بعد ان يظهر المشتري رغبته في إبرام عقد البيع , قد نواجه فرض ان المشتري قد وقع في غلط أثناء التعاقد, كما لو اشترى تمثالا على انه اثري , فإذا به ليس كذلك(1),أي ان ما وقع به المشتري كان نتيجة توهم حمله على اعتقاد غير الواقع, بمعنى أن الغلط يجعله يعتقد بوجود واقعة أو صفة غير موجودة(2)

 وللغلط حالات متعددة , منها ما يكون في صفة جوهرية للشيء المبيع, وأخرى في صفة المتعاقد , وغلط في قيمة الشيء. والذي يهمنا هنا , الغلط الواقع في صفة جوهرية للشيء المبيع, وذلك لأنه يتعلق بذات وماهية المبيع محل التعاقد , وبسبب الغلط نكون إزاء عدم مطابقة المبيع للمواصفات .

 وقد عالجت التشريعات المقارنة الغلط بوصفه عيباً  من عيوب الإرادة وأوردت له أحكاماً قانونية خاصة, ومن هذه التشريعات القانون المدني المصري الذي نظم أحكام الغلط في المواد من (120-124), فالمادة (120) منه بينت بان الغلط الجوهري يجعل العقد قابلاً للإبطال, حيث نصت على انه (إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له ان يطلب إبطال العقد(

...كما نظم القانون المدني العراقي أحكامه في المواد من (117- 120), حيث نصت المادة(118/1) من القانون المدني العراقي على انه: (لا عبرة بالظن البيّن خطأه فلا ينفذ العقد: 1- إذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين أو  يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النيّة). أي إن العقد لا ينفذ إذا وقع غلط في صفة جوهرية للمبيع وكانت هذه الصفة ضرورية بنظر المتعاقدين.

 فالغلط الجوهري في القانون المدني المصري يجعل العقد قابلاً للإبطال , بطلب من المتعاقد الذي وقع فيه.

 ومن الأمثلة على وقوع المشتري بغلط في صفة جوهرية , كما لو اشترى قماشاً يعتقد انه قابل للغسيل من دون ان يتأثر بشيء, الا ان الأمر ليس كذلك, و الحكم نفسه في حالة تعهد البائع للمشتري بقابلية القماش للغسيل, الا إن ألوانه قد تغيرت بفعل الغسيل , يتبيّن من ذلك إن المشتري ما كان ليتعاقد لو علم خلو المبيع من هذه الصفة الجوهرية , فوقع بالغلط نتيجة اعتقاده بتوفر هذه الصفة من جهة , وتعهد البائع بوجودها من جهة أخرى , وهي إمكانية غسل القماش دون تأثير على ألوانه , وهنا نكون أمام تسليم مبيع غير مطابق على ما تم الاتفاق عليه.

وهناك رأي في الفقه يذهب إلى ان كل وصف مرغوب فيه يندرج تحت الصفة الجوهرية , ويُعدّ العقد على هذا الأساس موقوفاً (3).

و نتفق مع الرأي أعلاه , عندما جعل العقد موقوفاً , إذا فات كل وصف في المبيع وان لم يكن جوهرياً, أي انه اعتمد المعيار الشخصي في الصفة الجوهرية للمبيع لا المعيار الموضوعي.

وفي ضوء ما تقدم , يمكن بيان أوجه الشبه والاختلاف بين ضمان مطابقة المبيع والغلط , وذلك في فرعين, حيث سنتناول في الفرع الأول أوجه الشبه, وفي الفرع الثاني أوجه الاختلاف , وذلك تباعاً.

الفرع الأول

أوجه الشبه بين ضمان مطابقة المبيع والغلط

وفقاً للنظرية الحديثة للغلط نجد إن نقطة الالتقاء بين هذين النظامين هو توقع المشتري وجود مواصفات معينة في المبيع سواء في الغلط أو في عدم المطابقة, مما أدى إلى إثارة رغبته على التعاقد بسبب ما توقعه من مواصفات , فلو لم يتوقع المشتري وجود هذه الصفة في المبيع لما أقدم على التعاقد.

  وهذا ما ذهب اليه رأي من الفقه الفرنسي إلى إمكانية اختلاط عدم المطابقة بالغلط عندما يتوقع المشتري وجود مواصفات معينة في المبيع (4), فإذا خلا المبيع من هذه المواصفات المتوقع وجودها فيه , تحققت عدم المطابقة , ويكون  للمشتري ان يطلب فسخ العقد , ولكن شرط ان يكون هذا التوقع معقولاً ومشروعاً , والسلطة التقديرية لقاضي الموضوع هي من تقدر مدى مشروعية هذا التوقع على ان يراعي في ذلك ظروف العقد وملابساته.

الفرع الثاني

أوجه الاختلاف بين ضمان مطابقة المبيع والغلط

وبالرغم من اختلاط عدم المطابقة بالغلط , إلا ان الفارق قائم بينهما , وذلك لان الغلط هو توهم يقوم في ذهن المتعاقد يحمله على اعتقاد غير الواقع , وعدم المطابقة هي إلا تتوافر في المبيع الصفات التي تم الاتفاق عليها صراحةً أو ضمناً. 

 فيتضح من ذلك , ان الغلط حالة نفسية تكمن في نفس المتعاقد , اما المطابقة فهي حالة مادية تتعلق بمواصفات المبيع(5), حيث يلتزم البائع بتسليم المشتري مبيعاً مطابقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد أو الغرض المعد له المبيع (6).

 كما يشترط في الغلط ليجعل العقد موقوفاً (ان يكون الغلط جوهرياً وان يتصل بعلم المتعاقد الآخر)(7).

  نستنتج مما سبق عرضه من أوجه شبه واختلاف بين ضمان المطابقة والغلط أن ضمان المطابقة يكون أسهل إثباتاً من الغلط (8), ويكون كذلك عندما يدعي المشتري الاختلاف بين الشيء الذي تم الاتفاق عليه في العقد وبين ما تم تسليمه من البائع , وذلك من خلال تقديم المبيع إلى الخبراء الذين تنتدبهم محكمة الموضوع , لبيان مدى مطابقة المبيع للمواصفات المذكورة في العقد , مستبعدة في ذلك نوع الصفة المفترض وجودها في المبيع سواء كانت جوهرية أو غير جوهرية ,علم البائع بعدم وجودها أو لم يعلم.

  ومن خلال ذلك نجد ان هذا الضمان يسعى إلى توفير حماية أكثر للمشتري من الغلط.

____________

1-  انظر د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه   البشير, الوجيز في النظرية العامة للالتزام , أحكام الالتزام , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,بغداد ,بلا سنة طبع ,ص80. 

2-  انظر د. سليمان مرقس , نظرية العقد, دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة ,1956,ص240.

3-  د. سعدون العامري, الوجيز في شرح العقود المسماة - البيع والايجار- الجزء الأول ,ط 3 , مطبعة العاني, بغداد ,1974 ,ص37.

4- FABRE- MAGNAN(Muriel), Essai a une obligation d'information dans les contrastés thèse de doctorat, paris 1,éd.p517.

- نقلاً عن د . ممدوح محمد علي مبروك , ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك, مطبعة النهضة العربية, القاهرة,2008 , ص25 . 

5- د. ممدوح محمد علي مبروك , ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك, مطبعة النهضة العربية, القاهرة,2008 , ص22.

 ^6- THOMAS CANFIN, Conformite et vices caches dans.p.14  .

. بحث متاح على الرابط التالي:

www.publibook.com/librairie.

  7-   د. عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني ,الجزء الأول, مصادر الالتزام, ط  الخامسة , مطبعة نديم , بغداد , بلا سنة طبع,ص142. 

8- حيث يتطلب الغلط لجعل العقد موقوفاً(ان يكون الغلط جوهرياً وان يتصل الغلط بعلم المتعاقد الآخر).