جغرافية الخدمات وتطور العمالة الاقتصادية:

تعد جغرافية الخدمات من الفروع الحديثة للجغرافية البشرية، ولا يتعدى الاهتمام بها في الدراسات الجغرافية السنوات الأخيرة، فقد بدأت تظهر في مجال الدراسات الجغرافية بشكل واضح في عقدي السبعينات والثمانينات في الدول المتقدمة فقط، ومع ذلك شهدت فترة الخمسينات بعض الكتابات المحدودة في جغرافية الخدمات، ولم يحظ هذا الفرع باهتمام في الدول العربية يتناسب مع أهميته رغم أنه أحد الاتجاهات الحديثة التي دفعت الجغرافية دفعة قوية نحو الميدان التطبيقي.

وإذا كانت جغرافية الخدمات من الاتجاهات الحديثة فلا يعني هذا أن الأنشطة الخدمية حديثة الظهور هي الأخرى، وإنما هي أنشطة قديمة ولكنها لم تأخذ مكانتها على خريطة الأنشطة الاقتصادية، فيقول دانيلز Daniels إن أنشطة الخدمات هي ابنة الثورة الصناعية التي حدثت فيما يعرف الآن بالدول الصناعية. فقد بلغت نسبة الأنشطة الأولى في نهاية المرحلة الأولى من الثورة الصناعية (سنة 1851) أكثر قليلاً من خمس قوة العمل آنذاك، ثم انخفضت إلى %5% في نهاية الخمسينات من القرن العشرين، واستمرت في الهبوط حتى وصلت في منتصف السبعينات إلى 3%، أما نسبة الأنشطة الثالثة فارتفعت من 25 سنة 1851 إلى أقل قليلاً من نصف قوة العمل في السبعينيات، ثم تجاوزت نصف قوة العمل في منتصف السبعينات. وما حدث في إنجلترا، حدث مثيله في دول العالم الأخرى المتقدمة، أي أخذت العمالة في التحول من الأنشطة الأولى إلى الصناعات التحويلية ثم إلى قطاع الخدمات.

أما الدول النامية فقد شهدت هي الأخرى تحولاً في العمالة منذ منتصف القرن العشرين تجاه قطاع الخدمات ولكن بطريقة تختلف عما حدث في الدول المتقدمة، فقد تحولت العمالة من الأنشطة الأولى إلى الثالثة دون المرور بالأنشطة الثانية، وذلك لعجز الأخيرة عن استيعاب الفائض من العمالة في الأنشطة الأولى. فمعظم الدول النامية تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، نظراً لاستنزاف مستعمريها مواردها لفترات طويلة، فضلاً عن عدم قدرة اقتصادها على مواجهة الزيادة المطردة في السكان من جهة وزيادة الهجرات الريفية إلى المناطق الحضرية من جهة أخرى، مما أدى في النهاية إلى زيادة المعروض من العمالة في سوق العمل سنوياً، ومن ثم كانت أنشطة الخدمات من أسهل الأنشطة أمام تلك العمالة، مثل انتشار الخدمات الشخصية وزيادة الوظائف الرسمية في قطاع الخدمات والدليل على ذلك انخفاض نسبة%67 العاملين في الأنشطة من من قوة العمل في سنة 1927 إلى 36% في سنة 1986، وفي المقابل، ارتفعت نسبة العاملين في الأنشطة الثالثة من 23% في سنة 1927 إلى 36% في سنة 1986 ولهذا تضخم قطاع الخدمات بالعمالة دون حاجة لذلك، رغم أن نسبتها لم تصل بعد إلى مثيلاتها في الدول المتقدمة. وذلك لأن ارتفاع نسبة العاملين بأنشطة الخدمات في الدول المتقدمة. انعكاس واستجابة لارتفاع نسبة العاملين في مجال الصناعة الأنشطة الثانية، التي تتطلب عمالة عالية المستوى في الخدمات.