ب- متطلبات ضرورية لتحقيق تنمية مستدامة :   

إن تحقيق تنمية مستدامة تشكل ضمانًا لثمرة الانطلاق الاقتصادي يتطلب مراعاة جملة من الجوانب نشير إلى أهمها فيما يلي:

1. التربية البيئية :

إن التطور الاقتصادي الذي شهده العالم ترافق بنشر نظام قيمي يكرس المادية في حياة الأفراد، والأنانية الفردية ، والنزعة الاستهلاكية غير المقيدة كسبيل أوحد للرفاهية، وما دامت القضايا البيئية قضايا اجتماعية ثقافية لأنها ترتبط بالإنسان حياة وسلوكًا، فإنه لا يتصور الوصول إلى ضمان سلوك بشري موات للبيئة دون تحليل نقدي للمعتقدات الأساسية التي رافقت التطور الاقتصادي، ودون تربية بيئية أكثر دعمًا للاستدامة.إن الإحساس بأهمية التربية البيئية كعامل حاسم في تحقيق التنمية المستدامة لن تنجح في غياب كل التدابير الأخرى و التكنولوجيا والتنظيمات التشريعات والاعتمادات المالية المعتمدة لحماية البيئة، كان حاضرًا في وعي المجتمعين في مؤتمر ستوكهولم عام 1972 الذين أسسوا لميثاق عالمي لحماية البيئة، إذ أن التوصية 96 من توصيات إعلان هذا المؤتمر تطالب بأن تتولى الوكالات التابعة للأمم المتحدة ولاسيما اليونسكو اتخاذ التدابير اللازمة لوضع برنامج جامع لعدة فروع علمية للتربية البيئية في المدرسة وخارجها على أن يشمل جميع مراحل التعليم، وأن يكون موجهاً للجميع بهدف تعريفهم بما يمكنهم النهوض به من جهود بسيطة وفي حدود إمكاناتهم لإدارة شؤون البيئة وحمايتها. ⁽¹⁾

وتُعرف التربية البيئية بأنها: عملية تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة وضرورة حسن استغلالها لصالح الإنسان وحفاظاً على حياته الكريمة ورفع مستويات معيشته"⁽²⁾

ومن أجل التطبيق العملي لهذا المفهوم عقدت العديد من التجمعات الدولية أبرزها الندوة الدولية في بلغراد عام 1975 والتي قعدت غايات وأهداف وخصائص التربية البيئية والمنتفعين بها ، والمؤتمر الدولي الحكومي الذي عقد في مدينة تبليسي السوفياتية في 1977 حول التربية البيئية وسبل تنميتها ونشرها، ومؤتمر موسكو عام 1987 الذي وضع استراتيجية عالمية للتربية البيئية، ثم مؤتمر ريو دي جانيرو عام 1992 الذي أكد على إعادة تكييف التربية البيئية ناحية التنمية المستدامة، وزيادة الوعي البيئي العالمي، وتعزيز برامج التدريب البيئي.⁽³⁾

2. تبني الممارسات الداعمة لاستدامة البيئة :

إذا كانت التربية البيئية نشاط استراتيجي ذي أهداف طويلة المدى يرتكز على الجانب المعرفي وتقويم السلوك، فإن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج أيضاً إلى إجراءات عملية آنية تعيد صياغة النشاطات الحالية أو تبتكر أخرى جديدة، بما يتوافق وتحقيق الاستدامة البيئية، وأهم الممارسات الواجب تبنيها في هذا الإطار:⁽⁴⁾  

- الاعتدال في استهلاك الموارد حيث لا ينبغي أن تكون وتيرة استهلاكها أسرع من وتيرة قدرتها على التجدد.

- مراعاة التسعير الأفضل للموارد والاستخدام الكفء لها.

- التوسع في استخدام الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية مثلاً.

ـ اعتماد سياسات ناجعة للتخلص من المبيدات السامة والمخصبات الكيميائية الضارة بالبيئة.

- تشجيع المرونة والكفاءة في كل من النسقين الطبيعي والبشري.

ـ إعادة تأهيل البيئات المتدهورة قدر المستطاع.

- تبني تشريعات عقابية فعالة لتغريم الملوث.

3- وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة  

إن تحقيق القواعد العملية للتنمية المستدامة متمثلة في: ⁽⁵⁾

- وجوب تصحيح مصادر سلبيات وفشل كل من آلية السوق والحكومات في تسعير الموارد.

- حماية القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية بحيث يجب أن لا يتجاوز معدل استغلالها معدل تجديدها . 

- تجنب تلويث البيئة بمعدلات تفوق طاقاتها الطبيعية على التخلص من النفايات .

- التطوير التقني الذي يعزز التحول إلى استخدام بدائل متجددة محل البدائل الطبيعية .

- العمل على مسايرة معدلات النشاط الطبيعي للقدرات البيئية.

يتطلب وضع إستراتيجية تعضدها إمكانيات تقنية ومالية تساعد على :

* وصف الوضع البيئي للدولة.

* تحديد الأسباب الأساسية للمشكلة البيئية.

* إعداد السياسات لمواجهة تلك المشكلة وعلاجها.

* اقتراح الإجراءات العلمية المناسبة. 

4- المشاركة الشعبية :

إن مشاركة الجماهير له دور حاسم في التنمية المستدامة من خلال ما للأفراد من علاقة مباشرة في الحفاظ على البيئة بشتى الوسائل : ترشيد الاستهلاك، المحافظة على الموارد ، مكافحة التلوث... الخ.

5- التشريعات البيئية : 

ويشترط أن تكون هذه التشريعات متكاملة مع استراتيجيات التنمية المستدامة، وأن تضع معايير لبعض الأنشطة (كالحد من التلوث)، وأن تشمل مختلف المواضيع البيئية كتخطيط استخدام الأرض بما في ذلك التخطيط الحضري والتجمعات السكانية، وتقييم آثار المؤسسات على المحيط...الخ، مع ضرورة وجود أجهزة فعالة للرقابة والتقييم  ⁽⁶⁾ . 

6- المؤسسات الفعالة :

يعتبر وجود إدارة مركزية مسئولة وذات فعالية تنسق جهود مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية الناشطة في مجال حماية البيئة من الأمور الإرتكازية في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة مع ضرورة أن تعمل هذه المؤسسات على إشراك الأفراد والتعاون فيما بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) رشيد الحمد وآخر، مرجع سابق، ص ص: 179–180.

(2) المرجع السابق، ص ص:180-181.

(3) كاظم المقدادي التربية البيئية، كتيب لطلبة الإدارة والاقتصاد قسم إدارة البيئة، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، 2006، ص: 41. 

(4) أنظر: عبد الله بن جمعان الغامدي مرجع سابق، ص ص : 33-34.

(5) عبد القادر محمد عبد القادر عطية والسيد مصطفى إبراهيم، قضايا اقتصادية معاصرة، د. دار نشر الإسكندرية، 2005 ، ص ص 123ـ 124 . 

(6) محمد غنایم ، دمج البعد البيئي في التخطيط الإنمائي من الموقع

 http://www.ao-alademy.org/wesima_articles/Library.20061208-803.html.