1- 3- دور الدولة في ظل التجارب التنموية للعالم الثالث :    

أ- نظرة النماذج التنموية النظرية لدور الدولة في العالم المتخلف :

يمكن حضر الآراء المختلفة لدور الدولة الاقتصادي في مختلف النماذج النظرية التنموية التي عُنيت بالبحث عن انطلاق التنمية في هذه البلدان في ثلاثة تيارات كبرى: ⁽¹⁾

* التيار الأول : 

ويرى أن دور الدولة يرتكز على وضع الشروط التي تسمح بانتقال الاقتصاد إلى وضعية اقتصاد قائم على السوق، وما إن ذلك يتم حتى يكون على الدولة في مرحلة لاحقة تحويل جزء هام من وظائفها لمراكز القرار الخاصة (Etat  relais).

- ويدخل تحت هذا التيار كل المدارس التي تُعرف التخلف بعدم النمو ( non croissance )، وحتى آرثر لويس في نموذجه يُولي للدولة أدوارًا كبرى حيث يسند إليها تكاليف الخدمة العامة وتشكيل المؤسسات الاقتصادية وتوجيه توظيف الموارد، وتوزيع الدخل ومراقبة حجم الشغل والتأثير على مستوى الاستثمار.

- وتعاظم هذا الدور مع رواد نظرية "النمو المتوازن"، حيث نجد مثلاً Ragnar Nurkse يعطي للدولة في تحليله دورًا بارزًا لاسيما من خلال السياسة الضريبية)، ولكنه يرى في الوقت نفسه أن الدولة يجب عليها أن تُحول وظائفها الاقتصادية إلى المؤسسات الخاصة عندما تكون هذه الأخيرة في وضعية تسمح لها بالاضطلاع بها بفعالية. 

- يرتكز تحليل هذا التيار على فكرة أن ميكانيزمات السوق وحدها هي القادرة على خلق عملية نمو مستمرة، ولكن دول العالم الثالث لا تمتلك الشروط التي تُحرّر تلقائيا هذه الميكانيزمات مما يستلزم ضرورة إعطاء دور هام للدولة في التنمية في مرحلة أولى.

* التيار الثاني :  

ويركز على دور الدولة في إطار اقتصاد مختلط حيث تمتلك الدولة وظائف هامة في الإنتاج بالإضافة إلى سلطة توجيه الأنشطة الاقتصادية بواسطة أداة التخطيط. ويدخل ضمن هذا التيار المفكرون الذين ركزوا على الطابع المقارني للتنمية (caractère comparatif ) وهم الذين يُسّمون (criteriologie ) و أبرزهم F-Perroux الذي – وعكس الفكر الكلاسيكي- يرى أن الدولة ليست هيكل تحديد قواعد اللعبة الاقتصادية بشكل بسيط ومراجعتها في المدى المنظور، بل هيكل تحديد ووضع إستراتيجية المنفعة العامة والأملاك العامة، وقيادة التغيير عن طريق" المخطط le pla " الذي يعتبره أداة التعبير العقلانية عن القرارات الاقتصادية الكبرى للدولة . 

ويظهر الدور الذي يعطيه "بيرو" للدولة في نظريته حول "أقطاب النمو" التي تعمل في إطار اقتصاد مخطط للمؤسسات الخاصة دورها فيه، ويرى "بيرو" أن الدولة الخلاقة اقتصاديًا تحتاج بالضرورة إلى المؤسسات الخلاقة اقتصاديًا، فهي غير قوية من دونهم وهم غير أقوياء من دونها.  

ويمكن القول أن أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية CEPAL تستلهم أفكار التيار الذي ينظر إلى دور الدولة في إطار اقتصاد مختلط، ففي 1948 وقت إنشاء هذه اللجنة كانت عملية التصنيع التي تقوم بها المؤسسات الوطنية الخاصة تمر بمأزقين: ⁽²⁾ 

- الركود الاقتصادي بسبب أن القدرة الكبيرة الإنتاجية للصناعات الخفيفة سمحت بإحلال أغلب الواردات.

- انفتاح الأسواق الدولية ألغى الحماية التي كانت تختبئ وراءها الصناعات المحلية.

هذا المأزق المزدوج ألجأ حتماً إلى تدخل الدولة وبالتالي مراجعة الدور الممنوح لها في الاقتصاد، لذلك فكرت CEPAL في نموذج بديل لنموذج إحلال الواردات (الذي كان يُنظر إليه الخطوة الرئيسية لخروج دول أمريكا اللاتينية من التخلف) واختارت نموذج الصناعات الثقيلة التي تعجز عنها المؤسسات الخاصة ولا يمكن أن تقوم بها إلا الدولة، وبالتالي أنتج الواقع هيمنة الدولة على مراكز القرار في الآلة الإنتاجية ضمن اقتصاد مخطط، ليتوسع فيما بعد أعمال CEPAL إلى تدخل مباشر لرقابة كل المتغيرات الاقتصادية.

* التيار الثالث : 

وهو تيار لا يتعلق تحليله باقتصاد قائم على السوق ولا اقتصاد مخطط، وإنما اقتصاد تهيمن فيه الدولة على القرارات الاقتصادية وتمتلك وسائل الإنتاج. ونجد ضمن هذا التيار المفكرين الذين ركزوا على الطابع غير التماثلي Asymétrique في العلاقات الدولية (رغم الاختلاف الكبير بينهم) في التحليل حيث ركز بعضهم على التجارة الخارجية كما هو الحال بالنسبة لـ A. Emmauel في نظريته حول التبادل غير العادل، وبعضهم ركز على توقف التراكم الرأسمالي في البلدان المتقدمة كسبب دفع إلى التوسع الاستعماري، وهم أنصار نظرية لينين حول الامبريالية، والبعض جمع كل هذه المتغيرات تحت ما سمّي "نظرية التبعية".

الفكرة الجوهرية التي يدور حولها كل هؤلاء المفكرين هي الهيمنة الممارسة من طرف القوى الغربية على العالم الثالث وهم لا يقترحون مشروعاً للتنمية بالمعنى الدقيق، وإنما مشروعاً للتحرر الاقتصادي والاجتماعي بالعودة إلى القطيعة مع النظام العالمي الاقتصادي وتبني نظام اشتراكي بدله.  

و في بداية السبعينيات بُذلت جهود لضبط نموذج التنمية المتعلق بالقطيعة حيث ظهر مفهوم (self-reliance) أو (Développement autocentré) ولم يتطور هذا المفهوم بوضوح بسبب الاختلاف حول طبيعة القطيعة، وحول مضمون التنمية المعتمدة على الذات إذْ ركز البعض على الصناعة، وركز البعض الآخر على إعطاء الأولوية للزراعة (مثل تجربة تنزانيا).

ب- الدور الاقتصادي للدولة على ضوء تجربة التنمية بالعالم الثالث :  

إن الوضعية المتدهورة التي ورثتها الدول حديثة الاستقلال في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين (بنى تحتية مدمرة، قصور إمكانات السوق المحلية، ضعف كفايات التنظيم....) حتّم أن تكون الدولة الجهاز المسئول أولاً عن قيادة التنمية   الاقتصادية والاجتماعية والممارس الاقتصادي الرئيسي – وأحياناً الوحيد للعمليات في معظم مجالات النشاط الاقتصادي، وتزامن هذا الاتجاه مع الأفكار السائدة حول قصور  السوق ، والانبهار بتجارب التصنيع في الدول الاشتراكية وخاصة الاتحاد السوفياتي.

إلا أن الإخفاقات التي مُنيت بها التجارب التنموية في العالم الثالث طرحت العديد من التساؤلات، ومن بينها التساؤل عن حدود دور الدولة حيث لم تعط تلك التجارب إجابة واضحة محددة ولا إجماعًا فيما إذا كانت التنمية تحتاج إلى تدخل أكبر أو أقل للدولة في النشاط الاقتصادي.

فتجارب تنزانيا وغانا وكوبا التي كانت تثير الإعجاب في الستينيات أصبحت مثار الشفقة نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات وبالعكس فإن تجارب هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والتي كانت محل شك في نجاحها أصبحت مثار الإعجاب كما أظهرت تجربتا الصين والهند خصوصية بارزة، وبعدما كان الاتفاق يكاد ينعقد على أن مشكلة التنمية بالدول المتخلفة يرجع إلى نقص رأس المال المادي أوضحت التجارب أن المعضلة الرئيسية تكمن في رأس المال البشري وأشكال الإدارة والتنظيم، وقُل نفس الشيء عن قضية العلاقة بين التنمية والتصنيع التي كانت قضيته معروفة حتى ظهرت أزمة الغذاء العالمية وأصبحت الزراعة في مقدمة الاهتمامات التنموية ⁽³⁾ . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) Moises Ikonicoff, Théorie et stratégie de développement: le rôle de l'Etat, in :Tiers Monde, 1983, tome24, n°:93, pp:15-22. 

(2) IBID, p:20 .    

(3) حازم البيلاوي، مرجع سابق، ص: 59.