إقرار الموازنة العامة: نص الدستور للجمهورية اليمنية على الآتي(1).

مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيأة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور كما نص في مادته ال 88 على ما يلي:

أ- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، واذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة(2).

ب- يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة وتبويبها، كما يحدد السنة المالية(3). جاء في اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني بالنسبة إلى اختصاص لجنة الشؤون المالية ما يلي:

أ- دراسة كل ما يتعلق بمشاريع قوانين الضرائب والرسوم والتكاليف العامة(4).

ب- دراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات والقروض الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها المالية والبنوك والمصالح الإيرادية.

ج- يكلّف مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة وتكون اللجنة المالية ممثلة فيها إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل وذلك وفقاً لمقتضيات نص المادة 169 من لائحة المجلس.

د- الرقابة على المؤسسات والمصالح الإيرادية ومراقبة مستوى أداء البنوك والمؤسسات المالية لمهامها وفقاً لقوانين إنشائها.

هـ- دراسة ومراجعة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي والإشراف على عملية الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته.

و- متابعة مستوى تنفيذ الموازنات العامة وموازنات المؤسسات المالية والمصالح الإيرادية إيراد ومصروفاً.

ز- دراسة ومراجعة ما تتخذه الحكومة من سياسات مالية ونقدية وتقييم أثر هذه السياسات على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

(5).أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز للمجلس أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، واذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.

ب- يتم إعداد مشروع الموازنة وتبويبها وتحديد السنة المالية طبقاً لأحكام القانون.

ج- إذا لم تعرض الحكومة الموازنة في موعدها المحدد فإن للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن أسباب التأخير.

(6).يقوم وزير المالية عند عرض الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي بقراءة البيان المالي للموازنات على مجلس النواب في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها أعضاء الحكومة أو بعض وزرائها، وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشاريع الموازنة والأهداف الرئيسية مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع مشاريع الموازنات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.

(7).يحيل رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي وموازنات الصناديق الخاصة بعد قراءة البيان المالي على المجلس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نواب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية وللجنة عند مناقشة الموازنة أن تشكل لجاناً فرعية منها.

(8).تعد اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير لمالية ومن ترى الحكومة حضورهم من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمصالح والهيآت العامة المعنية وبعد انتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على مشاريع الموازنات باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون.

(9).يحدد القانون أحكام موازنات الهيآت والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة.

                                           في تنفيذ الموازنة العامة

بعد إجازة الموازنة من السلطة التشريعية تبدأ مرحلة هامة من مراحلها هي مرحلة التنفيذ، حيث تباشر الدوائر المعنية بعقد النفقة وصرفها ودفعها الى مستحقيها في الحدود القانونية وفق الاعتماد المخصص في الموازنة العامة، وكذلك تبدأ عملية التحصيل للإيرادات.

وتتم هذه العملية وفق معايير وقواعد وإجراءات يحددها القانون، سواء قانون الموازنة نفسه أو القوانين المالية الأخرى.

تناط مرحلة تنفيذ الموازنة أو تطبيقها بالسلطة التنفيذية أساساً، فتحرص وزارة المالية أو الخزينة بشكل عام وأساسي على توزيع الأموال على مرافق الانفاق وفق الموازنة المقرّة. ولكن هذا الأمر قد يتعثر في بعض الدول النامية بسبب صعوبات في الخزينة، إذ تضطرّ لخفض بعض النفقات إلى دون المبالغ المصوّت عليها، وأحياناً، تحوّل الأموال لغايات مختلفة. وقد تأتي هذه التحويلات في بعض الحالات على حساب الخدمات الاجتماعية أو القطاعات الحيوية، مما يوجب اتخاذ هذه القرارات بمنتهى الشفافية واخضاعها للمراقبة نفسها التي طبّقت خلال مراحل صياغة الموازنة.

وفي بعض الأحيان، تعكس تعديلات الموازنة المتكررة، والظرفية شكوكاً تنجم عن بيئة الاقتصاد الكلي والموازنة السائدة في عدد من الدول النامية، ولكن هذا النوع من "إعداد الموازنة المستمر" ينمّ أيضاً عن نقص في الدقة والانضباط لجهة الموازنة. ويفترض بالبرلمان، حفاظاً على سلطته في وجه هذا الإفراط في التكييف، أن يتابع التنفيذ عن كثب، فينظر في النفقات الفعلية خلال السنة

المالية.

حيث يندرج كل تكييف مهم ضمن تقديرات للنفقات الإضافية التي يجب ان ترفع للبرلمان للموافقة عليها. ويأتي تخفيض الموازنة بشكل عام على حساب المجموعات الضعيفة سياسياً والمستضعفة.

(10). لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

ويصطدم تطبيق الموازنة السنوية والخطط على المدى المتوسط بعراقيل أخرى، قد تؤثر على القوانين العادية الصادرة خلال سنة مالية محددة وعلى الموازنة، كإقرار رسوم أو رفع رسوم إضافية خاصة لجهة المساعدة الاجتماعية. عندها، يقع تضارب مع ضوابط الموازنة المقرة أو مع إطار النفقات على المدى المتوسط، وعليه، يجب ان تتضمّن صياغة القوانين العادية فحصاً لأثرها المحتمل على الموازنة على المديين القصير والمتوسط. ويجب ان توضع هذه المعلومة بتصرف البرلمان خلال العملية التشريعية بحيث تطرح للاطلاع والنقاش المستقل والمفتوح . ولا بد من ان تأخذ عملية صياغة القوانين العادية أثرها على الموازنة بعين الاعتبار. فكيف جاء التنفيذ في موازنات الدول العربية؟

_________________

1- المادة 62 من الدستور.

2- المادة 88 من الدستور.

3- المادة 88 من الدستور.

4- المادة 34 من اللائحة الداخلية.

5-  المادة 167 من اللائحة الداخلية.

6-  المادة 168 من اللائحة الداخلية.

7-  المادة 169 من اللائحة الداخلية.

8- المادة 170 من اللائحة الداخلية.

9-  المادة 171 من اللائحة الداخلية.

10- المادة الحادية والعشرين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.