السؤال :إنّنا كشيعة اثني عشرية ، نعتقد بأحقّية الإمام علي عليه ‌السلام بالخلافة بعد الرسول ، ثمّ انتقال الخلافة بعده للحسن عليه ‌السلام ، ثمّ للحسين عليه ‌السلام ، ثمّ للأئمّة التسعة من صلبه.

أفلا يعدّ هذا نوع من الحكم الوراثيّ؟ بحيث لا تكون الخلافة الإسلامية شورى بين المسلمين ، بل تكون فرضاً عليهم يجب أن يتقبّلوه ، وحفظكم الله لمصلحة المسلمين.

الجواب : من المسلّمات عندنا أنّ إمامة الأئمّة الاثني عشر منصوص عليها بهذا الترتيب من قبل رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله.

وعليه ، فيجب علينا أن نتقبّلهم كأئمّة وأوصياء لرسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ، وطاعتهم واجبة علينا كطاعة الرسول صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله للنصّ ، فكما نصلّي صلاة الصبح ركعتين ، وصلاة الظهر أربع ركعات للنصّ ، هكذا الحال نقبل إمامة الأئمّة الاثني عشر بهذا الترتيب للنصّ.

وهذا الترتيب لا يلزم منه أن يكون حكمهم عليهم‌ السلام حكماً وراثياً ، لأنّ النصّ جاء بهذا الترتيب.

ثمّ إنّا آمنّا بالنصّ ، وعليه صريح القرآن والسنّة ، يعني أنّ الله تعالى هو الذي عيّن ، والله تعالى لا يعيّن إلاّ لمصلحة وحكمة ، ولا دخل للحكم الوراثيّ في تعيين الله تعالى.

ثمّ لا يخفى عليك : أنّنا نعتقد أنّ الإمامة لا تكون عن طريق الشورى والمشورة ، والأخذ بأكثر الآراء ، بل تكون عن طريق النصّ ، لأنّ الشورى لا تكون إلاّ في الأُمور الدنيوية التي تتعلّق بحياة الإنسان ، ولا تكون في الأُمور الدينية والتعبّدية ، ومنصب الإمامة والخلافة عن رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله منصب دينيّ كمنصب النبوّة لا يتمّ لزوماً بآراء الأكثرية ، ولعلّ بعض الآيات مثل : ( وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، ( وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ) ، ( وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ) ، ( وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ) ، ( وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ) تشير إلى ذلك.

فكما لا يجوز أن نأخذ بآراء الأكثرية لو اتفقوا على الزيادة أو النقصان في عدد ركعات الصلاة ، كذلك في الإمامة.