حاول روسو في كتابه »العقد الاجتماعي» الذي نشره عام 1762 ان يدرس الناس كما هم ، وان يضع قانوناً ثابتاً لمجتمع مدني يؤكد فيه حقوق الانسان الطبيعية في الحرية والمساواة ضمن قوانين عامة تخيلها لتكون اصلح ما يحكم به البشر: « يولد الانسان حراً الا انه مكبل في كل مكان بالأغلال. كيف حدث هذا التغيير؟ أجهل ذلك. وما الذي يمكنه ان يجعله شرعياً؟ هكذا يبدأ روسو كتابه العقد الاجتماعي باحتجاج صارخ وشديد على طغيان وفساد عصره. فالأغلال التي تكبل الانسان السلطة. لا تستند الى الارادة العامة بل تمارس القوة التي تصنع حقا. ولما كانت التي القوة لا حقاً تصنع فتصبح اذن العقود هي اساس كل سلطة شرعية بين البشر. وبهذا فلا يمكن ان يتنازل الانسان عن حريته بلا مقابل، لأنه يعتبر قد تخلى عن كونه انساناً وعند حقوقه في الانسانية اذ ان حق الاستعباد باطل وغير شرخي ومستحيل لأن استعباد وحق لفظان متناقضان أحدهما ينفي الآخر.

والعقد الاجتماعي بنظر روسو يجب ان يتم بين الافراد أنفسهم وليس بينهم وبين الحاكم او الحكومة وهو التزام طوعي غير مبني على اية سلطة يرتبط به الفرد بمحض ارادته ويتمتع به بنفس الحرية التي كان يتمتع بها قبل العقد. فيتساوى الجميع في الشروط التي يضمنها العقد. ويصبح بموجبه كل عضو في المجتمع السياسي محكوماً بطاعته للقوانين التي يشرعها المجتمع كله وحاكماً لكونه مشاركا في هذا المجتمع الذي يتمتع بصفته السيادية على الجميع: ومع ان كل فرد يتحد مع الجميع الا انه لا يطيع الا نفسه ويبقى حراً كما كان من قبل. وهكذا ينتقل انسان روسو بقبوله للعقد الاجتماعي من حالة الطبيعة الى الحالة المدنية ويستبدل الغريزة في مسلكه بالعدالة ويحل الحق محل الجشع: ان ما يفقده الإنسان بالعقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية وحقاً لا محدوداً في كل ما يغريه وما يستطيع، بلوغه اما ما يكسبه فهو الحرية المدنية وملكية كل ما هو في حيازته. وللمحافظة على شرعية التحالف يجب ان يلتزم الجميع ضمناً بإطاعة الارادة العامة، لأن حرية الفرد هي في اطاعة المجموع كما ان هذه الحرية لا تتعارض مع القسر الذي تنزله ارادة المجموع مها. حيث لا يعني القسر هنا بنظره الا اجبار الفرد على ان يكون حراً. لأن الحرية الحقيقية لا تتأتى الا من طاعة القانون وان الافراد يكسبون فائدة كبيرة في المجتمع تفوق الفائدة من بقائهم منعزلين.