المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



معوقات تصويت ناخبي الخارج في الدول المقارنة  
  
1040   01:40 صباحاً   التاريخ: 2023-05-03
المؤلف : نبأ نزار هاشم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتصويت ناخبي الخارج
الجزء والصفحة : ص 48-53
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

توجد العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه تصويت الناخبين الحاضرين خارج دوائرهم الانتخابية، مما ينعكس سلبا على عمليات الاقتراع. ومن أهم تلك التحديات ما تعلق منها بالإجراءات المتبعة من قبل الجهات المختصة مثل تحديد الوقت اللازم لإكمال إجراءات التسجيل والاقتراع وطريقة تسجيل الناخبين ووصولهم إلى مراكز الاقتراع، ومن هم الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب. بالإضافة إلى العوامل القانونية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية فضلا عن الأمور المالية والتشغيلية، عليه فإن محاولة وضع نظام يعمل على دمج المواطنين المتواجدين في الخارج من أجل مشاركتهم في الاقتراع، سوف يؤدي دون شك إلى خلق بعض التحديات والتعقيدات القانونية منها والفنية (1).

كما إن التطبيق الكامل لمبدأ الحق في الاقتراع يقتضي العمل على ضمان مشاركة الجميع، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة على قدم المساواة بغض النظر عن مكان أقامتهم، مما يعطي الحق للناخبين الحاضرين خارج مكان إقامتهم في المشاركة السياسية كونهم لا يزالون محتفظين بجنسيتهم ويؤدون واجبات المواطنة إلا إن ممارسة هذا الحق لا يخلو من تحديات أو عقبات تواجه الهيئة التي تشرف على العملية الانتخابية في الخارج مثل كيفية تنظيم عملية تسجيل الناخبين في السفارات والقنصليات وكذلك الجهات التي تدير الانتخابات بالإضافة إلى القوانين والأنظمة التي تقييد ممارسة الحق في الانتخاب، إذ إن تحديد النظم الانتخابية المعتمدة لإجراء الانتخابات في التشريع الانتخابي يعد بداية للمشاكل التي تعرقل عملية التصويت، عندما يتم اعتماد دوائر انتخابية متعددة إذ تعد مشكلة في أثبات انتماء الناخبين لإحدى هذه الدوائر، وتزداد الصعوبة كلما تقلص حجم الدائرة الانتخابية، في حين الدوائر الانتخابية المفتوحة لا تقييد مشاركة الناخبين إذ تنتفي الحاجة إلى إثبات انتماء الناخب إلى دائرة معينة، ومن الصعوبات الأخرى اعتماد نظام القائمة المفتوحة وشبة المفتوحة لا يساعد الناخب على اختيار المرشح الذي يعرفه نتيجة لبعده عن المرشح (2).

ولا يقتصر الأمر فقط على ما سبق، وإنما هناك مشاكل أخرى تتعلق بمراكز الاقتراع من حيث الموقع الجغرافي وصلاحيتها للتصويت، إذ أن تحديد مركز الاقتراع وحصرها في مقار السفارات أو البعثات القنصلية فقط يخلق صعوبات تؤدي إلى عدم تصويت الناخبين في الخارج. (3) فضلا عن صعوبة الوصول إلى مراكز الاقتراع وقلة عدد مراكز الاقتراع، قد يؤدي إلى تدني نسبة المشاركة في الانتخابات بالخارج .

ومن الأمثلة على ذلك ما واجه الفرنسيون المقيمون خارج فرنسا بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المشرع للعمل على ضبط تصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، حيث لاحظ أن عملية التصويت لم تتم في ظروف مرضية بسبب تقاعس أجهزة الدولة في إجراء التسهيلات المطلوبة والتأخر في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بضبط القوائم الانتخابية والأوراق المتعلقة بعملية التصويت ولمواجهة الحالات الطارئة التي يدعي فيها المواطنون أنهم مسجلون في القوائم الانتخابية عليهم القسم بشرفهم بما يفيد بأنهم لم يباشروا الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في الخارج (4)، ومن الصعوبات التي واجهت تصويت المصريين المقيمين في الخارج عدم صلاحية مقار الاقتراع، فقد تم أبلاغ اللجنة العليا للانتخابات في مصر بعدم صلاحية مقار السفارات والقنصليات في 42 دولة لتتخذ كمقار انتخابية؛ نتيجة لكبر عدد المصريين مقارنة بحجم مقار البعثة ، (5).

إن وجود عدد كبير من الناخبين المؤهلين للتصويت في الخارج قد يشكل قلقا في بعض الأحيان لدى الطبقة السياسية في الدولة؛ لكون وجودهم يمثل تأثيرا جوهريا على نتائج الانتخابات بوصفهم أكثر قدرة على التحرر من هيمنة الأحزاب، ولمواجهة هذا التأثير السياسي المحتمل لناخبي الخارج والسماح لهم بذات الوقت في المشاركة السياسية (6) يمكن تخصيص مقاعد منفصلة يصوت فيها ناخبو الخارج ، فقد يحقق توازنا بين أرادة المشاركة في الانتخاب وبين إمكانية التأثير الكبير للناخبين من الخارج من ناحية تغيير نتائج الانتخابات، والتي قد لا تكون مقبولة سياسيا داخل البلاد(7).

ومن المشاكل التي تواجه تصويت ناخبي الخارج المشاكل المتعلقة بالمدة المحددة لإجراء كل العمليات المتعلقة بالاقتراع الخارجي في الدولة المضيفة، إذ عادة ما تتطلب وقتا أكثر من الوقت المطلوب للتصويت في الداخل من ناحية أتمام عمليات التسجيل والاقتراع وإحصاء الأصوات ، فقد أثبتت التجارب أن الأمر قد يستغرق من تسعة أشهر إلى اثني عشر شهر الإدارة عملية اقتراع شاملة بالبريد وستة أشهر إلى تسعة أشهر بالاقتراع داخل اللجنة، ففي الانتخابات التي جرت في كل من العراق 2005 و أفغانستان 2004 حددت مفوضيات الانتخابات بالاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة مدة ثلاثة أشهر لإجراء الانتخابات ، وبطبيعة الحال هذه المدة غير كافية لإجراء أول انتخابات في البلدين كليهما(8)  وواجه ذات المشكلة المصريون المقيمون في الخارج إذ يعد ضيق المدة والتعقيدات الإدارية عائقا أمام تصويت المصريين خاصة مع انتشارهم في أنحاء مختلفة من العالم، إذ اشترطت بعض الدول الحصول على موافقات سابقة لأجراء الانتخابات سواء داخل أم خارج القنصليات أم السفارات بشهرين على الأقل كما طلب البعض منها بضرورة إخطارها قبل أجراء الانتخابات بشهرين على الأقل (9) وواجه ذات المشكلة اللبنانيون المغتربون حيث حدد موعد أجراء انتخابات الخارج 2022 على مرحلتين الأولى في عدد من الدول العربية و ايران. وأكدت وسائل الأعلام بأن عددا كبيرا من اللبنانيين المغتربين المسجلين في القوائم الانتخابية في الخارج الحاضرون داخل لبنان من أجل قضاء عطلة الأعياد ، ولن يعودوا خلال الوقت المحدد للتصويت ، مما يعني عدم قدرتهم على التصويت رغم محاولة بعض الماكينات إعادتهم إلى دول أقامتهم لكن دون جدوى، بالإضافة إلى مشكلة تمثلت بالسماح لكل لبناني بتسجيل في سجل الناخبين، وعند الاقتراع اشترط القائمين على الإدارة ضرورة امتلاك الناخب هوية لبنانية أو جواز سفر ساري المفعول، مما أدى إلى حرمان كثير من الناخبين وهم فئة ليست بالقليلة . فضلا عن اشتراط إجراء عمليات الفرز داخل لبنان، مما أثار المخاوف من كشف الأصوات وإفشاء سرية التصويت (10).

ومن التحديات الأخرى التي تواجه تصويت ناخبي الخارج التكلفة المادية إذ قد تؤدي إلى انخفاض نسبة إقبال الناخبين على المشاركة في التصويت، عادة ما تكون تكلفة التصويت بالخارج أعلى من التصويت بالداخل حيث قدرت بعض الدراسات أن متوسط تكلفة الصوت الواحد على مستوى الانتخابات الداخلية تساوي دولارا أما على مستوى الخارج فان تكلفة الصوت الواحد تساوي عشرة دولارات (11) فقد أقدم البعض على إلغاء التصويت الخارجي بسبب التكلفة المادية العالية مثل بوتسونا درست العمل على إلغاء التصويت الخارجي ، و في فرنسا يعد التصويت الخارجي مكلف للغاية  (12).

عليه يتوجب ضرورة وضع برامج استراتيجية لحل مشكلة التكاليف المادية والعمل المشترك بين البلدان المختلفة على تسهيل إجراءات التصويت الخارجي داخل حدودها الجغرافية والعمل على أعطاء أكبر شريحة ممكنه الحق في التصويت.

وهناك مشكلة أخرى تواجه تصويت الناخبين في الخارج متعلقة بأعداد البرامج التثقيفية الخاصة بالناخبين المقيمين في الخارج، إذ يتطلب الناخبون برامج خاصة لفهم حقوقهم وإجراءات منحهم حق التصويت وفهم موقف المرشحين والأحزاب بشأن القضايا المهمة، فمن الضروري توزيع المعلومات على الناخبين الحاضرين في الخارج وبأسلوب يسهل الوصول إليها ويساعدهم على المشاركة (13).

ولا بد من بيان معنى تثقيف الناخبين بأنه كل نشاط يقام في مدة الانتخابات وبعدها ويهدف إلى نشر ثقافة عامة على الانتخابات لتعزيز الديمقراطية، ولا يقتصر على مدة الانتخابات إنما هي أنشطة تثقيفية دائمة وهذا ما يميزها عن الحملات الإعلامية التي تجري وقت الانتخابات وعملية التثقيف تستند على مجموعة من المبادئ الأساسية كالاستقلالية وان تكون حملات التثقيف غير خاضعة لأي تأثيرات من قبل جميع جهات العملية الانتخابية أو أية جهة حكومية(14)، إذ أن جهل الناخب وعدم معرفته بقواعد العملية الانتخابية إثناء التصويت تعد مشكلة سواء تعلق بنظام التصويت أو بمراقبة حسن سير العملية الانتخابية حتى موعد إعلان النتائج إذ قد يؤدي الجهل الانتخابي إلى بطلان صوته الانتخابي ، لذا يقع على عاتق الإدارة الانتخابية مهمة القيام بتقديم معلومات واضحة للناخبين حول إجراءات الاقتراع من خلال البرامج التثقيفية التي تساعد على تفعيل المشاركة في الانتخابات، وتعدد وسائل التثقيف من عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنها ما هو مكتوب ومطبوع وتتبعها مجموع مرئية ومسموع خاصة من الإجراءات التي تؤمن وصولها لأكبر فئة ممكنة من الناخبين  (15).

ويمكن التخلص من هذه المشكلة عن طريق تخصيص فريق مختص بأعداد البرامج التثقيفية قبل الوقت المحدد لإجراء الانتخابات بمدة كافية تؤمن حصول أكبر عدد ممكن من الناخبين على الآليات التي يتم التصويت عن طريقة ، خاصة وإن الأمر أصبح أكثر سهولة ويسرا في الوقت الراهن في ظل التطور التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع إذ أصبح بإمكان الجميع الحصول على المعلومات اللازمة للتصويت .

إضافة إلى أن عمليات التصويت في الخارج تكون أكثر عرضة للتزوير والتشكيك في النزاهة من التصويت داخل البلاد (16) وسوف يؤثر الأسلوب المتبع تأثيرا كبيرا على ذلك ، حيث يوفر الاقتراع الشخصي فرصة أكثر أمانا من التصويت عبر البريد أو الانترنت، إلا أن لجان الانتخابات تواجه صعوبة في ممارسة عمليات الأشراف والمراقبة على الاقتراع الشخصي في ظل غياب الموظفين المسؤولين عن إدارة الانتخابات (17) ومن غير المحتمل مراقبة التصويت خارج الدولة من قبل وكلاء الأحزاب والمراقبين المستقلين ويؤدي نقص الرقابة إلى انعدام الشفافية وغياب الضوابط التي تنظمها عملية الرقابة ومن الأمثلة على ذلك مصر فقد أقرت وزارة الخارجية المصرية بعدم توفر القدرات البشرية بسفاراتها بالخارج للقيام بعملهم للإشراف على الانتخابات التي تستلزم تعزيز الإداريين وأفراد الأمن والبعثات الدبلوماسية إذ توجد صعوبة في منحهم تأشيرات الدخول اللازمة للدول التي سيتم إيفادهم أليها في الوقت اللازم . (18) إضافة إلى ما سبق ذكره من معوقات تواجه تصويت ناخبي الخارج، توجد مشكلة أخرى على قدر من الأهمية والمتمثلة بتسجيل الناخبين الحاضرين في الشتات والموزعين على أماكن مختلفة من العالم إذ أن الدول لا تواجه صعوبة في تسجيل ناخبي الداخل إلا أن تسجيل في الخارج يواجه صعوبات جمة لا سيما في الدول الخارجة من أتون الصراعات إذ إن كثيرا من المواطنين فقدوا وثائقهم الرسمية جراء النزاعات الداخلية والحروب ما أثار مشكلة أثبات أهلية الناخبين لذا فالتحقق من الوثائق الثبوتية يحتاج إلى وقت طويل إضافة إلى تباطؤ تجهيز الناخبين في يوم الانتخاب لتحديد الأفراد الذين لهم حق الانتخاب (19).

بعد بيان أهم التحديات التي تواجه تصويت ناخبي الخارج يمكننا القول بأنه يمكن التغلب عليها من خلال وضع برنامج خاص يعمل على تخصيص قسم خاص لتصويت الناخبين المقيمين في الخارج، والعمل على وضع معايير تعتمد على تواجد أكبر فئة ممكنة من الناخبين في الدول وفتح مراكز اقتراع على أساسها وتشجيع عمليه الانتخاب وتعريفهم بأهمية صوتهم الانتخابي و تأثيره في اختيار ممثليهم في بلدهم ألام ويمكن التغلب على مسألة بعد مراكز الاقتراع من خلال العمل بالتصويت عبر البريد خاصة في الدول التي تملك برامج عالية الدقة للتصويت البريدي .

بعد أن بينا أهم المعوقات التي تواجه تصويت ناخبي الخارج في الدول المقارنة تنتقل إلى بيان أهم الصعوبات التي واجهت تصويت العراقيين المقيمين في الخارج والتعرف على أهم دوافع إلغاء انتخاب العراقيين الحاضرين في الخارج في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021.

____________

1- د. وليد كاصد الزيدي ، استراتيجيات تسجيل الناخبين الواقع العملي لتسجيل الناخبين في العراق وبعض دول العالم ، ط1، بيروت ، 2012، ص 139.

2- ئارام نجم الدين عبد الغفور ، إدارة العملية الانتخابية في دول ما بعد النزاع دراسة مقارنة ، ط1، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ، لبنان، 2017 ، ص 220.

3- أندرو إليس و أخرون ، التصويت من الخارج ، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، ترجمة محمد  صلاح محمد، بدون سنة نشر ، ص 32.

4- د. سعيد حموده الحديدي، نظام الأشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية ) دراسة مقارنة بين النظامين الدستوريين في مصر وفرنسا دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 782.

5- صعوبات تواجه تصويت المصرين بالخارج المقار غير مناسبة .. ودول تشترط ابلاغها قبل الانتخابات بشهرين ، مقال منشور على الموقع الالكتروني   http://www.ahram.org.egdailyihvdo  تاريخ الزيارة 202213126

6- ئارام نجم الدين عبد الغفور ، إدارة العملية الانتخابية في دول ما بعد النزاع دراسة مقارنة ، ط1، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ، لبنان، 2017  و ص 221.

7-Peter Erben, Ben Goldsmith, AyshaShujaat, Out-of-Country Voiting, Faondation For Electoral systems April2012

8- Peter Erben, Ben Goldsmith, AyshaShujaat, Out-of-Country Voiting, Faondation For Electoral systems April2012

9-  صعوبات تواجه تصويت المصرين بالخارج المقار غير مناسبة ... ودول تشترط ابلاغها قبل شهرين ، مقال منشور على الموقع الالكتروني .https:www.ahram.org تاريخ الزيارة 2732022.

10-  إكرام صعب ، انتخابات لبنانيي الخارج تنطلق الجمعة آمال وحماس وعقبات ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني https://www.skynesarabia.com تاريخ الزيارة 2732022

11- أندرو إليس و أخرون ، التصويت من الخارج ، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، ترجمة محمد  صلاح محمد، بدون سنة نشر  ، ص 32

12- أندرو إليس و أخرون ، التصويت من الخارج ، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، ترجمة محمد  صلاح محمد، بدون سنة نشر  ، ص35 .

13- ئارام نجم الدين عبد الغفور ، مصدر سابق ، ص 224.

14- د. علي الصاوي، دليل عربي للانتخابات حرة ونزيهة ، 2005 ، ص 53.

15- د. علي الصاوي ، المصدر نفسه ، ص 54.

16 -Peter Erben, Ben Goldsmith, AyshaShujaat, Out-of-Country Voiting, Faondation For Electoral systems April2012, page 8

17-Peter Erben, Ben Goldsmith, AyshaShujaat, Out-of-Country Voiting, Faondation For Electoral systems April2012, page 9.

18- صعوبات تواجه تصويت المصرين بالخارج المقار غير مناسبة ... ودول تشترط إبلاغها قبل شهرين ، مقال منشور على الموقع الالكتروني .https:www.ahram.org تاريخ الزيارة 2732022.

19- ئارام نجم الدين عبد الغفور ، مصدر السابق ، ص 221.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .