علي بن سالم (1):

هو أحد رواة الحديث ممن لم يوثق في كتب الرجال، ولكن هناك محاولتان لإثبات وثاقته تقوم إحداهما على أساس تغايره مع علي بن أبي حمزة البطائني، وتقوم الأخرى على أساس اتحاده معه، وهما كما يأتي:

(المحاولة الأولى): أن علي بن سالم ممن روى عنه ابن أبي عمير (2) وهو من الثلاثة الذين صرّح الشيخ في العدة بأنهم عرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة (3)، وحيث أنه مغاير لعلي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعّفه بعض الرجاليّين فلا مانع من الاعتماد على رواياته.

والشاهد على تغايرهما أمور:

1 ــ ما ذكره السيد الأستاذ والمحقق التستري (قُدِّس سرُّهما) (4) من أن والد علي بن أبي حمزة وإن كان اسمه سالماً كما صرح به ابن عقدة والبرقي والنجاشي ولكنه يعرف في كتب الأخبار والرجال بعلي بن أبي حمزة فلا وجه للحكم باتحاده مع علي بن سالم، بل قال المحقق التستري: إن هذا غلط.

2 ــ ما ذكره المحقق التستري من أن علي بن أبي حمزة موصوف بالبطائني وعلي بن سالم بالكوفي وهذا آية التعدد (5).

3 ــ ما ذكره السيد الأستاذ من أن الشيخ قد ذكر علي بن أبي حمزة قبل أن يذكر علي بن سالم الكوفي بفصل قليل فكيف يمكن الحكم باتحادهما (6).

والجواب عن الشاهد الأول: أنّ مجرد تداول ذكر علي بن أبي حمزة بهذا العنوان في كتب الرجال والحديث لا يمنع من أن يكون هو المقصود أيضاً بالعنوان الآخر أي علي بن سالم، وقد وقع نظير ذلك لغيره من الرواة ومن أشهرهم محمد بن أبي عمير، فإن الشائع ذكره بهذا العنوان ولكن له روايات كثيرة أيضاً بعنوان محمد بن زياد (7)، ومنهم أبو عبيدة الحذاء فإنه وقع في إسناد بعض الروايات بعنوان زياد بن أبي رجاء (8)، وفي أسانيد روايات أخرى بعنوان زياد بن عيسى (9).

وبالجملة: لا غرابة في أن يذكر شخص واحد بعنوانين أو أزيد وإن كان

بعضها شائعاً ومتداولاً أكثر من الباقي بكثير.

والجواب عن الشاهد الثاني:

أولاً: بأن توصيف علي بن سالم بالكوفي في رجال الشيخ لا يدل على كونه لقباً له ليستشعر منه التغاير مع علي بن أبي حمزة البطائني الذي لم يوصف بالكوفي بل ذكر أنه كوفي على سبيل الإخبار، فإن رجال الشيخ مليء بتوصيف عدد كبير من الرواة بالكوفي والإخبار عن عدد كبير آخر بأنهم كوفيون، ومن المستبعد أن يكون التفريق المذكور على أساس كون الأولين ملقبين بذلك دون الآخرين، بل الظاهر أنه لم يقصد بالتوصيف إلا مجرد الانتساب فتدبّر.

وثانياً: أنه لو صحّ أن توصيف علي بن سالم بالكوفي ظاهر في كونه لقباً له كما أن البطائني لقب لعلي بن أبي حمزة إلا أن عدم ذكر أحد اللقبين عند ذكر الآخر لا يدل على عدم تلقب صاحبه به، فإن هناك موارد كثيرة في رجال الشيخ ذكر فيها أحد الأشخاص بعنوان واصفاً إياه بالكوفي وذكره ثانياً بعنوان آخر مع لقب آخر كقوله: (زياد بن أبي رجاء الكوفي)، وقوله في موضع ثانٍ: (زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء) (10).

والجواب عن الشاهد الثالث: أن رجال الشيخ مليء بالتكرار وفيما يأتي نماذج مما وقع منه في رجال الصادق (عليه السلام):

أ ــ زكريا أبو يحيى كوكب الدم، ذكره برقم (75)، وذكره ثانياً برقم (84) (11).

ب ــ زياد بن مروان القندي الأنباري أبو الفضل، ذكره برقم (40)، وذكره ثانياً برقم (106) بعنوان زياد القندي (12).

ج ــ زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء الكوفي، ذكره برقم (34)، ومرة أخرى بعنوان زياد بن أبي رجاء الكوفي برقم (47)، ومرة ثالثة بعنوان زياد أبو عبيدة الحذاء برقم (108) (13).

د ــ عبد الخالق الصيقل الكوفي، ذكره برقم (219)، وذكره أيضاً بعنوان عبد الخالق الصيقل كوفي برقم (720) (14).

هـ ــ يعقوب بن سالم الأحمر الكوفي، ذكره برقم (54)، وذكره مرة أخرى بعنوان يعقوب بن سالم أخو أسباط العليم السراج برقم (65) (15).

وبالجملة: إنّ تداول التكرار في رجال الشيخ (قدس سره) يمنع من اعتماده ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) قرينة على تغاير علي بن سالم وعلي بن أبي حمزة.

فتحصل أنه لا توجد قرينة على تغاير المقصود بهذين العنوانين، بل يمكن تحصيل الاطمئنان باتحاد المراد منهما بملاحظة اتحاد الراوي والمروي عنه لكل منهما.

وتوضيح ذلك: أنه قد روى علي بن سالم عن أبيه وعن أبي بصير وعن يحيى والظاهر أن المراد به يحيى بن أبي القاسم وهو أبو بصير أيضاً (16)، وروى علي بن أبي حمزة عن أبيه وعن أبي بصير وعن يحيى بن أبي القاسم وغيرهم (17).

وروى عن علي بن سالم كل من ابن أبي عمير والحسين بن يزيد النوفلي وعثمان بن عيسى وعلي بن أسباط ويونس بن عبد الرحمن (18) وهؤلاء بعض من رووا عن علي بن أبي حمزة.

وهذا الاتحاد في الراوي والمروي عنه يبعد أن يكون وليد الصدفة مع تغاير المراد بالعنوانين، فلاحظ.

وممّا يؤكد عدم التغاير ورود رواية الحسن بن علي بن سالم الأنصاري

عن أبيه والحسين بن أبي العلاء في موضع من تفسير الفرات (19)، والظاهر أن المراد بالحسن فيها هو الحسن بن علي بن أبي حمزة ــ المنتسب إلى الأنصار بالولاء كما نص عليه الرجاليّون ــ ولا سيما بقرينة روايته عن أبيه والحسين بن أبي العلاء.

(المحاولة الثانية): أن علي بن سالم وإن كان متحداً مع علي بن أبي حمزة، إلا أن هذا لم يثبت ضعفه، بل هو ثقة لكونه من مشايخ ابن أبي عمير وصفوان، ولم يرد فيه تضعيف وإن ادعي ذلك.

ولكن هذه المحاولة غير صحيحة كما اتضح بما تقدّم في ترجمة علي بن أبي حمزة (20).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الإنجاب الصناعية ص:630.
2. الكافي ج:5 ص:541.
3.  عدة الأصول ج:1 ص:154.
4. معجم رجال الحديث ج:12 ص:37. قاموس الرجال ج:6 ص:494.
5. قاموس الرجال ج:6 ص:494.
6. معجم رجال الحديث ج:12 ص:37.
7. لاحظ معجم رجال الحديث ج:16 ص:100، 103.
8. الكافي ج:1 ص:42 ح:4.
9. تهذيب الأحكام ج:3 ص:248 ح:1، ص:197 ح:25.
10. رجال الطوسي ص:198 رقم:34، 47.
11. رجال الطوسي ص:200، 201.
12. رجال الطوسي ص:198، 202.
13.  رجال الطوسي ص:198، 202.
14.  رجال الطوسي ص:236، 267.
15. رجال الطوسي ص:336، 337.
16. لاحظ معجم رجال الحديث ج:12 ص:37، والتوحيد ص:20.
17. لاحظ معجم رجال الحديث ج:11 ص:242، 243.
18. لاحظ معجم رجال الحديث ج:12 ص:37، 38.
19.  تفسير فرات الكوفي ص:12.
20.  لاحظ ص:340 وما بعدها.