الإيرادات من أملاك الدولة: تملك الدولة أموالا منقولة كالسلع التي تبيعها والخدمات التي تقدمها وأموالا غير منقولة كالعقارات والمناجم والغابات وآبار النفط، فإيرادات هذه الأموال تساعد الدولة على القيام بالأعباء الملقاة على عاتقها.

ومن الناحية القانونية، أملاك الدولة نوعان: أموال ذات ملكية عامة وأموال ذات ملكية خاصة.

أموال ذات ملكية عامة: وتخضع هذه الأموال لأحكام القانون العام وتخصص للنفع العام كالطرق والساحات والحدائق العامة والأﻧﻬار والموانئ...الخ مثل هذه الأموال لا يحق للدولة أن تتصرف ﺑﻬا، وعادة لا تأخذ الدولة ثمنًا من الأفراد مقابل استخدامهم لهذه الأموال، وإن يحدث أحيانًا أن تقوم الدولة بفرض رسوم على الانتفاع ﺑﻬذه الأموال كالرسوم على زيارة المتاحف والحدائق مثلا.

أموال ذات ملكية خاصة: وهي الأموال التي تخضع لأحكام القانون الخاص، حيث تتصرف ﺑﻬا الدولة، كما يتصرف الأفراد في أملاكهم كآبار البترول، والأراضي الزراعية والغابات، ومختلف مشاريع الاستثمار الصناعية والتجارية والزراعية والمالية التي تقوم ﺑﻬا الدولة.

وقد كانت إيرادات الدولة من ممتلكاﺗﻬا الخاصة أو ما تعرف بالفرنسية “الدومين الخاص” من أهم مصادر إيرادات الدولة في العصور الوسطى، لما تتمتع به مثل هذه الممتلكات من ثبات واستمرار وتجدد، فقد كان الحاكم )الملك أو الأمير) ينفق على إدارة شؤون الدولة من إيرادات الأراضي الخاصة، ومع اتساع النظام الاقتصادي، وخصوصًا في أوروبا العصر الوسيط، أخذ الحاكم يتقاضى

جزءًا من إيرادات الأراضي المملوكة من الإقطاعيين كما قام بفرض أتاوات في ظروف خاصة مثلا الحملات العسكرية.

وبقي هذا الوضع حتى زوال الإقطاع، وظهور الدولة في مفهومها الحديث حيث أخذت إيرادات الدولة بالتراجع، حتى أصبحت لا يعتمد عليها إلا في بعض الدول –كالدول النفطية مثلا". ومرجع ذلك ظهور النظريات الفردية التي تدعو إلى تشجيع الفعاليات الفردية في النشاطات الاقتصادية الوطنية، وقامت الدولة باللجوء إلى الضرائب كمورد أساسي لمواجهة النفقات المتزايدة، وانخفضت في الوقت نفسه الأهمية المطلقة والنسبية لإيرادات الملكية الخاصة للدولة.

ولقد كان وراء تخلي الدولة عن أملاكها الخاصة مجموعة من العوامل منها:

عامل سياسي: حيث يفترض أن تكون الإيرادات العامة خاضعة لموافقة السلطة التشريعية الممثل الشرعي للشعب، وذلك حفاظًا على حقوق الشعب، ومنعًا لإخفاء جزء من الموارد عن رقابة السلطة التشريعية.

عامل مالي: إن تصفية أملاك الدولة الخاصة، وبيعها لم يعد يؤمن إيرادات سريعة للدولة، يتيح لها تغطية نفقاﺗﻬا العاجلة.

عامل اقتصادي: حيث ساد الاقتصاد الحر، والمبادرات الفردية التي تدعو إلى أن يكون الفرد أكثر كفاءة من الدولة في إدارة الملكية، لكونه يعمل على زيادة إنتاجه، وربما هذه العوامل وغيرها كانت وراء اﻧﻬيار النظام الاشتراكي، حيث ملكية الدولة كانت شبه كاملة للمال العام والمال الخاص.

ويجب أن لا تغالي في الاعتقاد أن الملكية الخاصة قد اختفت، بل ظهرت من جديد وبشكل جديد كمورد للدولة، ومثال ذلك تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى في الدول الرأسمالية، حيث تقوم الدولة بإنشاء المشاريع ذات الخدمات العامة، وتتقاضى بموجبها إيرادات كالبريد والهاتف والماء والكهرباء حتى أن كثيرًا من الدول الرأسمالية سيطرت على الصناعات الإستراتيجية والمتعلقة بالأمن القومي للدولة.

وهكذا، فإن أملاك الدولة الخاصة في مفهومها العصري، تتضمن ممتلكات صناعية وتجارية

وخدمية وزراعية تعود عليها بالإيرادات التالية:

١ - الإيرادات العقارية: تملك الدول أموالا عقارية، تدر عليها أرباحًا تدخل خزينتها وتعتبر من الإيرادات العامة، وتشمل هذه الإيرادات بصورة خاصة، الإيرادات الناشئة عن ملكية الدولة للأراضي وللأبنية وللغابات وللمناجم.

فمن العقارات ما تعود ملكيتها إلى الدول، لأسباب كثيرة منها:

هناك قوانين بعض الدول تعتبر الدولة وارثًا لمن لا وارث له.

هناك بعض المالكين قد وهبوا عقارهم )لأسباب ضريبية( مثلا إلى الدولة.

الثورات التي أطاحت بنظم قديمة، وجعلت عقارات الحكام السابقين ملكًا للدولة. مثل الثورة الفرنسية عام ١٧٨٧ ، والثورة الروسية عام ١٩١٧ ...الخ.

٢ - الإيرادات الصناعية: يقصد بالإيرادات الصناعية تلك الإيرادات الناجمة عن الصناعات التي تنشئها الدولة أو تشترك فيها أو تؤمنها.

٣ - الإيرادات التجارية: تعد الإيرادات التجارية، من الإيرادات الحديثة للدول فالدولة راعية وليست تاجرة. وينطوي تحت مفهوم الإيرادات التجارية احتكار الدولة لبعض النشاطات الاقتصادية، وهذه الاحتكارات تزود خزينة الدولة بموارد كبيرة كاحتكار الدولة تجارة الدخان وغاية الدولة من الاحتكار تحقيق دخول كبيرة.

٤ - الإيرادات من الخدمات: تقوم الدولة أحيانًا في تحقيق إيرادات عن طريق احتكارها بعض الخدمات الأساسية والمهمة للأفراد مثل احتكار نشاط التأمين، ومرجع ذلك لما يقوم به قطاع التأمين من دور مهم على مستوى النشاط الفردي أو النشاط الجماعي وفي حماية رأس المال البشري والمادي والمحافظة عليه.

٥ - الإيرادات المالية: يقصد بالإيرادات المالية الأسهم والسندات، وفوائد القروض التي تمنحها الدولة للأفراد والهيآت والفوائد المستحقة للحكومة عن إيداع بعض أموالها في المصارف.

وقد قامت أغلب الدول في احتكار الأعمال المصرفية عن طريق امتلاكها بعض أو جميع البنوك في بلادها، ولكن مع اجتياح موجة الخصخصة قامت كثير من الدول بالتخلي عن المصارف لصالح النشاط الخاص.