خامساً) جودة الأرباح وتأثيراتها علي المنشأة :     

يعد الربح من أهم الأهداف الأساسية الذي تسعى المنشأة الاعتماد عليه في حصولها على التدفقات النقدية الصافية بعد تغطية مصروفاتها ، والذي يمكن استخدامه في إجراء التوزيعات على المساهمين أو القيام بإجراءات التوسعات الاستثمارية اللازمة لها لإحداث النمو المستمر ، كما أنه يعطى مؤشراً هاماً يعكس مدى كفاءة المنشأة في استخدام مواردها المتاحة. 

ووفقاً لأساس الاستحقاق الذي تعتمد عليه المنشآت التجارية في إجراء وقيد معاملاتها المالية ، يمكن النظر الى صافي الربح على أنه عبارة عن التدفقات النقدية التشغيلية والاستحقاقات الجارية وغير الجارية ، ويقصد بالاستحقاقات الجارية التغير في كل من حسابات صافي رأس المال العامل دون التغيرات في النقدية والاستثمارات أو الديون قصيرة الأجل، وبالتالي فهي تتمثل في التغيرات في رصيد المخزون وفي الحسابات المدينة والحسابات الدائنة ، أما الاستحقاقات غير الجارية قتتمثل في أقساط الإهلاك للأصول الثابتة والتغيرات في رصيد الضرائب المؤجلة ، وبالتالي فإنه للوصول الى دقة وصحة الأرباح المحاسبية لا بد من مراعاة العديد من القضايا المحاسبية الأساسية التي تؤدي الى تعزيز ما يعرف بتحقيق هدف جودة الأرباح وذلك من خلال الآتي :

* مراعاة دقة وصحة التنبؤات لمستويات الارباح المتوقعة لفترات قادمة ، إذ أنه كلما زادت درجة جودة الارباح ، فإن ذلك يؤدي الى تعزيز دقة التنبؤات المستقبلية ويقدم معلومات مفيدة وملائمة للمستثمرين .

* مراعاة زيادة درجة الاعتماد على المؤشرات والنسب المالية التي تعتمد على مخرجات الربح المحاسبي عند إجراء التحليلات المالية وقياس مؤشرات الأداء الفعلي للمنشأة .

* إظهار صحة ودقة العلاقة التي تقيس ربحية السهم والعائد المتوقع منه ؛ باعتبار أن هذا الربح يعكس علاقة الارتباط الموجبة التي يتوقعها المستثمرون بين هدف الربحية والعائد المتوقع تحقيقه في السوق المالي ، وفي هذا الصدد فقد أكدت معايير المحاسبة الدولية على أهمية تحديد ربحية السهم و الإفصاح عنه ، مما يحسن من إمكانية مقارنة الأداء بين المنشآت المختلفة والمنشأة نفسها عبر الفترات المالية .

* تزويد المستثمرين بمؤشر حول المكاسب المتاحة للمُلّاك عن كل سهم عادي من خلال إظهار نصيب هذا السهم من الربح الموزع ؛ الأمر الذي يعكس الأرباح الرأسمالية للسهم ، والمتمثلة في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ، مما يؤثر بالتالي على أسعار الأسهم في السوق المالي .

* إن غياب دقة وجودة الربح يشكل خطورة بالغة على رقم الأرباح الموزعة ، إذ أنه في حالة عدم دقة هذه الأرباح ، كما لو تم تضمينها المكاسب المتحققة من إعادة تقدير الأصول الرأسمالية ، أو استخدام ممارسات إدارة الأرباح التي تؤدي الى زيادة رقم الأرباح دون زيادة حقيقية فيه ، فإن الأرباح الموزعة في هذه الحالة تكون توزيعاً من رأسمال المنشأة .

وبذلك يتضح أن للمعلومات المحاسبية دوراً هاماً ومؤثراً على عائد السهم وقيمته في السوق المالي ، وقد أكدت على ذلك إحدى الدراسات التي اعتمدت على احتساب المؤشرات المالية واشتقاقها من المعلومات المحاسبية ، وأوضحت أن المحتوى المعلوماتي لتلك المؤشرات تكون قادرة على التنبؤ بالعائد على الاستثمار للأسهم في السنة اللاحقة ، لنشر هذه المعلومات وأنها تمثل في وزنها النسبي ما يزيد عن ثلث محددات العائد المتوقع تحقيقه على الاستثمار. 

السؤال الآن : هل ممارسات إدارة الأرباح أمر جيد أم أمر سيئ ؟ 

تتعدد الآراء بهذا الخصوص، إذ أن الآراء تراوحت بين أن إدارة الأرباح تعد من الممارسات السيئة ، أو أنها من الممارسات الجيدة على حسب شروط هذه الممارسة .

يمكننا القول هنا ، إذا كانت الممارسات الخاصة بإدارة الأرباح الغرض الأساسي منها هو التوافق مع المعايير الدولية أو المحلية أو مع التشريعات المستحدثة ، فإن هذا الأمر يعد أمراً جيداً مع الأخذ في الاعتبار بأن يتم الإفصاح عن عمليات إدارة الأرباح في القوائم المالية حتى يمكن للمستخدم النهائي للقوائم المالية أن يقيّم تأثيرات إدارة الأرباح. وفي حالة أن هذه الممارسات الغرض منها التضليل والغش ، فإن ممارسة إدارة الأرباح هنا تعد من الممارسات الغير أخلاقية والتي تخالف التشريعات و يعاقب عليها القانون .