اهم أنواع الضريبة على رأس المال ما يلي :

أ – الضريبة التكميلية او السنوية على رأس المال :

تُفرَض هذه الضريبة بسعر منخفض ويمكن سدادها من الدخل الجاري للأصل فمثلاً قد يدر الأصل فائدة او عائد سنوي قدره 10 % وفي نفس الوقت تكون قيمة الضريبة المفروضة على رأس المال تتراوح بين 1ــ 5,5 % حيث يمكن تمويلها من الدخل .وهذا النوع من الضرائب مطبق في المانيا بسعر يتراوح بين 1 ـ 2,5 % ، وفي سويسرا من 0,5 – 1,5 في الالف ، وفي ايطاليا بنسبة 0,75% .   

مميزات هذه الضريبة : تتسم هذه الضريبة ببعض المميزات اهمها :

ــ امكانية التمييز في المعاملة الضريبية بين الدخول التي مصدها العمل حيث تفرض ضريبة واحدة عليها والدخول التي مصدرها رأس المال حيث تُفرَض الضريبة عليها مرتين ، مرة على الدخل ومرة ثانية على رأس المال ويتم دفعها من الدخل الذي مصدره رأس المال وبذلك تتحقق العدالة في توزيع الدخول .

ــ تعتبر هذه الضريبة من افضل الوسائل لحصر الثروات ورؤوس الاموال التي لدى الممولين ، ووعائها سهل الوصول اليه . وتستخدم البيانات في هذه الحالة في الرقابة على الدخول وعلى إقرارات الممولين سواء في ضريبة الدخل او التركات . 

ــ تفرض على جميع الثروات سواء كانت منتجة او عاطلة مثل المجوهرات والحلي وفي هذه الحالة قد تؤدي الضريبة الى التخلص من الثروات العاطلة واستغلالها في النشاط الانتاجي وبذلك تساعد على زيادة عرض الاموال اللازم للاستثمار في الانشطة الاقتصادية المنتجة .

ب- الضريبة على زيادة القيمة : 

يتمثل هذا النوع من الضريبة في الاتاوة او مقابل التحسين وتفرض على الممول للزيادة الطارئة في ثروته نتيجة القيام بعمل قصد منه النفع العام وادى في نفس الوقت لزيادة القيمة العقارية لبعض العقارات التي استفادت منه .. كذلك تُفرَض على الزيادة في الثروات المنقولة مثل الاسهم والسندات للحد من المضاربة في سوق الاوراق المالية .

جـ - الضريبة غير العادية على رأس المال :

تلجأ الدولة الى فرض هذا النوع من الضرائب في الاحوال الاستثنائية سواء اثناء الحروب او بعدها ، حيث تكون الدولة في حاجة الى ايرادات كبيرة نسبياً فتفرض هذه الضريبة بسعر مرتفع قد يدفع الممول الى بيع بعض اصوله لسداد الضريبة لعدم كفاية الدخل الذي يحققه الاصل لدفع الضريبة .

ولكن من عيوب هذه الضريبة انها تؤدي لهروب رؤوس الاموال للخارج , وقد لا تشجع على تكوين المدخرات ، وتؤدي لزيادة الاستهلاك والاسراف . هذا الى جانب صعوبة تقديرها في بعض الحالات وصعوبة سدادها مرة واحدة . 

الا ان البعض يرى ان هذه الضريبة تحقق قدراً من العدالة في توزيع الدخول واعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي واستخدام حصيلتها في سداد القروض المتراكمة على الدولة في فترات الازمات . 

د – ضريبة التركات :

تُفرَض هذه الضريبة على الثروة المنقولة من شخص لآخر بسبب الوفاة عن طريق الارث وتعتبر هذه الضريبة من اهم الضرائب المفروضة على راس المال وهناك العديد من المبررات لفرضها منها : 

1) يعتبرها البعض تعويضاً لما قد يكون الممول تهرب من دفعه من ضرائب اثناء حياته .

2) تعتبر من قبل ضرائب الدخل المؤجل دفعها لبعد وفاة الممول .

3) يرى البعض اتها مقابل ما قدمت به الدولة من خدمات للفرد اثناء حياته وحمايتها له ولأمواله .

4) كما يرى البعض انها ضريبة تكميلية لاستكمال فعالية الضرائب الاخرى والنظام الضريبي بصفة عامة .

واهم الصور التي تأخذها ضريبة التركات هي : 

(1) تُفرَض الضريبة على التركة كلها بعد سداد الديون وقبل توزيعها على الورثة وتتميز بغزارة حصيلتها لان سعرها يمكن ان يكون مرتفعا وسهلة الجباية ولا تثير ضيقاً لدى الورثة .

(2) تُفرَض على نصيب كل وارث بعد توزيع التركة . وتأخذ هذه الضريبة درجة القرابة للمورث في الحسبان حيث تفرض بسعر مرتفع كلما كانت صلة القرابة ابعد ، وتنخفض كلما ازدادت درجة القرابة .

(3) تُفرَض في شكل ضريبة مزدوجة تجمع فيها الحالتين السابقتين المرة الاولى تفرض على صافي التركة بالكامل ثم تفرض على نصيب كل وارث في المرة الثانية ويطبق ذلك الوضع في مصر .