التغيرات الإدارية وأثرها في الخريطة السكانية:

يشكل التغير المستمر في خريطة الدولة سواء الخارجية منها أو الداخلية ظاهرة عالمية لم تقف عند حدود دولة بعينها بل تمتد لتشمل أغلب دول العالم سواء الصغيرة أو الكبيرة بمساحتها، لذلك فإنها تمثل إحدى المشاكل التي تواجه الباحثين في جغرافية السكان - وتحديداً عند اختيارهم لأحدى الظاهرات السكانية وعبر سلسلة زمنية تمتد لعدة تعدادات سكانية، قد تخضع فيها الخريطة الإدارية للدولة إلى عدة تغيرات تتمثل بتعديل الحدود أو تغيير في التقسيمات الإدارية، أو إضافة واستحداث بعض الوحدات أو حذف أخرى، أو تغيير أسماء الوحدات أو المناطق، بحيث يتعذر استخدام بياناتها السكانية التي تتنافر بعضها مع البعض الآخر، نتيجة لعدم تناسق وحداتها مساحياً عبر السلسلة الزمنية المختارة.

وتصبح الصعوبات واضحة عند إعداد الخريطة السكانية التي تساعد على فهم الظاهرة المدروسة زمانياً ومكانياً والتي تظهر نتائجها في الآتي:

1- إخضاع مساحة الدولة أو الوحدة الإدارية إلى التغير سواء بالزيادة أو النقصان بما يؤدي إلى التأثير على الخريطة السكانية، وذلك من خلال ترحيل مع المساحة في حالة استيطانها مما يؤدي إلى انتشار أوسع للسكان مع زيادة السكان في المساحة أو بالعكس.

2- إحداث ما يسمى بالهجرة الإدارية أي انتقال السكان نتيجة التغيرات من دولة إلى دولة أخرى، أو من وحدة إدارية إلى أخرى كما يحدث لكثير من دول العالم نتيجة لتغيير الحدود الإدارية لتلك الوحدات سواء كانت رئيسة أو فرعية أو السياسية ما بين الدول.

3- إرباك البحث العلمي، ويأتي ذلك من خلال عدم دقة البيانات الخاصة بالتطور المساحي والسكاني للوحدات الإدارية مما يتطلب توحيد التقسيمات الإدارية عبر التعدادات السكانية المتعاقبة وتثبيت مساحة هذه التقسيمات لكي تصبح المقارنات الزمانية والمكانية صحيحة، سواء على صعيد التوزيع أو الكثافة السكانية، أو أية ظاهرة سكانية أخرى.

4- عدم دقة التعداد السكاني خاصة في حالة حدوث التغيرات الإدارية في وقت متزامن مع إجراء التعداد وذلك من خلال ما يحيط به من أخطاء قد تقلل من قيمة البيانات الواردة فيه، وتحد - إن كثرت - من سبل الاستفادة منها، أو قد تؤثر على دقة وصحة النتائج والتعميمات التي تخرج بها الدراسات المعتمدة على هذه البيانات.

وهذه الحالة يمكن ملاحظتها من خلال تراكم العد السكاني في وحدات على حساب وحدات أخرى. ويدخل هذا ضمن الأخطاء المتعلقة بدرجة الشمول، حيث إن عدم معرفة السكان لتلك التغيرات والتي قد لا تشمل الوحدة الإدارية بكاملها بل أجزاء منها يؤدي إلى أن يكون الإدلاء بالبيانات يندرج ضمن الوحدة التي تعارف عليها الشخص وعاش فيها طوال حياته قبل التغيير، خاصة في حالة عدم طلب العداد الوثائق الرسمية، أو في حالة عدم تبليغ العداد أو السكان بتلك التغيرات أو توزيعها كخرائط على رجال الإحصاء الذين يقومون بإجراء التعداد السكاني.

5- يؤدي إلى حدوث نزاعات عرقية وقومية ودينية نتيجة لضم بعض الوحدات المختلفة في تركيبة سكانها مع الوحدات التي ضمت إليها. وهذا ما حدث مع الكثير من دول العالم في ظل الاتفاقيات الدولية بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، أو في داخل الدول نفسها.

6- يؤدي إلى خلل بالخرائط السكانية الخاصة بالوحدة الإدارية، خاصة في حالة عدم نشر البيانات أو رسم الخرائط الخاصة بآخر التعديلات الإدارية لذلك يعمد بعض الباحثين إلى اعتماد أحد التعدادات السكانية - وخاصة الاخيرة منها والتي استقرت عليها الخريطة الإدارية للدولة - لدراسة إحدى الظاهرات، وذلك لاستنتاج الخريطة السكانية الخاصة بتلك الظاهرة والغاية من ذلك هو الابتعاد عن التغيرات التي تعرضت لها الخريطة الإدارية للدولة سواء على مستوى حدودها الدولية أو تصنيفاتها الإدارية الداخلية عبر سنواتها التعدادية.

7- تسارع التغيرات الإدارية خلال فترات قصيرة بشكل تزداد صعوبة ملاحقتها، لذلك يمتنع الباحث من استخدامها رغم الرغبة في إجراءها عبر سلسلة زمنية لتحقيق منهج المقارنة بين العناصر التي تكونت منها الظاهرة السكانية.

وعلى ضوء هذه النتائج، فإنه في حالة دراسة ظاهرة سكانية تمتد لعدة تعدادات سكانية، ولغرض الوقوف على التغيرات التي طرأت على الظاهرة ومعرفة أسبابها ونتائجها وتوزيعها والعلاقة بينها وبين غيرها من الظواهر خلال المدة الفاصلة بين تلك التعدادات والتي يتم تطبيقها على الخريطة، لا بد عند تطبيقها من إتباع الخطوات الآتية:

1- توحد مساحة الوحدات الإدارية للمنطقة المراد دراستها ولكل السنوات المختارة حسب آخر تعداد ويحتاج هذا النوع من التطبيق على بيانات تفصيلية لكل المساحات التي تم اقتطاعها أو إضافتها خلال تلك السنوات وملاحقتها.

2- تطبق الإجراءات السابقة على بيانات السكان أيضاً وذلك عن طريق ملاحقة أعداد السكان الذين تم ترحيلهم وخصائصهم السكانية والتي تشكل ظاهرة سكانية في حالة كون المناطق المقتطعة ذات أحجام سكانية، وبالعكس.

وبناء على ما سبق، فإن الاعتماد على حدود آخر تعداد سكاني تتيح للباحث الجغرافي رسم خريطة أساس يوضح عليها الحدود التعدادية لتلك الوحدة، لكي يستعان بها بسهولة لتتبع التوزيع الإقليمي للتغيرات السكانية خلال التعدادات السكانية، هذا فضلاً عن إن هذا الإجراء يتيح للباحث إجراء عملية المقارنة التي هي لب البحث العلمي في الدراسات الجغرافية، وبعكسه فإنه لا يمكن المقارنة في حالة انفراد كل خريطة إدارية ببياناتها الإحصائية سواء على مستوى المساحة أو على مستوى الظواهر السكانية في ظل عدم تغيير الخرائط الإدارية حسب آخر تعداد سكاني نتيجة للتغيرات الإدارية التي خضعت لها تلك الخرائط، بل يتم اعتبارها كوحدة مستقلة بمكونات ظواهرها السكانية.

ويجب التنويه بأن هذا التغير التام الذي يظهر في البحوث والدراسات السكانية يأتي من خلال توفر الخرائط الإدارية والبيانات على مستوى أصغر الوحدات الإدارية ولأغلب مكونات الظواهر السكانية للباحث الجغرافي وعبر السلاسل الزمنية المختارة، وكذلك على قدرات الباحث العلمية وإمكانياته في البحث والتقصي الدقيق وتطبيقاته المتميزة في هذا المجال.

وعلى العموم فإن تلك الدراسات تتوافق مع ما بدأت إليه جغرافية السكان من الدراسات التفصيلية للسكان داخل الوحدات الإدارية الصغيرة فالأصغر داخل الدولة. ولما لهذا الاتجاه من أهمية كبيرة فإن لجنة دراسة السكان المنبثقة عن اتحاد الجغرافيين الدولي Ternational Geographers Union قد أوضحت ذلك في أحد توصياتها في أوائل الثمانينات.

وعلى ضوء ما تقدم، فإنه من الأهمية بمكان إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المساحة والسكان سواء على المستوى العام للوحدات الإدارية أو التفصيلية لها وحسب البناء الهرمي للدولة، أي طبقا للتصنيف الإداري – وخلال سنوات التعداد - وبذلك يتم تخزين تلك البيانات في صورة طبقات من المعلومات كل طبقة تمثل ملفاً معيناً يمكن تجميعها أو بعضها في جداول أو في خريطة واحدة وبذلك يصبح أمام الباحث الجغرافي إمكانية الوصول إلى الخرائط الرقمية – المكانية أو السكانية في أي دولة بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ذلك فإن على الأجهزة الإحصائية ودوائر المساحة في أي دولة إصدار أطالس مساحية وسكانية خاصة بالوحدات الإدارية في الدولة الرئيسة والفرعية والصغيرة جداً أي حسب المحلات والأحياء والمقاطعات وحسب خصائصها السكانية وبمسمياتها المعتمدة وحسب سنوات التعداد فيها.

كما ويجب على الجغرافيين التركيز على توضيح كيفية توحيد الخرائط الإدارية ذات المقاييس المختلفة والتي تحمل تصنيفات إدارية تختلف في حدودها عن غيرها من الوحدات وحسب سنوات التعداد، وجعلها كأسس تطبيقية للباحثين وخاصة في الدراسات السكانية.