ثانيا: تقييم عام للنظريات التنموية⁽¹⁾:

أ- من ناحية صحة النظريات تقوم نظريات التنمية على عدة افتراضات غير دقيقة ومن هذه الافتراضات : 

* أن التنمية ليست عملية ذاتية تحدث لمجتمع معين وفق إمكانياته وظروفه، بل هي نقل وتقليد لواقع موجود لكن هذا الواقع كذبته أغلب الوقائع والأحداث، فمن المستبعد تطبيق نفس الأسلوب الغربي في التنمية بنجاح وذلك لأن الظروف التاريخية والاجتماعية مختلفة والأسلوب مختلف.

* إن النظريات الاقتصادية والنظريات الاجتماعية ذات منظور جزئي، إذ تفسر كل منهما عملية التنمية بأنها محصلة تفاعل العوامل الاقتصادية ( رأس المال ) أو العوامل الاجتماعية ( قيم واتجاهات ) مما يعني أنها جميعا أغفلت الجانب الشمولي للتنمية بصفتها عملية تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والإدارية ، فلم يكن لأي من النظريات التنموية فهم متكامل لطبيعة التنمية.

* إن النظريات التنموية تقوم على فهم واحد للتنمية هو أن التصنيع هو الطريق الوحيد لإحداث التنمية بما يحتم على الدول النامية أن تنحو نفس المنحى، وهذا فهم غير دقيق فالدول الصناعية اعتمدت على الزراعة بقدر اهتمامها بالصناعة، ولقد أدى هذا الفهم الخاطئ لدور الصناعة إلى تأسيس صناعات ليست ذات كفاءة في البلدان النامية لأنها تعتمد تكنولوجيا وإدارة رؤوس أموال مستوردة.

* إن النظريات التنموية تقوم على فهم عملية التنمية بأنها عملية انتقال من المرحلة البدائية إلى المرحلة الحديثة، ولا تدلنا تلك النظريات على القوى المحركة لدفة التنمية وكيفية استثمارها.

ب- النتيجة العملية لجهود التنمية في الدول النامية :

حتى تكتمل صورة جدوى النظريات التنموية التي سادت إلى أمد قريب لابد من إلقاء الضوء على ما أحرزته الدول النامية من تقدم عن طريق إتباع نهج النظريات، فمع بداية عقد الستينات (عقد التنمية) أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة هدف الزيادة السنوية في الدخل الوطني الإجمالي بمعدل 5 % ليكون الحد الأدنى الذي يجب أن تحققه الدول النامية، لكن بشكل عام لم تكن النتائج كما هو مأمول، بل زادت الهوة اتساعاً يوماً بعد يوم بين الدول النامية والدول المتقدمة ولم تحقق جهود التنمية الهدف المنشود.

ولقد تميز عقد الثمانينات وهو العقد الضائع للتنمية بانهيار واسع في عمليات التنمية، الأمر الذي جعل من هذا العقد نكسة التنمية العالمية، فقد سارت عمليات التنمية ببطء في الدول النامية مع تفاقم أزمة الديون وهبوط أسعار المواد الأولية الأساسية وارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية وتعرضت أسعار الصرف لتقلبات حادة، وانخفض تدفق الموارد المالية إلى البلدان النامية، وازدادت الصعوبات التي تعانيها الدول النامية، وتباطأت معدلات النمو في عقد التسعينات وتبين الانتكاسة في التنمية عمق الاختلالات الهيكلية ومدى تدهور البنية الاقتصادية الدولية في عقد الثمانينات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أنظر:- محمد قاسم القريوتي، مرجع سبق ذكره، ص ص: 89-92.

- حميد الجميلي، دراسات في العلاقات الاقتصادية الدولية، ط1، أكاديمية الدراسات ،طرابلس، ليبيا 2005، ص ص : 43-57.