوصية التي يتمتع بها منصب رئاسة مجلس النواب ويمكن أن نوجز الخصائص وفق التالي:

أولا: إنهاء العضوية البرلمانية:

إن الآثار الناتجة عن الاستقالة من رئاسة مجلس النواب سواء كانت الاستقالة جماعية أو فردية، فأنها تؤدي إلى إنهاء العضوية في هيئة رئاسة مجلس النواب وهي حق ممنوح لهم، وذلك لغرض التعبير عن أرادتهم في إنهاء العضوية في مجلس النواب قبل نهاية المدة النيابية المقررة، وفق النصوص الدستورية، وأن التعبير عن الإرادة يتطلب أن يكون صحيحاً وخالياً من عيوب الإرادة مثل الإكراه أو الغلط وغيرها  (1).

لعل من ابرز عيوب الاستقالة هو أن يقدمها النائب بدون ذكر تاريخ في طلب الاستقالة وهذا أمر غير جائز حيث يعد تحايل على القانون ولا يأخذ بمثل هذه الاستقالة  (2).

ثانياً: قبول الاستقالة من النائب المتهم بقضايا جنائية

إن استقالة رئاسة مجلس النواب تقبل من الجهة المختصة للبت فيها دستورياً، وإن كان في حالة وجود تهم وقضايا لم يفصل فيها القضاء، بل أكثر من ذلك وهو أن يخير بين تقديم استقالته، أو يعفى من التهم الموجهة ضده، وبين المضي في الإجراءات القضائية التي قد ينتج عنها الإدانة، ومن ثم الإقالة أو العزل من المنصب (3).

ويرى الباحث خير دليل على ذلك استقالة رئيس مجلس النواب العراقي في 23 كانون الثاني 2009 والمتمثلة بإهانة بعض النواب في حين أن الاستقالة في القانون الإداري لا تقبل من الموظف المتهم بقضايا جنائية متعلقة بالوظيفة العامة، حتى يبت في التهم من قبل القضاء المختص (4).

ثالثاً: الاستقالة حق للنائب:

إن الاستقالة من حقوق النائب سواء نص عليها الدستور أو المشرع أو لم ينص عليها، والأصل في الاستقالة أن تكون بإرادة حرة والاستثناء هو الإكراه أي من دون رضا رئاسة مجلس النواب وبإرادتهم، وإنما تحت الضغط والإكراه والتهديد سواء كان التهديد بالملاحقة القضائية، أو الإقالة وغيرها من وسائل التهديد  (5).

ومع ذلك تكون هذه الاستقالة مقبولة وصحيحة، وتترتب آثارها على خلاف ما هو في القانون الإداري حيث أن الاستقالة التي يشترط فيها أن تكون عن رضا وإرادة حرة، ولا تقع تحت الإكراه أو التهديد، وإلا كانت باطلة ولا تنتج آثاراً قانونية (6).

_____________

1- د . علي يوسف شكري انتهاء ولاية الرئيس في الدساتير العربية، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان 2007، ص 202.

2- حسين شعلان حمد التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بابل، 2011، ص 49 .

3- د. رافع خضر شبر اتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين بحث منشور في مجلة بابل للعلوم الانسانية كلية التربية جامعة بابل العدد 12، 2007، ص 27 .

4- د. طعيمه الجرف القانون الاداري، دراسة مقارنة، القاهرة، 1973، ص 595 .

5- استقالة رئيس البرلمان الجزائري كريم يونس في 2004/6/3 من منصبه استجابة للضغوط التي مارست عليه من قبل مؤيدي الرئيس عبد العزيز بو تعليقه ينظر الموقع الالكتروني www.aljazeera.net  : تاريخ الزيارة في 2022/3/23 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً.

6- د. نواف كنعان القانون الاداري، ط1، ج1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2010، ص 217 ؛ د . رضوان بو جمعة، الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث، ط1، بدون مكان طبع، 2003، ص 248 .