نظريات سياسة توزيع الأرباح :  

توجد عدة نظريات لسياسة توزيع الأرباح ، تتناول كل منها العلاقة بين مقدار العائد الموزع من جهة ، وبين سعر السهم ومعدل العائد على الاستثمار من جهة أخرى . سنستعرض هنا ثلاثة نظريات رئيسة لسياسة توزيع الأرباح وهي :

1) نظرية عدم أهمية العائد : 

وتقوم هذه النظرية على افتراض عدم وجود أية علاقة بين مقدار العائد الموزع وبين سعر السهم أو معدل العائد المطلوب على الإستثمار في ذلك السهم . ومن أهم أنصار هذه النظرية كل من (مود جلياني و میلر Modgliai and Miller ) اللذان أوضحا ان قيمة الشركة ( سعر السهم ) تتحدد على ضوء القدرة الإيرادية للشركة من جهة ، ودرجة المخاطر التشغيلية للشركة من جهة أخرى, ويعني ذلك ان مقدار الأرباح التي تحققها الشركة نتيجة إستخدام مواردها التي تؤثر على سعر السهم ، وليست الكيفية التي يتم بها تقسيم تلك الأرباح بين أرباح موزعة وأخرى محتجزة.

وتقوم هذه النظرية على مجموعة من الإفتراضات المتعلقة بكفاءة السوق أهمها :

* عدم وجود أي ضرائب على أرباح الشركات أو دخول الأفراد .  

* عدم وجود تكلفة لإصدار الاوراق المالية الجديدة .

* عدم وجود تكلفة لتداول الاوراق المالية

* المستثمرون يتصفون بالرشد .

* استقلال سياسة الاستثمار للشركة عن سياسة توزيع العائد.

* عدم تأثير قرار توزيع الأرباح او احتجازها على تكلفة التمويل بالملكية.

* توافر المعلومات المتعلقة بالارباح المستقبلية للشركات لدى جميع المستثمرين.

وطبقاً لهذه النظرية ، فإن المستثمرين لا يهتمون بسياسة توزيع الأرباح التي تتبناها الشركة ؛ وذلك عند إتخاذ قراراتهم بالاستثمار في أسهم تلك الشركة نظراً لانهم يستطيعون القيام بتكوين سياسة توزيع عوائد ذاتية .

فعلى ضوء ما تقدم ، يمكن القول ان نظرية عدم أهمية العائد يمكن قبولها في ظل ظروف التأكد التام والكفاءة الكاملة للاسواق المالية . غير أن هذه الظروف لا تتوافر في الواقع العملي مما أدى الى ظهور نظريات أخرى لسياسة توزيع الأرباح تأخذ في الحسبان الظروف المتاحة في الواقع العملي ، مثل وجود الضرائب وتكلفة التداول وتفضيل كثير من المستثمرين للحصول على الدخل في شكل أرباح رأسمالية بدلاً من الحصول عليه في شكل توزيعات. 

(2) نظرية تفضيل العائد : 

وتعرف هذه النظرية بنظرية عصفور في اليد ، وطبقاً لهذه النظرية ، فإن المستثمرين يفضلون الإستثمار في تلك الشركات التي تقوم بتوزيع نسبة أكبر من أرباحها في شكل توزيعات للعائد ، مما يؤدي الى ارتفاع أسعار اسهمها وعزوف المستثمرين عن شراء أسهم الشركات التي تقوم بتوزيع نسب منخفضة من أرباحها ، مما يؤدي الى إنخفاض أسعار أسهمها في سوق الأوراق المالية .

ومن أشهر مؤيدي هذه النظرية (جوردن ولينتر Gordon and Linter) وطبقاً لارائهما التي وردت في هذا الشأن، فإن معدل العائد المطلوب على الإستثمار في الأسهم ينخفض كلما إنخفضت درجة عدم التأكد بشأن العوائد التي يحصل عليها المستثمرون .

(3) نظرية التفضيل الضريبي : 

طبقاً لنظرية التفضيل الضريبي ، فإن المستثمرين يفضلون الإستثمار في تلك الشركات التي تقوم بتوزيع نسبة منخفضة من أرباحها في شكل توزيعات نقدية ؛ ويعود هذا التفضيل الى إنخفاض معدل الضرائب على الأرباح الرأسمالية عن معدل الضرائب على الدخل ، مما يدفع الكثير من المستثمرين الى تفضيل تلك الشركات التي تقوم بإحتجاز مقدار أكبر من الأرباح بدلاً من توزيعها على المساهمين، نظراً الى أن هذه السياسة سوف تؤدي الى إعادة استثمار تلك الأرباح في أنشطة الشركة مما يؤدي الى ارتفاع معدل النمو وبالتالي ارتفاع سعر السهم. 

وتتمثل أهم الانتقادات التي توجه الى هذه النظرية ، وجود بعض الجهات التي لا تخضع استثماراتها لأي نوع من الضرائب كصناديق المعاشات وهيئات الأوقاف ، مما يعني عدم الأساس الذي تقوم عليه نظرية التفضيل الضريبي .    

(4) إمكانية إستخدام الأسهم المشتراة في عمليات الاندماج ، إذ تقوم بعض الشركات بإعادة شراء جزء من أسهمها بغرض استخدامها في برامج التوسع عن طريق الاندماج مع شركات أخرى .