اللامركزية في التخطيط والتنفيذ :

في هذه الحالة لا يوجد هناك جهازا تخطيطيًا وإنما تقوم كل دائرة بتقديم مشاريعها (زراعية، صناعية, خدمية) وأهداف مشاريعها وتقوم بنفسها بتنفيذها، مع وجود جهة منسقة تعمل على تجميع الخطط ذات الأهداف وتنسيق الصرف عليها ، أي أن هذه الدوائر ليس لها علاقة بتحديد الأولوية أو تقنين الصرف ولكن مجرد التنسيق وتبقى الدوائر المستفيدة تضع خططها وتنفذها بنفسها.

كما أن الجهاز الإداري يختلف تماما عن الأجهزة السابقة بحكم السياسة التخطيطية فتكون كل دائرة مسئولة عن التخطيط ورسم السياسة  التخطيطية لتحقيق أهدافها من خلال تنفيذها المباشر لخططها، وبالتالي تكون هناك جهة واحدة منسقة لكل أنشطة الدوائر دون التدخل في مسألة إقرار المشاريع أو منحها الأولوية، فدورها ينحصر في جدولة عملية الصرف لذلك تكون الفائدة للدوائر المخططة والمنفذة للمشاريع.