خامساً : قدرة الدولة على تحمل العجز المالي : 

تزداد قدرة الحكومة على الاقتراض بلا حدود وبالتالي قدرتها على تمويل العجز في موازنتها في حالة توافر الثقة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل، اي تدبير الموارد المالية من الضرائب، وتخفيض اوجه الانفاق، وزيادة الايرادات من استثماراتها. 

وهذا يعني ان ما يسمى بالعجز الاساسي لابد ان يتحول الى فائض لسداد العجز في السنوات السابقة، ولن يتحقق ذلك الا بالاستخدام الكفء للموارد الذي يرفع معدل نمو الإنتاج القومي، وبالتالي الايرادات العامة حتى يمكن على الاقل تغطية اسعار الفائدة الحقيقية للقروض الحكومية.

اما في حالة توقع الافراد عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، فانهم يتوقعون في المستقبل القريب اما زيادة الضرائب او اصدار نقدي جديد (ضريبة التضخم) مما يدفع الافراد الى نقل اموالهم الى الخارج. وهذا السلوك يعجل بانهيار السياسة المالية، ويأخذ هذا الانهيار شكل مزيد من العجز في كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات.