2-4 القروض العامة الداخلية : 

إن ضعف الوعي الادخاري وعدم صلابة الإيمان بالتنمية وتمويلها دفع التكوين الادخاري جبراً كالضرائب، لكن قصور الطاقة الضريبية وضعف الإدارة الضريبية ألجأ الدولة إلى بديل لا جبر فيه الا وهو القروض العامة، فعندما تبلغ الضرائب حد طاقتها بأن تزيد نفقاتها الحدية عن النفقات الحدية للاقتراض وجب اللجوء إلى القروض. 

وتعرف القروض العامة الداخلية بأنها المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من قبل شخص معنوي آخر مقيم فيها سواء كان من الأفراد أو البنوك أو الهيئات الخاصة أو العامة مع التعهد بردها ودفع فائدة عنها وفقاً لشروط معينة ⁽¹⁾ . 

وعند مقارنة الضريبة مع القروض، نجد أن الضريبة فريضة إجبارية، بينما القرض بحكم أصله اختياري وتعاقدي في طبيعته، وبينما لا يعاد مبلغ الضريبة لدافعها فإن القرض يعاد على أقساط مضافاً إليه الفوائد المحددة، والضرائب لا تتحمل أعباء على جانب نفقاتها بينما القرض يترتب على جانب نفقات الميزانية أقساط  استهلاك وفوائد قد تستدعي زيادة الضرائب لخدمتها، والضرائب غير قابلة للتخصيص على وجه إنفاقي معين بينما تحتمل القروض هذا التخصيص⁽²⁾.

مبررات اللجوء إلى القروض العامة الداخلية:⁽³⁾ 

يرجع ذلك إلى عوامل مالية واقتصادية واجتماعية:

- فالتمويل بالقروض العامة لا يزيد من الدائنية الإجمالية للاقتصاد الوطني حيث يكون المجتمع دائناً لنفسه بصورة تؤدي إلى نقل الدخول من القطاع الخاص إلى القطاع العام ومن استخدام إلى استخدام آخر غالباً .

- يهدف إلى توفير الأموال اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية.

- تعمل القروض على امتصاص التضخم عن طريق تقليص القوة الشرائية . 

- قد يكون الهدف اقتصادياً أو اجتماعياً . 

وحتى تكون للقروض العامة الداخلية فائدة اقتصادية واجتماعية، وتؤسس عليه نتائج هامة مختلفة لابد من مراعاة بعض الجوانب المتعلقة بالتكلفة والتوزيع. فمن حيث تكلفة القرض يقتضي المنطق السليم استخدامه لتمويل المشروعات الإنتاجية الممولة لنفسها بنفسها، ومن ثم فإن حصول الحكومة على هذه الأموال واستثماراتها وفقاً لمقررات خطة التنمية الاقتصادية يعتبر دعامة للتمويل وزيادة في معدل الاستثمار والتنمية.      

أما من ناحية توزيع القروض للأعباء التمويلية للتنمية الاقتصادية فإن القرض يغاير الضريبة من حيث أنه يلقي عبء التمويل ليس على الجيل الحاضر فقط كما الحال بالنسبة للضريبة وإنما على الأجيال القادمة، والسؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن السير في التمويل الاقتراضي ؟ وهنا تواجهنا مشكلة عبء القروض العامة وآثارها والتي يجب أن تدرس في علاقتها بالدخل الوطني، وكيف يمكن تخفيفه وهل يتم ذلك من حصيلة الضرائب أو تخفيض مبلغ سنوي من الميزانية أو بزيادة الإصدار النقدي.

ولهذا لابد من ملاحظة شيئين مهمين أولاً مدى إمكانيات تحمل الميزانية لأعباء القروض، وثانياً نوع المناسبة المالية والاقتصادية بين القرض والمشروعات الإنتاجية المستهدف تمويلها، وهذا يقتضي دراسة مدى إسهامه في الدخل الوطني مع المقارنة بين سعر الفائدة على القرض وعائد هذه المشرعات.  

وتتمثل أهم المشاكل التي تواجه الاقتراض الحكومي للتنمية في الدول النامية باختصار في عدم نماء العادة الادخارية وانتشار الاكتناز وعدم توفر سوق نقدية منتظمة لتداول القروض قصيرة الأجل وكذلك عدم نضوج سوق رأس المال، وقد يحجم الأفراد عن المساهمة في القروض الحكومية عند تدهور الثقة في المركز المالي والائتماني للدولة.

ويتصل بهذا الموضوع مسألة التفضيل النقدي الذي يعتبر سعر الفائدة ثمناً له، وهذا الاتجاه معروف في الدول النامية في الاحتفاظ بأصول نقدية سائلة لمواجهة الاحتياجات العارضة ولعدم الثقة في توظيف الأموال في المشروعات الاستثمارية بوجه عام ولقلة الطلب من جانب المنظمين مع قلتهم في هذه الدول.

ويتعين وضع سياسات مناسبة لعلاج هذه المشاكل وغيرها وتوفير القروض لخدمة التنمية في الدول النامية، ويأتي في مقدمة الإصلاح إنشاء وتنظيم السوق النقدية والمالية وأن يكون التداول متوفراً مع تحفيزات ملائمة.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حسين خضير كامل دور القروض في التنمية، المطبعة الشبابية، بيروت، 2000 ، ص: 41 .  

(2) محمد مبارك حجير، السياسات المالية والنقدية لخطط التنمية الاقتصادية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة دون سنة نشر، ص: 160.

(3) أنظر: - محمد مبارك حجير، مرجع سبق ذكره، ص ص: 162 ، 168.

- حسين خضير كامل، مرجع سبق ذكره، ص : 60، 75 ، 120 ، 125.