وهو المسؤول عن ادارة المالية في الولاية وعصب النظام المالي القائم على الالتزام. ووظيفته منفصلة عن سلطة الوالي، ويعين مباشرة من الباب العالي بفرمان سلطاني شأنه شأن الوالي أو القاضي. وكان للدفتر دارية في الولايات العراقية دائرة خاصة تعرف بـ (الدفتر خانة) مستقلة عن سراي الوالي. ويوجد في ايالة بغداد ثلاثة انواع من الدفتر دارية هي دفتر دار خزينة ودفتر دار تيمار، وكتخدا دفتر، دار، علما انه لا توجد في الموصل هذه الانواع من الدفتر دارية، في حين كانت ولاية شهرزور فيها نوعين فقط من الدفتر دارية اذ لا يوجد فيها دفتر دار خزينة. ويعد الدفتر دار ممثلاً للسلطان في الشؤون المالية للولاية، واجبه ضبط حساباتها. ولهذا يحتفظ بالدفاتر والسجلات التي تبين الموارد المالية للولاية سواء كانت أموالاً سائلة او عينية، ومقدار الاموال الحصلة والمنتظر انفاقها والفائض والاحتياطي، وكيفية الحصول على موارد مالية اخرى في حالة حدوث عجز في ميزانية الولاية. ولكن الى جانب التخصص المالي نجد بعض الدفتر دارية يشاركون في العمليات العسكرية. وبما ان الدفتر دار مسؤولا عن احوال الولاية، لذا لم يكن يسمح للوالي المعزول أو أي موظف اخر ان يغادر الولاية الا بعد ان يثبت براءة ذمته. وان استقلال سلطة الدفتر دار عن الوالي لم تكن تراعي دوما، حيث تمكن بعض الولاة من السيطرة على الامور المالية في الولاية جميعاً، حتى لم يبق للدفتر دار دور مهم يقوم به مثلما حدث في ولاية الموصل خلال حكم اسرة آل الجليلي (1726-1834) الذين اخذوا على عاتقهم مسؤولية جمع الضرائب وارسال الاموال المطلوبة الى العاصمة سنوياً ويساعد الفتر دار موظف يسمى (روزنامجي) واجبه مسك السجل الخاص بالوارد والمصروف، انه بمثابة كاتب حسابات الدفتر دار وفي القرن التاسع عشر اصبح مدير مالية الولاية (الفتر دار) عن حسابات الولاية كافة، وكان من واجباته ان يبلغ الوالي عن اية مخالفة مالية يرتكبها موظفو الولاية وان يعرض في الامور التي تتعلق بتعيين او عزل المحاسبين ومدراء المالية. وغدا الدفتر دار هو المرجع الوحيد لكل مل يتعلق بالشؤون المالية في الولاية.