عبد الكريم بن عمرو (1):

وهو ممّن وثّقه النجاشي (2) مرّتين بالرغم من تصريحه بكونه من الواقفة.

وكذلك هو من مشايخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الذي قال الشيخ: إنه ممن عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة.

ولكن هنا أمر، وهو أنه قد حكى العلامة (قدس سره) في الخلاصة (3) عن ابن الغضائري أنه قال بشأنه: (إن الواقفة تدعيه والغلاة تروي عنه كثيراً) ثم قال: (والذي أراه التوقف فيه). ولكن العبارة الأخيرة من كلام العلامة وليست تكملة لكلام ابن الغضائري كما هو واضح للممارس.

ومع ذلك يمكن أن يقال: إنّ العبارة الأولى التي نقلها العلامة عن ابن الغضائري وإن لم تتضمن الطعن على الرجل من حيث الوثاقة، ولكن مع ذلك يمكن أن يقال: إنها لا تخلو من تلميح إلى عدم ثبوت وثاقته، فإن المراد بقوله (والغلاة تروي عنه كثيراً) إما أن الغلاة تروي عنه كثيراً من مناكيرهم، وحينئذٍ ففيه تلميح واضح بأن هناك بعض الشكوك في وثاقته، للشك في كونه هو الأصل في جملة منها على الأقل. وإما أنه اراد به أن الغلاة يروون عنه كثيراً من الروايات المروية عن الأئمة عليهم السلام، أي أنهم يختارون إيرادها بطريقه دون غيره من الاصحاب، فعلى هذا التقدير لا يخلو أيضاً من تلميح إلى كونه منهم، فإن الذي يعرفه الممارس أن الذين كانوا من هذه الفرق كالواقفة والغلاة والفطحية وأمثالهم كانوا يعتنون بالرواية عمن يكون على مسلكهم وطريقتهم. فإكثار الغلاة في الرواية عن شخص ربما يشير إلى أنه منهم ــ من باب أن الطيور على أشكالها تقع ــ وقد مرّ مراراً أن من صفات الغلاة وسماتهم هو اللجوء إلى الوضع والكذب لترويج أفكارهم وعقائدهم.

وبالجملة: إن العبارة المحكية عن ابن الغضائري لا تخلو من تلميح إلى عدم ثبوت وثاقة عبد الكريم بن عمرو.

هذا مع أن مجرد إيراد ابن الغضائري لاسمه في كتابه المخصص لذكر الضعفاء يمكن أن يعدّ بنفسه شاهداً على أنه من المجروحين.

ويمكن أن يضاف إلى هذا أيضاً أن الشيخ (قدس سره) ذكر (4) أن الثقات رووا أن بعض وكلاء الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ممن وقفوا عليه واستبدوا بأمواله كابن البطائني وزياد النقدي وعثمان بن عيسى استمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً مما اختالوه من الأموال، وعدّ من هؤلاء كرّام الخثعمي، وهو عبد الكريم بن عمرو المبحوث عنه.

وبناءً عليه يتجه القول: بان من لا يتورع عن تبني مذهب فاسد لأجل حفنة من المال كيف يمكن الوثوق به والاطمئنان بتورعه عن الكذب في رواياته؟!

وبالجملة: يمكن أن يقال: إنه يشكل الاعتماد على ما ذكر دليلاً على وثاقة عبد الكريم بن عمرو في مقابل ما ذكر من شواهد خلافها.

ولكن هذا الكلام ضعيف:

أولاً: من جهة إمكان التشكيك في أن ما حكاه العلامة (قدس سره) عن ابن الغضائري (رحمه الله) هو مما ذكره بشأن عبد الكريم بن عمرو، إذ يحتمل قوياً أنه قاله بشأن شخص آخر.

وتوضيحه: أنّ الكشي (5) حكى عن حمدويه عن أشياخه أن كرّاماً وهو عبد الكريم بن عمرو كان واقفياً، وهذا ايضاً ما نص عليه النجاشي (6) وكذلك الشيخ في كتابه الرجال (7) حيث قال: (واقفي خبيث)، ومرّ آنفاً ما ذكره في كتاب الغيبة من أنه كان ممن استمالهم البطائني إلى الوقف بدفع الأموال إليه.

وعلى هذا فإن كون الرجل من الواقفة يكاد أن يكون أمراً متفقاً عليه بين أعلام الرجاليين ومعه يستبعد من ابن الغضائري ــ وهو الخبير الذي قلّ نظيره في المعرفة بأحوال الرواة ــ أن يشكك في ذلك فيقول: (الواقفة تدعيه) وكأنه غير واثق بكونه منهم.

نعم حاول عدد من المتأخرين كالمحدّث النوري (8) أن يخطؤوا المتقدّمين في نسبته إلى القول بالوقف، بدعوى أنّه روى بعض الروايات المخالفة لمذهب الواقفة، ولكن هذا لا يصح فإنّ مشايخ حمدويه وكذلك النجاشي والشيخ أعرف بحال الرجل، ولا يعتد بوقوعه في طريق بعض الروايات الدالة على بطلان القول بالوقف في مقابل تصريح اولئك بكونه من الواقفة.

وبالجملة: العبارة المحكية عن ابن الغضائري من أنّ الواقفة تدعيه لا تناسب شخصاً كعبد الكريم بن عمرو، بل لا تناسبه العبارة اللاحقة أيضاً وهي

أنّ الغلاة تروي عنه كثيراً، إذ لم تلاحظ رواية الغلاة عنه فيما بأيدينا من المصادر فضلاً عن كثرة ذلك، فليتأمّل.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان الملاحظ أن العلامة (قدس سره) قد تفرد بنقل العبارة المذكورة عن ابن الغضائري ولم يوردها عنه ابن داود في رجاله. كما أنها لا توجد فيما انتزعه المولى عبد الله التستري من كتاب حلّ الإشكال للسيد ابن طاووس فيما حكاه عن ابن الغضائري، فكلا المصدرين خالٍ عنها، وهذا ما يثير الانتباه.

ولذلك ربما يخطر بالبال أن العلامة (قدس سره) ــ الذي كان يعتمد بالدرجة الأساس على كتاب أستاذه ابن طاووس (حلّ الإشكال) فيما حكاه في كتابه (الخلاصة) عن الأصول الرجالية ككتاب النجاشي والشيخ وغير ذلك ــ قد اشتبه عليه الأمر، فحكى عن ابن الغضائري بشأن عبد الكريم بن عمرو ما ذكره ابن الغضائري بشأن شخص آخر، فإن التراجم كانت فيما سبق تكتب متلاصقة وأحياناً يحصل الاشتباه للناظر فينتقل بنظره من اسم إلى اسم آخر فيذكر ما أورده المؤلف في ترجمة شخص في ترجمة شخص مذكور قبله. ولهذا شواهد في كتاب الخلاصة ورجال ابن داود وغيرهما من المصادر.

والملاحظ أنّ ابن داود حكى (9) عن ابن الغضائري أنه قال بشأن عبد الملك بن المنذر: (الواقفية تدعيه وتروي عنه كثيراً، وأرى ترك حديثه إلا في شاهد). وهذه العبارة التي هي قريبة من العبارة المتقدمة بشأن عبد الكريم بن عمرو لم ترد في ترجمة عبد الملك بن المنذر في كتاب الخلاصة، فيحتمل أنها كانت مذكورة في كتاب السيد ابن طاووس ـ نقلاً عن ابن الغضائري ـ بشأن عبد الملك بن المنذر، ولكن اشتبه العلامة فأوردها بشأن عبد الكريم بن عمرو، ويحتمل كون كلمة (الغلاة) حشواً في عبارة الخلاصة كما يحتمل سقوطها عن عبارة ابن داود.

وبالجملة: تقارب العبارتين مع ما أشير إليه من تفرد العلامة بنقل ما ذكر

في ترجمة عبد الكريم بن عمرو، وفي المقابل تفرد ابن داود بنقل ما ذكر في ترجمة عبد الملك بن المنذر ربما يوجب الشك في أن الذي حكاه العلامة (قدس سره) عن ابن الغضائري هل ذكره بالفعل في ترجمة عبد الكريم بن عمرو أم في ترجمة عبد الملك بن المنذر؟

ويقوى الشك في ذلك إذا لوحظ ما تقدم بيانه من أن تلك العبارة لا تناسب شخصاً كعبد الكريم بن عمرو لاتفاق الرجاليين على كونه من الواقفة.

وثانياً: لو سلم أن ابن الغضائري كان قد ذكر الكلام المتقدم بشأن عبد الكريم بن عمرو إلا أن أقصى ما يدل عليه هو توقفه بشأنه، فلا يقاوم تصريح النجاشي بقوله: (ثقة ثقة عين)، ولا سيما مع رواية ابن أبي نصر عنه وهو الذي عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة.

وأما ما تقدم من أن مجرد ايراد ابن الغضائري لاسم عبد الكريم بن عمرو في كتابه المخصص لذكر الضعفاء يدل على كونه مطعوناً في وثاقته، فيرده بانه لم يعلم كون هذا الكتاب مخصصاً لذكر المطعونين في روايتهم بل لعله كان مخصصاً لذكر مطلق من ورد فيه ذم إما من حيث المذهب أو من حيث الرواية حتى من لم يثبت في حقه ذلك.

وأما ما حكاه الشيخ من أنه ممن أخذ الأموال من بعض زعماء الواقفة ليتبعهم في القول به فهو لا يقتضي كونه غير ثقة في نقله، فكم من شخص يضعف أمام الاغراءات المالية فيرضى لنفسه اتباع من لا يستحق، ولكن في الوقت نفسه يتورع عن الكذب والافتراء.

وبالجملة: ليس هناك ما يصح أن يقابل به توثيق النجاشي ومن قبله ابن أبي نصر من أن عبد الكريم بن عمرو ثقة لا يطعن في نقله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:13 (مخطوط).
2. رجال النجاشي ص:245.
3. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص:381.
4.  الغيبة للطوسي ص:63ــ64.
5. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:830.
6. رجال النجاشي ص:245.
7. رجال الطوسي ص:339.
8. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:4 ص:410.
9. رجال ابن داود ص:475.